گروه اقتصادی: «کالاهای نظامی و دفاعی نیز میتواند از گمرکات رسمی کشور وارد شود و هیچ وزارتخانهای خارج از کنترل گمرک نمیتواند اسکلهای داشته باشد.» رئیسجمهور با بیان این مطلب در همایش علمی - تخصصی راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر مسدود شدن همه مرزهای غیررسمی در کشور تاکید کرد. احمدینژاد افزود: آثار جابهجایی غیرقانونی کالا بسیار گسترده است که از آن جمله میتوان ضربه به تولید کشور را اشاره کرد. وی آثار منفی دیگر در جابهجایی غیرقانونی کالا را ضربه به درآمدهای دولت اعلام و اضافه کرد: این عامل موجب کاهش درآمدهای گمرکی کشور و در واقع برداشت غیرقانونی از بیتالمال میشود. احمدینژاد درآمد کسب شده از طریق قاچاق کالا را شبهحرام دانست و گفت: چنین مالی وارد هر شکمی شود اخلاق و بنیان آن شخص را خراب میکند. وی در ادامه سخنان خود قاچاق کالا را یک امر محدود به جغرافیای خاص ندانست چرا که عدهای سعی دارند به هر قیمت ممکن بازارها را فتح کنند و به موازات جابهجایی کالا از مسیرهای متداول شبکههای گسترده پنهانی را برای قاچاق کالا به وجود آورند. وی علت دیگر در قاچاق کالا را انگیزههای شخصی افراد دانست و گفت: انسانهای خودخواه و بیاخلاق میخواهند به هر قیمتی که شده با سوءاستفاده سود ببرند.
راهکارهای مقابله با قاچاق کالا و ارز
احمدینژاد علل دیگر قاچاق کالا و ارز را ضعف قوانین، کنترلهای ناقص و ضعف در مبارزه عالمانه با این پدیده عنوان کرد که اگر مبارزه به برخورد فیزیکی منحصر شود، قطعا به جایی نخواهد رسید زیرا همین امروز هم قاچاقچیان دور هم جمع شده و راههای گریز از قانون را جستوجو میکنند. وی علت دیگر پدیده قاچاق کالا و ارز را اتصال این شبکهها به صاحبان قدرت و نفوذ دانست و گفت: درآمدهای ناشی از این پدیده وسوسهکننده است و بسیاری از شبکههای قاچاق زیان ناشی از هزینههای برخورد فیزیکی را به راحتی جبران میکنند. رئیسجمهور در ادامه سخنان خود به راهکارهای مقابله با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها همین قانونی است که در مجلس در دست بررسی است. این قانون میتواند ابزار خوبی برای کار شما باشد. وی راهکار دوم را اصلاحات گسترده در گمرک کشور دانست و بر مسدود شدن همه مرزهای غیررسمی در کشور تاکید کرد و گفت: نمیتوان اجازه داد هرکسی در مرز رخنه ایجاد کند و چیزی را ببرد یا بیاورد.
560 میلیارد تومان قاچاق در سال 89
در ادامه این همایش رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمار كل پروندههاي قاچاق در سال 88 را 34 هزار و 440 فقره عنوان کرد و گفت: اين رقم در سال 89 به 34 هزار و 700 فقره افزايش يافته است. سعيد مرتضوي افزود: ارزش كل پروندههاي قاچاق در سال 88 معادل 300 ميليارد تومان بوده كه در سال 89 به 560 ميليارد تومان رسيده و نشان از رشد 80 درصدي دارد. به گفته مرتضوي ارزش متوسط هر پرونده در سال 88 معادل 90 ميليون ريال بوده كه در سال 89 به 163 ميليون ريال رسيده است. رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه بيشترين تلاش ستاد برای مبارزه با جرائم باندي، سازمانيافته و كلان بوده است، افزود: اين امر در سال 89 تحقق یافت، طوري كه سهم پروندههاي كمتر از يكميليون تومان در سال 88، 58 درصد و در سال 89 معادل 50 درصد شد. وي اضافه كرد: درباره پروندههاي خرد با 8 درصد رشد منفي مواجه شدیم و درباره پروندههاي كلان و باندي ارزش پروندههاي بالاتر از یکصد ميليون تومان در سال 88، 162 ميليارد تومان بوده كه با تاكيدات دولت و پيگيريهاي صورت گرفته در سال 89 به 400 ميليارد تومان افزايش يافته است. وي رشد پروندههاي باندي و كلان و بالاي یکصد ميليون تومان در سال 89 را مشمول 146 درصد رشد اضافي دانست و اظهار كرد: درباره پروندههاي خرد علاوه بر اينكه رشدي نداشتيم درصد منفي را شاهد بوديم. رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در بخش ديگري از سخنان خود به لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت: اين لايحه مشتمل بر 12 فصل، 74 ماده و 69 تبصره است و علاوه بر حمايت و پيگيري تمام احكام قاچاق، نوآوريها و ابتكارات مختلفي در آن لحاظ شده است. وي همچنين قاچاق شناخته شدن كالاهايي كه با برند جعلي و با نام كشورهاي قانوني وارد كشور ميشود، پيشبيني جرم قاچاق سازمانيافته و قاچاق حرفهاي، پيشبيني مواردي قاچاق كه به عنوان تامين مالي تروريسم يا در جهت اخلال در امنيت كشور هزينه شود و تفكيك صلاحيتي دقيق بين مراجع قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي در رسيدگي به جرم قاچاق كالا و ارز را از جمله محورهاي مورد توجه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز عنوان كرد. مرتضوي اضافه كرد: يكي از اقدامات مهم ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نظارت بازرسي ميداني در استانهاي كشور است.
تاجران ایرانی کالای ارزان چینی میخرند
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس هم از وجود فساد در گمرکات و نیروی انتظامی مستقر در گمرکات، مرزها و گلوگاههای کشور خبر داد و گفت: به گفته تولیدکنندگان چینی، برخی تاجران ایرانی کالای بیکیفیت چینی خریداری میکنند. غلامرضا مصباحیمقدم افزود: وقتی قیمت کالا در داخل و خارج کشور زیاد باشد مسلم است که منافع آن به اندازهای خواهد بود که ریسک برای قاچاق را توجیه میکند. مصباحیمقدم همچنین بالا بودن نرخ تعرفههای گمرکی را یکی از دلایل افزایش قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: هر چه تعرفهها کمتر باشد ورود قانونی کالاها بهتر صورت میگیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بیکاری در مرزها را از دیگر موارد انجام قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: اگر اشتغال مشروع در مرزها ایجاد نشود قاچاق نیز در این مناطق وجود خواهد داشت.
از آلوده شدن مبارزان با قاچاق کالا و ارز به بيماري رشوه جلوگيري شود
نخستين همايش تخصصي راهبردهاي نوين مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قرائت فرمان مقام معظم رهبري درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به رئيسجمهور کشورمان که در سال گذشته ارائه شده بود، آغاز به کار کرد. در همايش علمي - تخصصي راهبردهاي نوين مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سالروز ابلاغ فرمان مقام معظم رهبري درباره مبارزه با قاچاق کالا برگزار شد، فرمايشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامي قرائت شد. در متن فرمان رهبر معظم انقلاب در زمينه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به رئيسجمهور کشورمان آمده است:
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
گسترش پديده قاچاق و تاثير مخرب آن در امر توليد و تجارت قانوني و سرمايهگذاري و اشتغال، خطر جدي و بزرگي است که بايد با جديت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههایي که به نحوي ميتوانند در اين امر دخيل باشند واجب است که سهم خود را در اين مبارزه ايفا کنند. اولا بايد کانون مرکزي اين مبارزه در سطحي عالي، نزديک به رئيس دولت و داراي اشراف قانوني بر دستگاههاي ذيربط دولتي باشد. ثانيا تبليغات متناسب و هوشمندانه و همهجانبه در خدمت اين مبارزه قرار گيرد. ثالثا برخورد قضایي و انتظامي، قاطع و در ارتباط کامل با تصميمگيريهاي آن کانون مرکزي باشد، رابعا عزم جدي بر اين باشد که عمل قاچاق براي قاچاقچي کاملا خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد. البته در اين کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دستاندرکار اين مبارزه به بيماري رشوه و امثال آن جلوگيري شود. بديهي است دستگاه قضایي از يکسو و دستگاههاي انتظامي و احيانا نظامي از سوي ديگر وظيفه دارند در اين امر مهم همکاري کامل داشته باشند. توفيق جنابعالي و ديگر دستاندرکاران را در اين امر بزرگ از خداوند متعال مسالت ميکنم.