گروه اجتماعی: هيات‌وزيران به منظور كمك به مددجويان، پرداخت ديه اولياي دم و مصدومان و دیگر خسارت‌هاي مربوط و در راستاي كاهش آمار زندانيان، آيين‌نامه نحوه و ميزان پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي را تعيين كرد. اين آيين‌نامه كه به پيشنهاد وزارت دادگستري و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان و به استناد بند «105» قانون بودجه سال 1390 كل كشور، توسط هيات وزيران به تصويب رسيده است، از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شد. بر اساس اين آيين‌نامه، تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه به نمايندگي از طرف وزارت دادگستري است.
همچنين اعطاي وام به صورت قرض‌الحسنه است كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تاييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك عامل مستقيما به محكوم‌له يا اولياي دم يا قائم‌مقام قانوني آنها پرداخت خواهد شد. بر اين اساس، سهم صغير از وام اختصاص يافته به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم‌مقام قانوني وي و در صورت فقدان افراد یاد شده به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهد شد و به منظور حسن استفاده از وام ياد شده، ستادهاي ديه تلاش خواهند كرد تا تمايل محكوم له را براي گذشت و موافقت با تخفيف مبلغي از ديه جلب كنند. چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان نيازمند بدهكار واجد شرايط موضوع اين آيين‌نامه داشته باشند، مي‌توانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي‌نامه و مراجعه به بانك مربوط براي دريافت وام اقدام کنند. وام اعطايي صرفا براي آزادي شخص معين و پرداخت به بزه ديده يا اولياي دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهد رسيد.
براساس ماده 5 اين آيين‌نامه، حداكثر وام اعطايي به مدجويان محكوم به پرداخت ديه در جرائم غيرعمد، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، بر اساس ظوابط مندرج در اين آيين‌نامه خواهد بود. همچنين در مواردي كه محكوم عليه مكلف به پرداخت ديه يا بيش از يك ديه كامل باشد، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزايش است. براين اساس، حداكثر وام اعطايي به مددجويان بدهكار در محكوميت‌هاي مالي غيركلاهبرداري به ميزان يك سوم حداكثر وام پرداختي به مشمولان ماده «5» و بازپرداخت اقساط آن، مطابق اين آيين‌نامه خواهد بود. اين آيين‌نامه وزير دادگستري را مجاز كرده است در موارد خاص و ضروري از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوماني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند، با پيشنهاد مديرعامل ستاد ديه يا به تشخيص خود، تصميم‌گيري كنند.
همچنين جمع كارمزد متعلقه به نسبت، به تــعداد اقــساط مـاهــانه اضافه مي‌شود و سررسيــد پرداخت نخستین قسط، حداكثر
3 مـاه پس از آزادي مددجو از زندان است.
براين اساس، توزيع اعتبارات پيش‌بيني شده در بند «105» قانون بودجه سال 1390 كل كشور به تفكيك هر استان براساس تعداد زندانيان آن استان به پيشنهاد ستاد ديه مركز و تاييد وزارت دادگستري خواهد بود.
همچنين دولت ستادهاي ديه را موظف كرده است هر 3 ماه يك‌بار گزارش عملكرد خود را كه بر مبناي گزارش بانك‌هاي عامل تنظيم شده است، در اجراي اين آيين‌نامه از طريق ستاد ديه مركز به دادگستري اعلام كنند.
يادآور مي‌شود گزارش ياد شده پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام خواهد شد. كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان، معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض‌الحسنه است و بانك‌هاي عامل، تسهيلات لازم را جهت انجام بيمه عمر مددجويان به كار مي‌گيرند.
همچنين بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آيين‌نامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تضمين مي‌شود و بانك‌هاي عامل موظف هستند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام ياد شده مطابق مقررات اقدام كنند. بر اساس ماده 105 قانون بودجه 1390 كل كشور، به منظور تامين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل يا جرح غيرعمدي است و محكومان مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ يكهزار ميليارد ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند.
آيين‌نامه اجرايي پرداخت تسهيلات ياد شده توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه شده و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ضمن اينكه دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطایي اين بند اقدام كند.