دادگاه اروپايي حقوق‌بشر به دليل كوتاهي فرانسه در انجام تحقيقات لازم درباره ناپديد شدن و قتل يك زوج، اين كشور را به نقض حقوق‌بشر محكوم كرد. به گزارش روزنامه فرانسوي «لوپاريزين»، دادگاه اروپايي حقوق‌بشر (CEDH) فرانسه را به دليل كوتاهي در انجام تحقيقات و بررسي‌هاي لازم درباره ناپديد شدن يك زوج كه چندي بعد نيز خبر قتل آنها منتشر شد، محكوم كرد. بر اساس اين گزارش، در‌ماه نوامبر سال 1998، والدين يك زن 40 ساله به اداره پليس شهر «اسون» فرانسه مراجعه كرده و از ناپديد شدن يكباره فرزند خود و نامزد وي خبر دادند و مظنونان احتمالي خود را نيز به پليس معرفي كردند و خواستار انجام تحقيقات لازم در اين باره شدند اما نيروهاي پليس به‌رغم وجود نشانه‌هايي از مظنونان، هيچ اقدام موثري براي پيشرفت پرونده و دستگيري افراد مظنون انجام ندادند. در پي اين پرونده، قضات دادگاه حقوق‌بشر اروپا ضمن محكوم كردن فرانسه به‌دليل عدم انجام تحقيقات لازم اعلام كردند، شاكيان اين پرونده سرنخ‌هاي متعددي را درباره مظنونان در اختيار مقامات پليس قرار داده بودند و مقامات پليس اطلاعات كافي براي تحقيق درباره ناپديد شدن فرزند اين زوج را در اختيار داشته‌اند و باید در اين باره تحقيق مي‌كردند. بر اساس همين گزارش، دادگاه حقوق‌بشر اروپا هم‌اكنون ضمن محكوميت فرانسه به نقض حقوق‌بشر، اين كشور را ملزم به پرداخت 20 هزار يورو جريمه نقدي به والدين شاكي كرده است.