بحران اقتصادی حاکم بر آمریکا به نوعی ناشی از اعمال سیاست‌های غلط نظیر تداوم سیاست‌های تجاوزگرانه نظام این کشور در خاورمیانه (افغانستان و عراق) همچنین عدم کنترل بانک مرکزی در انتشار اوراق قرضه رهنی و به دنبال آن ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان مسکن بود که با نشر بی‌رویه اوراق قرضه بانک‌ها بدون بررسی‌های کارشناسانه، اقدام به پرداخت تسهیلات برای تامین مسکن شهروندان شد اما از آنجایی که مردم به نیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و دستیابی به سودآوری مناسب از این طریق پس از مدت کوتاهی با اشباع بازار مسکن مواجه شدند بنابراین در پرداخت اقساط بانکی کوتاهی کردند که این موضوع به شکست بیشتر بانک‌های آن کشور منجر شد. از سوی دیگر عدم تامین نیازهای اساسی شهروندان و بروز بیکاری، اقتصاد ايالات متحده را رو به وخامت و دگرگونی برده تا جایی که اخیرا گفت‌و‌گو‌های دولت با کنگره درباره کاهش بدهی‌های دولت آمریکا به بن‌بست رسیده است. (کاهش شديد بودجه که منجر به تاخیر چند ماهه تصویب بودجه سال 2012 این کشور شده است). رکورد اقتصادی آمریکا که بیشتر از عدم پشتیبانی دولتمردان در اجرای سیاست‌های رفاهی نشأت می‌گیرد موجب شده تا دولت نیز از اقتدار لازم در اداره اين کشور به نحو خاصی برخوردار نشود، چرا که بیشتر شعارها در موضوع رعایت حقوق بشر، حریم خصوصی افراد، تامین بیمه‌های اجتماعی، مسکن و بحث رفاه عمومی و کاهش هزینه‌های نظامی در دولت اوباما تاکنون تحقق نیافته است. با این حال آن دسته از کشورهایی نیز که از لحاظ تجاری با آمریکا داد و ستد دارند به نوعی احساس بی‌اعتمادی اقتصادی به این کشور می‌کنند چرا که بانک مرکزی آمریکا مدت‌هاست برای تامین بخشی از نیازهای لازم اقدام به انتشار دلار بدون پشتوانه می‌کند. صدور مجوز افزایش بدهی دولت و نیز افزایش میزان مالیات‌ها به تازگی از طرح‌های اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا بود که اعضای کنگره با آن مخالفت کردند. چنین رویکردی نشانگر آن بوده که اقتصاد این کشور رو به بحران است و چاره‌اندیشی برای حل این بحران مي‌تواند زمانبر باشد. بر اساس پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره آمریکا روند کسری بودجه این کشور به‌طور فزاینده‌ای به مسیر خود ادامه می‌دهد در حالی که آمریکا به دنبال کاهش قدرت یورو و بازگرداندن قدرت دلار در عرصه اقتصادی جهان است. نکته قابل‌توجه این است که اوباما به‌خاطر تداوم سیاست‌های نظامی‌گرایانه بوش و عدم رعایت حقوق بشر از محبوبیت برخوردار نیست و سیاست‌های وی موجب تشدید بحران و بدتر شدن رکود اقتصادی در این کشور می‌شود و این بدان معناست که شکست برنامه‌های اقتصادی اوباما به وضوح برای مردم ملموس است. همچنین سال گذشته میلادی (2010) تعداد بانک‌های ورشکسته آمریکا به 120 مورد رسید که این تعداد در سال‌جاری (2011) تاکنون به فراتر از 50 بانک رسیده است. برخی موسسات بین‌المللی آمریکا اذعان دارند از هزینه‌های مالی جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان گرفته تا مداخله نظامی در پاکستان در چند سال گذشته بیش از 4 تریلیون دلار هزینه به اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است که بروز بحران اخیر کمبود بودجه در این کشور بیشتر ناشی از تداوم سیاست‌های غلط نظامی‌گرایانه آمریکا می‌تواند باشد.
* استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران