گروه سیاسی: پانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در سال جدید روز گذشته برگزار شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به فرمايشات رهبرحكيم انقلاب‌درباره عدم انتشار پرونده‌هاي مربوط به افرادي كه جرمي مرتكب شده‌اند، گفت: اينكه دستگاه قضايي اجازه ندارد پيش از قطعي شدن احكام جزئيات پرونده را منتشر كند،
يك «بايد» قانوني است. وي تصريح كرد: اينكه اين موضوع و عدم انتشار مطالب باعث مغفول ماندن موضوع پيشگيري از وقوع جرم خواهد شد يا نه موضوعي است كه بايد در آينده مورد بررسي قرار بگيرد كه به نظرمان تاثيري نخواهد داشت زيرا در برخي جرائم، نه‌تنها پيشگيري را حادث نمي‌شود بلكه موجب بد‌آموزي خواهد بود.
حمايت از نيروي انتظامي براي اجراي قوانين
اجرای طرح جمع‌آوری ماهوارهها توسط نیروی انتظامی از سوالاتی بود که اژه‌ای به آن پاسخ داد. وی در این‌باره گفت: استفاده از ماهواره و رسانه‌هاي خارجي يكسري استفاده مفيد و يكسري استفاده مضر دارد كه اگر مي‌شد مرز‌بندي دقيقي وجود داشته باشد تا هر كس به شكلي مفيد از آن استفاده كند بايد اين كار را انجام مي‌داديم اما با توجه به اينكه اين مرز‌بندي در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و خطرات زيادي براي همه جامعه دربردارد و در كنار مسائلي مانند خشونت، بي‌احترامي به خانواده، جرم و حتي نحوه تهيه مواد مخدر صنعتي را پمپاژ و ترويج مي‌كنند بسياري از كشورها اعم از اسلامي و غيراسلامي اقدام به اعمال محدوديت‌هايي در اين زمينه كرده‌اند. وي با بيان اينكه در سال 73 قانوني در اين زمينه تصويب شد، گفت: بايد خودمان را ملزم به اجراي قانون كنيم حتي اگر قانون ناقص بود كه در اين صورت بايد به سمت اصلاح آن برويم نه اينكه خلاف قانون اقدام كنيم. سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: در اين قانون همه از جمله صدا و سيما، قوه قضائيه و دستگاه‌هاي فرهنگي و انتظامي وظايفي دارند كه بايد به آن عمل مي‌كردند و در حال حاضر شما بايد اين سؤال را بپرسيد كه آيا همه مسؤولان و همچنين مردم به درستي به اين قانون عمل كرده‌اند؟ محسني‌اژه‌اي با تاكيد بر اينكه وظيفه همه دستگاه‌هاست كه نسبت به چگونگي استفاده از ماهواره و موارد استفاده غيرقانوني از آن روشنگري كنند، گفت: اگر در اين‌باره هم كسي تخلفي كرد قطعا برخورد مي‌شود ولي نبايد اينگونه باشد كه مجري قانون را به خاطر اجراي قانون تخطئه كنيم.
حادثه كاشمر خلاف واقعيت منتشر شد
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه در موضوع حادثه خميني‌شهر دستگاه قضايي اطلاعات خوبي را درباره روند رسيدگي به پرونده در اختيار رسانه‌ها قرار داد اما در پرونده اخير كه مربوط به شهرستان كاشمر بود چنين اتفاقي رخ نداد؛ دليل اين امر چه بوده است، گفت: در مساله خميني‌شهر همان‌طور كه استحضار داريد تعدادي از متهمان در همان روزهاي ابتدايي دستگير شدند و تعدادي ديگر نيز پس از گذشت مدت زمان كوتاهي از آغاز رسيدگي به پرونده دستگير شدند و پرونده تكميل شد. تعدادي از افراد دستگير شده هم در تاريخ 5 تيرماه امسال به دادگاه رفتند. وي درباره بخشي ديگر از پرونده نيز كه مربوط به افراد متواري در اين پرونده بود، گفت: این پرونده به صورت مفتوح ماند تا با دستگيري اين افراد به اين بخش‌هاي پرونده نيز رسيدگي شود. اژه‌ای از 2 جنبه پیچیده حادثه کاشمر گفت و افزود: جنبه اول اين بود كه موضوع آنگونه كه منتشر شده بود صحت نداشت و فردي كه پيش از اين در يكي از سازمان‌هاي نظامي فعاليت داشت و به دليل تخلفات انجام داده سلب صلاحيت شده بود مداخله كرده بود و اطلاعات كذبي را به مسؤولان شهري و رسانه‌ها داده بود. وي گفت: پيچيدگي دوم نيز ايجاد فضاي التهاب در جامعه بود كه موجب شده بود براي آن منطقه و خانواده اين افراد نيز مشكلاتي را به وجود بياورد. دادستان كل كشور تصريح كرد: خوشبختانه با توجه به مشخص شدن زواياي پنهان اين پرونده دستورات قضايي لازم صادر شده و پيگيري‌ها ادامه دارد و اين در حالي است كه براي فردي كه اطلاعات غلط به رسانه‌ها داده بود نيز پرونده قضايي تشكيل شده است. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره اين موضوع كه پيش از اين عنوان شده بود در پرونده مرگ هدي‌صابر يك سوال اساسي وجود دارد و تا به اين سوال پاسخ داده نشود، نمي‌توان پرونده را جمع‌بندي كرد، گفت: از مجموع 3 سوال، 2 سوال پاسخ‌هاي مورد نظر را گرفته و تنها يك سوال كه آن هم استعلام مربوط به پزشكي قانوني است پاسخ داده نشده. وی زمان صدور حکم قطعی درباره این پرونده را اعلام نتیجه استعلام به دادستانی اعلام کرد.