۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۶:۴۱
رئیس دادگاه رفیق حریری برای خروج گروهك منافقین از فهرست تروریست‌ها تلاش می‌کند

قاضی ترور، حامی ترور

گروه سیاسی: رفتار دادگاه حریری واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. اینکه یک دادگاه بین‌المللی حکمی را بر اساس ذائقه‌های سیاسی یک یا چند کشور صادر کند یا اساسا یک ترور، زمینه‌ساز تحرکات شدید علیه یک جریان فکری شود، موضوعی است که قطعا نیازمند گزاره‌های خبری یا تحلیلی است و نمی‌توان به‌سادگی به پذیرش آن از سوی افکار عمومی منطقه و جهان خوشبین بود. سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان تاکنون نکاتی کلیدی درباره توطئه ترور و اهداف آن فاش کرده است. با این حال برای افکار عمومی در ایران به نظر می‌رسد ماجرا باید به صورت «جریانی» اطلاع‌رسانی شود. به عبارت دیگر برخی کارشناسان معتقدند افشای گزاره‌ای پشت‌پرده دادگاه حریری بیشتر از همه بر مردم لبنان اثربخش است و در دیگر کشور‌ها اگر مصادیقی ملموس برای آشکار کردن ماهیت دادگاه منتشر شود، کارساز است. در ایران درباره دادگاه حریری، اکثریت مردم نگاهی تقابلی میان جریان مقاومت و جریان سازش قائل هستند و به همین دلیل بویژه پس از فتنه پس از انتخابات که خط سازش از مصر تا ایران فاش شده، با نشان دادن مصادیقی درباره پشت پرده ارتباط ماهوی این دادگاه با جریان سازشکار و خائن ایرانی می‌توان به انعکاس واقعیات پرداخت و چه مصداقی شفاف‌تر از ارتباط رئیس دادگاه ترور رفیق حریری با سرکرده جریان منافقین! آنتونيو كاسزي، رئیس دادگاه حريري مشاور حقوقي كميته ‌حذف‌ منافقين از فهرست تروريست‌هاي اتحاديه اروپایی است كه در سال 2008 در كنفرانسي خواهان حمايت گسترده آمريكا و اروپا از منافقين شد. رئیس دادگاه حريري از جمله شركت‌كنندگان در كنفرانس «در جست‌وجوي عدالت ـ كميته اروپايي براي حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست تروريست‌ها» بود كه در آن با استناد به موادي سازمان منافقين را داراي مصونيت قضايي دانسته و خواهان حمايت گسترده اتحاديه اروپایی و آمريكا از منافقين شدند. به گزارش فارس، در این کنفرانس اعضای پارلمان اروپا و نمایندگان فرانسه، ایتالیا و انگلستان حضور داشتند. جالب اينكه اين فرد در دادگاه حريري كه به دليل نفوذ گسترده در آن به دادگاه آمريكايي- اسرائيلي حريري مشهور شده راي صادر كرده است. در این کنفرانس که 16 سپتامبر 2008 در بروكسل تشكيل شد، آلجو ويدال كوادراس
(Alejo Vidal-Quadras) با اعلام تشكيل يك كميته اروپايي خاطرنشان كرد كه قرار است تصميم شوراي اتحاديه اروپایی مبني بر ابقاي سازمان مجاهدين خلق ايران در فهرست تروريست‌‌ها را مورد تجديدنظر قرار دهد. اين كميته كار خود را با تشكيل كنفرانسي يك‎روزه با همراهي گروه داخلي دوستان ايراني آزاد (Friends of a Free Iran Inter-group) در پارلمان اروپا، آغاز كرد. آقاي استروان استيونسن (Struan Stevenson)، نايب رئيس حزب خلق اروپا در پارلمان اروپا، گفت كه كنفرانس «در جست‌وجوي عدالت- كميته اروپايي براي حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست تروريست‌ها» از طرف 2000 نفر از اعضاي پارلمان كشورهاي مختلف عضو در اين پارلمان، حمايت مي‌شود. وي ادامه داد: اگر آنچه سازمان مجاهدين خلق ايران مرتكب مي‌شود، تروريسم نام دارد، بنابراين رياست اتحاديه اروپایی بايد اعضاي پارلمان را نيز به آن فهرست اضافه كند چرا كه ما از اقدامات سازمان مجاهدين خلق حمايت مي‌كنيم. پائولو كاساكا (Paulo Casaca)، نايب رئيس گروه دوستان ايراني آزاد اعلام كرد كه هدف از اين اقدام برقراري و اجراي عدالت است. این كميته اعلام كرد كه به منظور حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست تروريست‌هاي اتحاديه اروپایی، به هرگونه اقدام سياسي و حقوقي متوسل خواهد شد و عدالتي را كه شورا درباره سازمان مجاهدين خلق ايران ناديده گرفته بود، اجرا خواهد كرد.

 

کاسزی چه گفت؟

اما نقش آنتونیو کاسزی در این کنفرانس چه بود؟ آنتونيو كاسزي در اين جلسه، آراي حقوقي خود را درباره تصميمي كه شورا در ‌ماه جولاي اتخاذ و سازمان مجاهدين خلق ايران را همچنان در فهرست تروريست‌ها ابقا كرد، ارائه کرد. او به همراه برخی دیگر از حقوقدانان اروپایی اعلام كردند كه بنا به نظر كارشناسي آنها ابقاي سازمان مجاهدين خلق ايران در این فهرست، غيرقانوني است. از اين رو شورا قانون را ناديده انگاشته و از قدرت خود سوء‌استفاده كرده است. اين كنفرانس همچنين تغيير و تحولاتي را كه در محل استقرار اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در پادگان اشرف در عراق روي داده است، به بحث و گفت‏وگو گذاشت. آنها با استناد به 2 قطعنامه‌اي كه پارلمان اروپا در 12 جولاي 2007 و 4 سپتامبر 2008 به تصويب رسانده بود، تاكيد كردند اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در پادگان اشرف پناهندگان سياسي به‌شمار رفته و تحت حمايت چهارمين بند معاهده ژنو هستند و از اين رو مورد حمايت بند عدم سركوب قانون بين‌المللي حمايت از حقوق بشر قانون بين‌الملل بوده و از مصونيت قضايي برخوردار هستند. آنها تاكيد كردند ايالات متحده همچنان بايد از پادگان اشرف محافظت كند و رفع حمايت از اعضاي پادگان اشرف منجر به يك فاجعه خواهد شد.

اختلاف‌افکنی فرقه‌ای

به اعتقاد کارشناسان هدف دادگاه حریری فشار به حزب‌الله و دولت نجیب میقاتی است، البته تخریب وجهه حزب‌الله در مرحله نخست قرار دارد. حزب‌الله به دلیل محبوبیت در لبنان، باید مورد هجمه قرار گیرد و وقتی این هجمه بهانه‌ای به نام ترور نخست‌وزیر سنی داشته باشد قطعا می‌توان به اختلافات فرقه‌ای و مذهبی اندیشید ضمن اینکه باید در نظر داشت این اختلاف فرقه‌ای در همه گستره جهان اسلام می‌تواند نفوذ داشته باشد و در حقیقت منجر به تخریب وجهه مقاومت به سردمداری ایران می‌شود، البته باید منتظر ماند و رفتار سعد حریری را دنبال کرد.

ارسال نظر
captcha
پربیننده