گروه سیاسی: مدیر بخش امنیت شرکت اینترنتی کسپراسکی روسیه گفت حمله ویروس استاکس‌نت به ایران از سال 2008 و با استفاده از دامنه‌های فاقد هویت انجام شده است. الکساندر گوستیف که در یک نشست تخصصی امنیت رایانه در مسکو شرکت کرده بود، با اشاره به آخرین یافته‌های خود درباره ویروس استاکس‌نت گفت: «کارشناسان ما پی بردند که طراحی ویروس استاکس‌نت نخستین ویروس موسوم به اسلحه کبیر که برای تخریب زیربنای صنعتی کاربرد دارد؛ از دو سال قبل از حمله آغاز شده بود».وی افزود: «در نوامبر سال 2008 یک استفاده‌کننده نامشخص، چند دامنه برای هدایت سرور خریداری کرده که این دامنه‌ها بعدها برای هدایت ویروس استاکس‌نت استفاده شده است».
این کارشناس ارشد روس تصریح کرد: «نخستین حمله ویروس استاکس‌نت به رایانه‌های ایرانی ژوئن 2009 شروع شد در حالی که در گزارش‌های قبلی بهار 2010 عنوان شده بود. این ویروس برای یافتن و از کار انداختن سیستم کنترل مدیریت سانتریفیوژها در تاسیسات هسته‌ای ایران ساخته شده است».وی افزود: «گسترش این ویروس در شبکه رایانه‌ای کند صورت می‌گیرد زیرا ورود آن به شبکه از طریق اینترنت نیست بلکه از طریقUSB شخصی کارکنان نفوذ می‌کند». به گزارش ایران هسته‌ای، کارشناس ارشد کسپراسکی افزود: «طبق اطلاعات کارشناسان ما حدود 20 نفر در طراحی ویروس استاکس‌نت نقش داشتند و ده‌ها هزار دلار برای ساخت این ویروس هزینه شده است. ساخت چنین ویروسی از دسترس هکرهای غیرحرفه‌ای خارج است و درآینده نزدیک ممکن است تعداد حملات از طریق ویروس استاکس‌نت به واحد‌های صنعتی گسترش یابد».
روسیه حمله به برنامه هسته‌ای ایران بویژه بوشهر توسط استاکس‌نت را ضربه‌ای به اعتبار فنی خود ارزیابی می‌کند و به همین دلیل تیم‌های ویژه‌ای را مامور رسیدگی به آن کرده است.شرکت امنیت اینترنتی کسپراسکی یکی از شرکت‌های معتبر در این زمینه است و نرم‌افزار آنتی ویروس آن شهرت جهانی دارد. ویروس استاکس‌نت که توسط تیمی از کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی ساخته شده است، سال گذشته چند حمله ناموفق به تاسیسات هسته‌ای ایران انجام داد اما قادر به هیچ نوع اثرگذاری منفي بر روند غنی‌سازی در ایران نشد.گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نشان می‌دهد روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به طور مستمر و با آهنگی از پیش طراحی شده در حال تداوم است.
تحریم‌های بی‌اثر؛ این بار در حوزه سایبر
این در حالی است که چندي پيش روزنامه نيويورك تايمز از وجود طرحي به نام «اينترنت چمداني يا اينترنت در سايه» خبر داد که هدف آن ايجاد اينترنت موازي در كشورهايي است که ایالات متحده آنها را دارای حاكميت استبدادي می‌داند؛ پروژه‌اي چند ده ميليون دلاري كه هزينه آن از سوي وزارت خارجه آمريكا تامين مي‌شود. بر اساس این پروژه دولت آمريكا با تامين هزينه راهاندازي سرويسهاي اينترنتي سايه تلاش مي‌كند به افراد ناراضي و مخالفان سياسي در كشورهاي متخاصم خود كمك كند تا فعاليتهاي خرابكارانه خود را سازماندهي کنند. از دیگر اهداف این پروژه سهولت حمله سایبری به مراکز هدف عنوان شده است. با این حال بر اساس یک گزارش رسمی در آمریکا، تحریم‌های ایالات متحده علیه ايران در فضاي سايبري تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.براساس گزارش صدای آمریکا شركت‌هاي آمريكايي طي 2 سال گذشته هيچ فناوري كامپيوتري به ايران نفروخته‌اند و ايران توانسته است با كاهش وابستگي خود به اين شركت‌ها اهداف خود را پيش ببرد.دفتر حسابرسي دولتي كنگره آمريكا كه بازوي پژوهشي نهاد قانونگذاري اين كشور محسوب مي‌شود، در گزارش رسمي خود تصريح كرده كه تا تاريخ 24 ژوئن، برابر با 3 تير ماه جاري، هيچ شركت آمريكايي قانون منع فروش چنين ابزارهايي به حكومت ايران را نقض نكرده است.آمريكا در حال تهيه و تدوين مقررات تازه‌ای است كه خريد نهادها و سازمان‌هاي دولتي از شركت‌هايي را كه تكنولوژي حساس به ايران صادر مي‌كنند، منع مي‌كند.دفتر حسابرسي دولتي كنگره آمريكا اضافه كرده است: «طبق بررسي‌هاي به عمل آمده از منابع و اطلاعات موثق و در دسترس، هيچ شركتي كه فناوري لازم براي نظارت، فيلتر كردن و ايجاد اختلال در جريان اطلاعات و ارتباطات دراختيار دولت ايران بگذارد، شناسايي نشده است». اين گزارش تصريح كرده است كه ايران اتكا به شركت‌هاي غيرايراني براي تامين تكنولوژي لازم براي فيلتركردن، نظارت و اختلال درشبكه اطلاعات و ارتباطات را كاهش داده است. دفتر حسابرسي دولتي كنگره آمريكا اضافه كرده است كه آمريكا و بسياري از كشورها و نهادهاي غيردولتي از اينكه برخي شركت‌هاي غيرايراني فناوري و امكانات شنود و رديابي در اختيار ايران گذاشته‌اند، ابراز نگراني كردند.