ثمانه اکوان: شورای نگهبان مصوبه تبعیض‌آمیز نمایندگان درباره مستثنا شدن‌شان از قانون داشتن حداقل مدرک فوق‌لیسانس برای انتخابات مجلس را رد کرد و با این کار مجلس بار دیگر به تکاپو افتاد به نوعی مصوبه قبلی خود برای نمایندگان را اصلاح کند. خبرها حکایت از تهیه طرح دوفوریتی دیگری در مجلس داشت که راهکار دیگری برای حل مشکل نمایندگان لیسانس ارائه کرده بود.
با این حال سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد مشکل نمایندگان لیسانس حل شده و تنها نمایندگان میاندوره‌ای مجلس هستند که شامل این قانون نمی‌شوند. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نمایندگان لیسانسه مجلس هشتم با فرض اتمام دوره نمایندگی می‌توانند برای ثبت‌نام در رقابت‌های انتخاباتی دوره نهم مجلس شورای اسلامی اقدام کنند اما این امتیاز شامل نمایندگان میاندوره‌ای لیسانسه نمی‌شود. دكتر عباسعلی کدخدایی در پی طرح شبهاتی پیرامون نظر شورای نگهبان درباره طرح استفساریه اخیر مصوب مجلس مبنی بر شرایط نمایندگان مجلس هشتم برای شرکت در انتخابات آینده گفت: مدت خدمت نمایندگان مجلس هشتم تا زمان ثبت‌نام برای حضور در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی با فرض اتمام دوره نمایندگی معادل یک دوره نمایندگی محسوب می‌شود و خدمت نمایندگان باید از اسفند 90 تا خرداد91 نیز ادامه یابد. وی تصریح کرد: مدت حضور نمایندگان میاندوره‌ای در مجلس شورای اسلامی معادل یک دوره کامل نمایندگی محسوب نمی‌شود. بنا بر اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان، مشکل نمایندگان لیسانسه مجلس هشتم برای ثبت‌نام در رقابت‌های انتخاباتی دوره نهم حل شد و بر این اساس با احتساب یک دوره نمایندگی، مدرک این نمایندگان یک مقطع بالاتر و معادل فوق‌لیسانس محاسبه می‌شود و بر این اساس اجازه شرکت در انتخابات آتی را خواهند داشت، اما نمایندگان لیسانس میاندوره‌ای مجلس از شرکت در انتخابات آتی محروم خواهند بود. تکاپوی مجلس اما جدا از تکاپوی نمایندگان لیسانس برای نجات نهایی از این قانون است! نمایندگان اعتقاد دارند در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مطمئنا علیه منافع خود کار نکرده‌اند و منظورشان این نبوده است که یک دوره نمایندگی 4 سال کامل است اما تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی چنین مساله‌ای را تايید نمی‌کند.
گرفتن فوق‌لیسانس تنها با 2-3 ترم تحصیلی!
برخی نمایندگان دیگر اما در عین آنکه ارائه طرح‌های دوفوریتی برای پیشبرد اهداف همکارانشان را دنبال می‌کنند، خود نیز دست به کار شده و از سال گذشته که اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح شد، به درس خواندن روی آورده‌اند تا با گرفتن مدرک فوری، خود را به جمع همکارانشان که دارای مدرک فوق‌لیسانس هستند، برسانند. به نظر نمی‌رسد با گذشت حدود یک سال و نیم از زمانی که این افراد در دانشگاه آزاد تحصیل خود را آغاز کرده‌اند، بتوانند مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس بگیرند اما شاید راهکاری برای این مساله نیز در نظر داشته باشند که هنوز در سیستم تحصیلی آموزش عالی کشور رواج پیدا نکرده است. نخستین شخصی که به این رویه جدید در بین نمایندگان اشاره کرد، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بود. وی در گفت‌وگو با سایت خبری یکی دیگر از نمایندگان مجلس با انتقاد از مستثنا شدن نمایندگان لیسانس مجلس هشتم از داشتن فوق‌لیسانس برای کاندیداتوری در انتخابات گفت: بعد از تصویب قانون الزامی شدن داشتن فوق‌لیسانس برای ورود به مجلس، نمایندگان لیسانس فعلی به تکاپوی گرفتن فوق‌لیسانس افتادند و دانشجو شدند. محمد کرمی‌راد گفت: متاسفانه برخی نمایندگان به‌جای پیگیری مشکلات مردم به فکر حل مساله و مشکل خود هستند تا بتوانند با دور زدن قانون، در انتخابات کاندیدا شوند. وی افزود: وقتی نمایندگان در سال گذشته با تغییر قانون انتخابات، فوق‌لیسانس را حداقل مدرک برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس تصویب کردند، نمی‌دانستند که خودشان با داشتن لیسانس نمی‌توانند کاندیدا شوند و به همین دلیل سعی کردند با تبصره و تفسیر و تغییر قانون، خود را مستثنا کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از مستثنا شدن نمایندگان از این قانون، گفت: البته ما معتقدیم فردی که لیسانس داشته و چند سال در مدیریت بوده، می‌تواند در مجلس موثر باشد و نباید حداقل مدرک را فوق‌لیسانس قرار می‌دادند چرا که ممکن است با این قانون میزان مشارکت مردم در انتخابات کاهش یابد. کرمی‌راد اظهار داشت: بعد از آنکه این قانون در مجلس مصوب شد، برخی نمایندگان فعلی به فکر گرفتن مدرک فوق‌لیسانس افتادند و از ترم گذشته دانشجوی فوق‌لیسانس در دانشگاه‌های آزاد از جمله دانشگاه آزاد رودهن شدند. وی تصریح کرد: این کارها در شأن نماينده مجلس نیست و مردم را نسبت به مجلس و نمایندگان بدبین می‌کند. وقتی قانون مصوب شد که حداقل مدرک فوق‌لیسانس است دیگر نباید نمایندگانی که لیسانس دارند، خود را از این قانون مستثنا کنند.
گام بعدی مجلس چیست؟
هنوز مشخص نیست چرا نمایندگان که اینقدر در تکاپوی گرفتن فوق‌لیسانس یا مستثنا کردن خود از این قانون هستند، به تبعیض‌آمیز بودن قانونی که تصویب کرده‌اند، اعتراف نمی‌کنند و با مشغول کردن مجلس به بحثی اینچنین، شأن و اقتدار مجلس را پایین می‌آورند اما تعدادی از نمایندگان نیز با نادرست خواندن حرکت‌های اینچنینی عقیده دارند مجلس باید به فکر تصویب قوانین ملی و هدفمند باشد نه اینکه برای منافع عده‌ای 90 نفره از نمایندگان وقت جلسات علنی و شورای نگهبان را به مسائل شخصی نمایندگان اختصاص دهد. جهانبخش محبی‌نیا، عضو هيات‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي در این باره تاكيد كرد: نمايندگان مجلس بايد با ايجاد فرصت‌هاي برابر و فرار از افتادن در دام تبعيض‌هاي ناموجه، تصميم‌هاي ملي هدفمند اتخاذ كنند.
محبي‌نيا در گفت‌وگو با ايرنا در پاسخ به اين سوال كه آيا شما موافق ارائه طرح دوفوريتي حذف مدرك كارشناسي ارشد از شرايط ثبت‌نامي انتخابات مجلس نهم از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس هستيد؟ اظهار داشت: نبايد طرح‌ها و لوايح مجلس چنان دچار قبض و بسط شوند كه از كارشناسي لازم برخوردار نباشند. نماينده مردم مياندوآب با اشاره به رد استفساريه مجلس شوراي اسلامي درباره ثبت‌نام نمايندگان ليسانس مجلس از سوي شوراي نگهبان گفت: ارائه طرح‌هايي كه منفعت طيف يا گروه خاصي را دنبال كند خلاف اصول قانون اساسي، شرع، عقل، دين، اخلاق و علم است. محبي‌نيا محتواي اين استفساريه را كه شرايط نامزدي نمايندگان دوره كنوني با مدرك كارشناسي در انتخابات آتي را فراهم مي‌كرد، يادآور شد و افزود: ورود به اين عرصه و تفكر محدوديت‌آفريني براي ديگران را عاقلانه و عادلانه نمي‌دانم. وي با اشاره به ارتقاي سطح مدرك داوطلبان نامزدي در انتخابات به كارشناسي ارشد در مصوبات اخير مجلس خاطرنشان كرد: تخصصي‌بخشي به نهادهايي كه عامل پياده شدن سياستگذاري‌هاي عمومي هستند امري مقبول و پذيرفته است. عضو هيات‌رئيسه مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: اگر نيات و رويكردها در ارائه طرح‌ها و لوايح به علت امتيازبخشي و قائل شدن منفعتي براي طيف يا گروهي خاص باشد تبعيض بوده و دفاع از آن ميسور نيست. محبي‌نيا خاطرنشان كرد: تخصص‌گرايي و انفكاك ساختاري نبايد به قدري از نيازهاي عمومي جامعه فاصله داشته باشد كه ذائقه مردم را تلخ كند. با رد شدن مصوبه دوفوریتی نمایندگان درباره طول دوره نمایندگی مجلس، به نظر می‌رسد اقدام بعدی نمایندگان پیدا کردن راهکار دیگری برای نمایندگان میاندوره‌ای در این‌باره باشد؛ با این حال به نظر نمی‌رسد نمایندگان مصوبه قبلی خود را اصلاح کنند.