گروه سیاسی: مشاور رئيس‌جمهور در امور زنان و همسر سيدمحسن موسوي کاردار ربوده شده سفارت ايران در لبنان با ميشل سليمان، رئيس‌جمهور لبنان ديدار و پيام دکتر احمدي‌نژاد را تقديم وي كرد. در ابتداي اين ديدار که در آستانه بيست و نهمين سالگرد ربايش 4 ديپلمات سفارت جمهوري اسلامي ايران در لبنان صورت گرفت، رکن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران، آخرين تحولات درباره پرونده 4 ديپلمات ايراني را براي رئيس‌جمهور لبنان تشريح كرد. مريم مجتهدزاده نيز با تاکيد بر عزم جمهوري اسلامي ايران براي تقويت و گسترش روابط با لبنان، از ميشل سليمان درخواست كرد با تشکيل کميته ويژه و مشترک ايراني- لبناني، گام‌هايي جدي براي تعيين سرنوشت 4 ديپلمات ايراني برداشته شود. ميشل سليمان رئیس‌جمهور لبنان در این دیدار روابط ايران و لبنان را در سطحي خوب ارزيابي و اظهار كرد: «رسيدگي به اين پرونده به عنوان يک پرونده انساني و وجداني در دستور کار اينجانب خواهد بود و دستور خواهم داد تا دستگاه‌هاي ذيربط لبناني در حل اين پرونده اقدامات لازم را به‌عمل آورند». همچنین روز پنجشنبه مراسم بيست و نهمين سالگرد ربايش 4 ديپلمات سفارت جمهوري اسلامي ايران در محل سنديکاي روزنامه‌نگاران لبنان برگزار شد. اين مراسم با حضور مجتهدزاده، مشاور رئيس‌جمهوري اسلامي ايران در امور بانوان، عدنان منصور وزيرخارجه لبنان، ميشل موسي رئيس کميسيون حقوق بشر مجلس لبنان، غضنفر رکن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران، نماينده صليب سرخ جهاني در بيروت، نمايندگان سفارتخانه‌هاي خارجي از جمله مصر و هياتي از خانواده‌هاي ديپلمات‌ها و نمايندگان احزاب لبناني و فلسطيني برگزار شد. مشاور رئيس‌جمهور در امور بانوان در اين مراسم با ابلاغ سلام دکتر احمدي‌نژاد و ملت ايران به مردم مقاوم و مجاهد لبنان و فلسطين، از دولت لبنان و نهادهاي بين‌المللي خواست نسبت به حل اين پرونده و تعيين سرنوشت ديپلمات‌هاي ايراني اقدامات جدي به‌عمل آورند. سفير جمهوري اسلامي ايران نيز اين پرونده را موضوعي ملي و انساني دانست و با تاکيد بر زنده بودن سيدمحسن موسوي، احمد متوسليان، کاظم اخوان و تقي رستگارمقدم، 4 ديپلمات ايراني در زندان‌هاي رژيم صهيونيستي، خواستار اعمال فشار جامعه بين‌المللي بر اين رژيم براي آزادي هرچه سريع‌تر ديپلمات‌هاي ايراني شد. عدنان منصور، وزير خارجه لبنان نيز با اشاره به روابط برادرانه و دوستانه 2 ملت ايران و لبنان، اهميت رسيدگي به اين پرونده از سوي مراجع لبناني را مورد تاکيد قرار داد.