مصر رنگ و بوی 22 بهمن 89 را به خود گرفته است. خیمه‌هایی که باز در میدان التحریر بنا شده‌اند، هر ناظری را به یاد انتفاضه‌ای می‌اندازند که مبارک را از کرسی ریاست‌جمهوری مصر پس از 30 سال به زیر آورد.
صدها هزار نفر در سراسر مصر دوباره دست به اعتراض زده‌اند. ده‌ها هزار نفر از معترضان مصری هم در میدان التحریر قاهره، پایتخت، گرد آمده و علیه روند کند اصلاحات سیاسی در این کشور پس از سقوط حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری پیشین آن کشور و بقایای رژیمش دست به تجمع زده‌اند. معترضان در شهرهای سوئز و اسکندریه خواهان محاکمه کسانی هستند که در کشتن و سرکوب قیام مردمی دست داشته‌اند. در قاهره، معترضان میدان تحریر را اشغال کرده‌اند. میدان التحریر در جریان تظاهرات گسترده اوایل سال‌جاری به مکان نمادین اعتراض تبدیل شد. نیروهای امنیتی مصر در صحنه حضور دارند و بر اوضاع نظارت می‌کنند. جنبش اخوان‌المسلمین که در طول یک ماه گذشته از پیوستن به اعتراضات معمول هفتگی خودداری کرده بود، در اعتراضات مشارکت فعالانه‌ای دارد. بسیاری از تجمع‌کنندگان از روند آهسته محاکمه حسنی مبارک و دیگر مقامات سابق حکومت مصر گلایه دارند. یک معترض مصری بنام محمد ابوالمکارم گفت: «هیچ تغییری ایجاد نشده است. تغییر، زمان می‌برد اما اکنون می‌توان دست به اصلاحاتی زد». یکی از رهبران معترضان به تلویزیون دولتی مصر گفت: «ما خواهان تصفیه سازمان‌های دولتی از عناصر حکومت پیشین هستیم. ما خواهان اصلاحات در وزارت کشور هستیم». تجمع‌کنندگان حکومت نظامی فعلی مصر را به ناتوانی در محاکمه کسانی متهم می‌کنند که به گفته آنها در جریان قیام چند ماه پیش دست به کشتار و مجروح کردن معترضان زدند. معترضان همچنین خواهان پایان بخشیدن به روند محاکمه معترضان عادی در دادگاه‌های نظامی هستند. یکی از معترضان گفت: «5 ماه پس از سقوط حسنی مبارک، ما هنوز به اهداف خود نرسیده‌ایم». سازمان‌دهندگان اعتراضات دست به ایجاد پست‌های بازرسی زده‌اند تا از نفوذ افراد دردسرساز به تجمع مردم جلوگیری کنند. حرارت سوزان تابستان مصر باعث شده مردم چادر بزنند و در مرکز میدان هم سایبانی برپا کرده‌اند که از حرارت سوزان اشعه‌های آفتاب در امان باشند. سازمان‌دهندگان این تظاهرات برای فراخوان مردم به شبکه‌های اجتماعی متوسل شده و ابراز امیدواری کرده بودند یک‌میلیون نفر برای حمایت از تکمیل روند انقلابی که برای دستیابی به دموکراسی و عدالت اجتماعی به وقوع پیوست در این تجمع شرکت کنند. معترضان گلایه می‌کنند که حسنی مبارک در بیمارستان بسر می‌برد و هنوز هیچ تاریخی برای حضور وی، پسرانش و دیگر مقامات ارشد حکومت وی در دادگاه معین نشده است. به موجب آمارهای رسمی، حداقل ۸۴۶ نفر در جریان قیام 18 روزه مصر کشته و ۶ هزار نفر زخمی شدند. روز سه‌شنبه گذشته دادگاهی در قاهره 3 تن از وزرای حکومت پیشین را از اتهام چپاول بیت‌المال تبرئه کرد. با وجود پیگیری پرونده‌های قضایی متعدد، تاکنون فقط یک مامور پلیس به اتهام سرکوب معترضان محکوم شده و به گزارش آسوشیتدپرس، این محکومیت هم به طور غیابی صورت گرفته است. در واکنش به درخواست معترضان، احمد مكي، معاون رئيس دادگاه اعلام كرد كه مبارك و پسرانش به طور علني و شفاف محاكمه خواهند شد. مكي در گفت‌وگو با روزنامه مصري اليوم اعلام كرد برخي شهروندان مي‌توانند در اين جلسات محاكمه حاضر شوند و از آن فيلمبرداري و جزئيات آن را با اجازه دادگاه منتشر كنند. وي مصري‌ها را دعوت به صبر و بردباري كرد. تظاهركنندگان رسيدگي به خواسته‌هاي انقلابيون و قصاص قاتلان شهداي انقلاب 25 ژانويه را خواستار شدند و در راس آن محاكمه حبيب العادلي، وزير كشور سابق و نيز محاكمه علني و فوري مسؤولان نظام سابق و پاكسازي سازمان‌هاي دولتي از فاسدان و رهبران حزب منحل شده ملي را خواستار شدند. تظاهركنندگان تصاويري از شهدا را در دست داشتند و با شعارهايي فرياد مي‌زدند: «ملت خواهان اعدام قاتلان است» و «ملت خواهان اعدام خلع شدگان و نيز سقوط نظام است». تظاهركنندگان دست‌نوشته‌هايي نيز در دست داشتند كه روي آن نوشته شده بود: «بايد نيروي مسلح در اين‌باره تدابير اجرايي اتخاذ كند». همچنين تصاويري از مبارك و 2 پسرش و نيز تصاويري از معمر قذافي، رهبر ليبي و علي عبدالله صالح، رئيس‌جمهوري يمن در بين تظاهركنندگان مشاهده مي‌شد. تظاهركنندگان از عصام شرف، نخست‌وزير مصر خواسته‌اند به وعده‌هايش متعهد باشد. اين تظاهرات تحت عنوان جمعه پاكسازي و قصاص و نيز جمعه «اول انقلاب» برگزار شد.
در اين تظاهرات 11 حزب و جنبش و ائتلاف سياسي مصري موافقت و حمايت خود از خواسته‌هاي اساسي «جمعه قصاص و پاکسازي» را که شامل محاکمه فوري و علني مقامات رژيم سابق مصر، پاکسازي وزارت کشور و برکناري وزير آن، توقف صادرات گاز به رژيم صهيونيستي، بازگشايي گذرگاه رفح و تعيين حداقل و حداکثر قيمت‌ها و نيز کنار گذاشتن اختلافات بود، اعلام کردند.
انتقاد شديد از عملکرد شوراي نظامي مصر
عضو هيات‌عالي حزب آزادي و عدالت مصر، عملکرد شوراي نظامي را غيرايده‌آل و داراي جوانب منفي دانست و افزود: ما ملاحظات و انتقادات شديدي نسبت به عملکرد دولت داريم. به گزارش العالم، احمد دياب شنبه بر ضرورت حرکت سريع در مسير تشکيل پارلماني مردمي براي نظارت بر عملکرد دولت مصر و احترام به خواست مردم اين کشور تاکيد کرد. دياب اظهار داشت: تظاهرات گسترده روز جمعه و حضور ميليوني مردم مصر در خيابان‌ها و ميادين شهرها حاوي اين پيام بسيار روشن بود که مردم صاحبان اصلي انقلاب هستند و خودشان نيز مي‌توانند از آن حفاظت و دستاوردهاي آن را تکميل کنند. وي تصريح کرد: موضوع اصلي در مرحله کنوني حرکت در سريع‌ترين زمان ممکن به سمت ايجاد يک حکومت مدني و نهادهاي منتخب است تا مرحله توسعه، پيشرفت و پاکسازي کشور از بقاياي رژيم گذشته و محاکمه فاسدان و پايان دادن به اين پديده آغاز شود. دياب درباره نقش گروه اخوان‌المسلمين و مشارکت آنها در تظاهرات و کليت روند سياسي گفت: گروه اخوان‌المسلمين هيچ‌گاه در مشارکت در مسائل مهم مصر و جهان اسلام درنگي به خرج نداده است، طوري که بيش از 40 هزار نفر از اعضاي اين گروه به خاطر پيگيري مسائل سرنوشت‌ساز مردم مصر در بازداشتگاه بسر مي‌بردند. وي هشدار داد برخي درصدد ايجاد تفرقه و تشتت در صفوف مردم و نيروهاي ملي هستند و اين همان چيزي است که گروه اخوان‌المسلمين با آن مخالف است زيرا اين گروه بر اجماع ملي تاکيد دارد و از همين رو است که وارد ائتلاف دموکراتيک به خاطر مصر شده است. عضو هيات‌عالي حزب آزادي و عدالت مصر، گفت: ما مي‌خواهيم به خواست مردم مصر که در همه‌پرسي بر آن تاکيد کردند، احترام گذاشته شود و در مسير پايان دادن به وظايف شوراي نظامي و ايجاد حکومت مدني گام برداريم.