ثمانه اکوان: اجرای ماده 53 قانون برنامه چهارم توسعه در مراحل پایانی خود قرار دارد. بعد از ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن و شهرسازی، مجلس و دولت با تشکیل جلسات مشترک به توافق برای ادغام تعدادی دیگر از وزارتخانه‌ها رسیدند و در این راستا لایحه ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و تشکیل وزارت «تجارت و صنعت» و ادغام وزارتخانه‌های رفاه و کار و تشکیل وزارت «کار و رفاه اجتماعی» به مجلس رفت. نمایندگان مجلس در جلسه چهارشنبه هفته گذشته اما با ادغام کردن وزارت تعاون در لایحه تشکیل وزارت کار و رفاه گام پایانی برای بحث ادغام‌ها را برداشتند. بر اساس ماده 53 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف بود طی 2 سال ابتدایی اجرای این قانون، تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 برساند. با این حال تشکیل وزارت ورزش و جوانان تعداد وزارتخانه‌ها را به 22 رساند. اگر تفسیر مجلس این باشد که وزارت ورزش نادیده گرفته شده و حتما تعداد وزارتخانه‌ها به 17 برسد، دولت غیر از ادغام وزارت راه و مسکن، 4 وزارتخانه دیگر را هم باید در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند. با ادغام شدن وزارت کار، رفاه و تعاون و صنعت و بازرگانی 3 وزارتخانه دیگر نیز از مجموعه دولت کم می‌شوند اما باید دید آیا تفسیر مجلس از قانون برنامه پنجم، شامل حذف یا ادغام یک وزارتخانه دیگر هست یا خیر. دولت بنا داشت 5 وزارتخانه را در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند و به همین دلیل کارهای کارشناسی ابتدایی برای ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو را نیز انجام داد. با این حال به نظر می‌رسد با مخالفت نمایندگان با این ادغام دولت باید به فکر درخواست استفساریه درباره ماده 53 قانون برنامه پنجم از مجلس باشد یا به ادغام و حذف همین 4 وزارتخانه اکتفا کند. البته حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته اعلام کرد: دولت و مجلس فعلا ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو را در دستور کار ندارند. نمایندگان اما در شرایطی وزارت تعاون را نیز به جمع وزارتخانه‌های ادغامی اضافه کردند که قبل از این گفته شده بود به دلیل اهمیت بحث تعاون در سیاست‌های کلی اصل 44، رهبر معظم انقلاب معتقدند این وزارتخانه نباید ادغام شود و باید به کار خود ادامه دهد. دولت نیز بر همین مبنا تعاون را از فهرست وزارتخانه‌های ادغامی خارج کرد. برخی نمایندگان اما با توجه به نزدیکی کار این وزارتخانه با وزارت رفاه و کار خواستار اضافه شدن آن در لایحه ادغام بودند که این پیشنهاد در جلسه روز چهارشنبه مجلس با رای مجلسيان به تصویب رسید. در حین تصویب این پیشنهاد اما مساله مخالفت رهبر انقلاب با این ادغام نیز مطرح شد و نامه‌ای بین نمایندگان توزیع شد که نشان می‌داد ایشان راضی به انجام شدن این ادغام نیستند. تذکر نادر قاضي‌پور، نماينده مردم اروميه در حاشيه جلسه علني چهارشنبه گذشته درباره همین موضوع بود. قاضی‌‌پور در این تذکر به رئیس مجلس گفت: برگه‌هايي از سوي برخي در صحن علني پخش شده كه در آن نظرات مقام معظم رهبري درباره عدم ادغام وزارت تعاون منتشر شده است. وي از لاريجاني خواست درباره توزيع اين برگه‌ها و نظر مقام معظم رهبري توضيح دهد. رئيس مجلس در پاسخ به تذكر قاضي‌پور با ابراز تعجب از اينكه چنين برگه‌هايي در صحن علني منتشر شده است، تاكيد كرد: من قبلا از مقام معظم رهبري در اين‌باره سوال كرده بودم كه ايشان فرموده بودند من در اين باره نظري ندارم و صبح امروز نيز رهبر معظم انقلاب به بنده پيغام دادند و فرمودند كه من درباره ادغام وزارت تعاون نظري ندارم و مجلس بايد تصميم بگيرد. نمایندگان مجلس بعد از این تذکر بود که با 141 رأي موافق، با ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌هاي كار و رفاه موافقت كردند. نمايندگان همچنین در بررسی ادغام وزارت صنایع و بازرگانی، عنوان وزارتخانه جديدالتاسيس «صنعت و تجارت» كه در لايحه دولت آمده بود را به وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» تغيير دادند. نمایندگان با پيشنهاد سيدحسين هاشمي، نماينده ميانه و عضو كميسيون صنايع مبني بر اضافه شدن كلمه «معدن» به عنوان وزارتخانه «صنعت و تجارت» با 128 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع موافقت كردند.
معضلی به نام ماده 53
گام آخر دولت و مجلس برای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه اما در شرایطی برداشته شد که هنوز هم اختلاف‌نظرهايي راجع به این ماده در دولت و مجلس وجود دارد. دولت با استناد به همین ماده، لایحه ادغام را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است اما نمایندگان در بررسی لایحه با حذف نام ماده 53 عنوان کردند استناد به این ماده در لایحه دولت به معنای این است که دولت از قبل این وزارتخانه‌ها را ادغام کرده و دیگر نیازی به رای مجلس ندارد! بعد از تصویب جزئیات لایحه دولت، پیشنهاد احمد توکلی درباره حذف نام ماده 53 به رای نمایندگان گذاشته شد که این حذف نیز به تصویب رسید. اختلاف‌‌نظر دولت و مجلس در تفسیر ماده 53 درباره مراحل اجرای ادغام وزارتخانه‌ها گرچه با ورود شورای نگهبان تا حدودی بر طرف شد اما بد نوشته شدن قانون در مجلس هنوز هم تبعاتی برای دولت و مجلس در پی دارد که حذف این ماده از لایحه دولت یکی از این تبعات بود. در هر صورت دولت به تصمیم خود و به اختیار خود دست به ادغام‌ها نزده و به دلیل رای مجلس در قانون برنامه پنجم به مکلف کردن دولت به انجام این ادغام‌ها، لوایح آن را به مجلس تقدیم کرده است و با حذف نام ماده 53، در واقع مجلس ماده قانونی بد نوشته شده در برنامه پنجم توسعه را
به کلی حذف کرده است.
ساختار چگونه خواهد بود ؟
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نهایت در جلسه علني صبح چهارشنبه، پس از بررسي پيشنهادات و تصويب تعدادي از اين پيشنهادات درباره لايحه تشكيل 2 وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و «صنعت، معدن و تجارت»، اين لايحه را با 174 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان به تصويب رساندند. به موجب مصوبه مجلس در ماده واحده این لايحه مقرر شد: به موجب اين قانون از ادغام 3 وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي و 2 وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به ترتيب 2 وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و «صنعت، معدن و تجارت» تشكيل مي‌شود. همه وظايف و اختياراتي كه طبق قوانين بر عهده وزارتخانه‌هاي ياد شده بوده است، به 2 وزارتخانه جديد منتقل مي‌شود. همچنين بهارستان‌نشينان در تبصره يك این لايحه مصوب كردند كه همه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي و كار و امور اجتماعي و تعاون به وزارت «كار، تعاون و رفاه اجتماعي » و نيز در وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» منتقل شود. وكلاي ملت در تبصره دوم جزئيات لايحه تشكيل 2 وزارتخانه جديد مقرر كردند تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي ياد شده، با توجه به قوانين برنامه 5 ساله پنجم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از معاونان برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور و وزير مربوط ظرف 6 ماه تهيه و پس از تصويب هيات‌وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
ادغام‌ها عجولانه بود؟
نمایندگان خود با تشکیل کمیته ویژه همراه با دولت به بررسی چگونگی ادغام وزارتخانه‌ها پرداختند. با این حال هنوز هم برخی مخالفان ادغام بر این باورند که ادغام‌ها عجولانه بوده است. لطف‌الله فروزنده نماینده دولت برای دفاع از ادغام‌ها اما در جلسه مجلس عنوان کرد که بحث ادغام وزارتخانه‌ها 20 سال است در دولت‌های مختلف کارشناسی شده است. معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه مجلس و دولت، كميته مشتركي را براي ادغام وزارتخانه‌ها تشكيل دادند، در واكنش به عجولانه خواندن ادغام وزارتخانه‌ها از سوي برخي نمايندگان گفت: استارت ادغام وزارتخانه‌ها 20 سال پيش زده شده بود و ما اسناد آن را داريم كه در دولت‌هاي قبلي هم اين موضوع مطرح شده بود، بنابر‌اين نمي‌توان ادغام وزارتخانه‌ها را عجولانه دانست.