ساختار متکثر و موزاییکی حاکم بر لبنان، این کشور را به مدلی بی‌بدیل در نظام بین‌الملل بدل کرده است. کشوری که از ده‌ها قومیت تشکیل می‌شود و مختصات خاص آن احتمال زایش تنش و بحران را در بالاترین حد ممکن قرار داده و سبب شده کشورهای خارجی هم به بهانه‌های مختلف در این کشور جولان دهند و درصدد حمایت از گروه‌های هوادار خود برآیند. ریشه جنگ‌های خانمانسوز لبنان را هم باید در همین اختلافات جست‌وجو کرد؛ اختلافاتی که مبانی چندگانه سیاسی، مذهبی و قومیتی دارد. جنگ‌های داخلی نیز که بین سال‌های 1975 تا 1990 درگرفت و خسارات بسیاری را به این کشور وارد كرد و از عروس خاورمیانه، عجوزه‌ای پیر و فرتوت ساخت، با همین اختلافات کلید خورد. طی 6سال اخير هم، هرچند جنگ داخلی 15 ساله تکرار نشد اما فضای لبنان هیچگاه بدون التهاب نبوده و این کشور هر لحظه آبستن رخدادی جدید و شاید خطرناک بوده است. اکنون هم لبنان روزهایی پرتنش را سپری می‌کند. صدور کیفرخواست دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان، عملا بیروت را به انباری از باروت بدل کرده که هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد. کیفرخواستی که اعضای حزب‌الله و مقاومت را به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم کرده است. بی‌تردید صدور این کیفرخواست پس از 6 سال سیاسی کاری به دلایل خاصی انجام شده است. به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت نجيب میقاتی، نخست‌وزیر کنونی لبنان به‌تازگی تشکیل شده و کابینه نوپای وی هنوز توان تقابل با مشکلات بزرگ را ندارد، این کیفرخواست با هدف ضربه زدن به میقاتی و دولت او صادر شده است. به واقع صادرکنندگان این کیفرخواست که مشی نزدیک خود با آمریکا و اسرائیل را بارها به نمایش گذاشته‌اند، تلاش دارند با متهم کردن شیعیان (حزب‌الله) به ترور نخست‌وزیر سنی، درگیری‌های مذهبی را در این کشور کلید بزنند و شیعیان و اهل تسنن را به خیابان‌ها بکشند و حتی به تقابل نظامی وا‌دارند. این خود موضوعی است که می‌تواند دولت نجيب میقاتی را با چالشی جدی مواجه سازد. افزون بر این، دادگاه بین‌المللی ترور حریری از دولت لبنان درخواست کرده به‌اصطلاح متهمان را که 4 تن از اعضای حزب‌الله هستند، ظرف مدت 30روز به مراجع قضایی تحویل دهد. موضوعی که به باور قریب به اتفاق ناظران سیاسی به هیچ‌وجه امکانپذیر نیست. فارغ از اینکه دولت میقاتی قرابتی غیرقابل انکار با حزب‌الله دارد، مقاومت بارها اعلام کرده که رزمندگان، خط قرمز حزب‌الله محسوب می‌شوند و هر دستی را که به سمت آنها دراز شود قطع خواهد کرد. لذا حتی اگر دولت در دست سعد حریری و گروه 14 مارس هم قرار داشت، کسی نمی‌توانست این 4عضو مقاومت را دستگیر کند. از این روی اپوزیسیون غربگرای دولت میقاتی با توسل به این حربه فشارهای خود را بر کابینه تشدید خواهند کرد. همچنین صدور این کیفرخواست قابل پیش‌بینی تلاش دوباره و البته مذبوحانه‌ای است برای علم کردن بحث خلع سلاح حزب‌الله؛ هدفی که سال‌هاست به رویای آمریکا و رژیم صهیونیست بدل شده‌است. احتمالا در آینده نزدیک باید شاهد تحولات جدیدی در فضای سیاسی عروس خاورمیانه باشیم. بی‌شک لبنان همیشه ملتهب، انتظار روزهای پرالتهاب دیگری را می‌کشد.