يك مجله آمريكايي در گزارشي با اشاره به مشكلاتي نظير بيكاري، دستمزد پايين و بازار كساد مسكن در آمريكا و كشورهاي اروپايي نوشت كه اين كشورها با 5 فاجعه اقتصادي بالقوه روبه‌رو هستند. مجله «يو اس نيوز» در مقاله‌اي به قلم «ريك نيومن» نوشت: با وجود همه مشكلات اعم از بيكاري، درآمد پايين، بازار كساد مسكن و...، اوضاع در حال بهبود است و شاهد آن هم عدم وجود مصائب وخيم اقتصادي است. شرايط بد است. دليل دارد؛ 2 سالي است كه ركود به پايان رسيده و بايد بهبود اقتصادي شروع مي‌شد، البته هنوز هم بازار كار خراب است، وضع مسكن آشفته است و به نظر مي‌رسد كه جماعت ابله در واشنگتن بيشتر از هميشه ضرر مي‌زنند. اطمينان مصرفكننده كمتر شده نه بيشتر و صحبت از ركود مضاعف (ركود 2مرحله‌اي) است كه همچون عقابي در كمين شكار، بالاي سرمان چرخ مي‌زند. اينها مشكلات عادي است كه در اقتصادي واقعي رخ مي‌دهد. امسال رشد اقتصادي تاكنون به طرز مأيوس‌كننده‌اي پايين بوده است؛ خيلي پايين‌تر از آنكه بتوان آن را پيشرفت معناداري در استخدام دانست و به آن امتياز مناسبي داد. بسياري از مصرف‌كنندگان ديگر پول خرج نمي‌كنند. در همين حال، گويي نظرات سياستمداران در واشنگتن در باب ايجاد محرك اقتصادي ته كشيده است. به جاي اينكه دست به كار شويم، داريم خودمان را درگير پذيرش ناخواسته اوضاع كساد مي‌كنيم. گرچه در ميان اين اوضاع غمبار، نور اميدي نيز مي‌توان يافت. مشكل اينجاست، خبرهاي خوب خيلي بيشتر از خبرهاي بدي هستند كه هرگز به وقوع نپيوسته‌اند و اين بهترين خبر خوبي است كه نمي‌دانيم چگونه برايش سپاسگزار باشيم. يكي از دلايل عقب‌نشيني اقتصادي در سال جاري ترس از حوادث پي‌درپي و درهم و برهمي است كه مي‌‌تواند در شرايط بحراني اقتصاد جهاني را زير و رو كند ولي تاكنون، عملا همه اين چيزهايي كه آمده و رفته‌اند تنها ناصافي‌هايي را روي جريان آب ايجاد كرده‌اند و هنوز موجي درست نشده است. «اتان هريس» از بانك لينچ آمريكا گفت: «مجموعه لطمه‌هاي خفيفي داشته‌ايم كه دارند شرايط را آرام مي‌كنند». پاسخ اين است كه برخي از آنها هم‌اكنون ديگر محو شده‌اند. وقتي به نظر مي‌رسد بحران ديگري پيش رو داريم، اين موضوع لحظه‌اي را نشانه مي‌رود كه بحث اقتصادي با تمام قدرت به جاده خاكي بزند. در اينجا 5 فاجعه بالقوه را نشان مي‌دهيم كه موجب نگراني اقتصاددانان شده ولي هرگز تحقق نيافته‌اند.
1- صعود ناگهاني قيمت نفت
اوايل امسال، نفت در حدود 90 دلار در هر بشكه بود. ناآرامي در خاورميانه شدت گرفت، قيمت به بيش از بشكه‌اي 113دلار رسيد. اقتصاددانان فكر مي‌كنند كه قيمت بشكه‌اي 120دلار نقطه اوجي است كه در آن احتمال پيدايش ركود مضاعف است. ولي حتي در شرايط خوشبينانه نيز بايد گفت كه بالا رفتن قيمت انرژي كفه هزينه‌ها را به سمت خود پايين ميبرد، يعني اينكه مردم پول كمتري براي خرج كردن در موارد ديگر غير از انرژي دارند. پس، بخشي از ضعف اقتصادي در سال جاري، تاكنون به جهت تاثير افزايش واقعي و رواني قيمت نفت و بنزين بوده است. ولي آن صعود نگران‌كننده قيمت‌ها در چندين هفته گذشته تغيير مسير داده است و نفت در حال حاضر بشكه‌اي 95دلار معامله مي‌شود و امروز قيمت گاز از 4 دلار در اوايل ماه مه به حدود 65/3 دلار بازگشته است. اين برگشت قيمت ممكن است ادامه داشته باشد. درست است كه ريزش هماهنگ و اخير 60 ميليون بشكه نفت از ذخاير آمريكا و ديگر كشورها منبع نفتي جديد و قابل توجهي محسوب نمي‌شود ولي نشان‌دهنده خواسته دولت‌ها براي مداخله در بازار در صورت لزوم است، تا قيمت انرژي را پايين ببرند. اين موضوع باعث تضعيف حدسيات قاطعانه‌اي مي‌شود كه به افزايش قيمت‌ها كمك مي‌كند. همچنين رشد آرام در بسياري غول‌هاي اقتصادي جهان ـ مثل اروپا، ژاپن و آمريكا- بايد نياز به داشتن تقاضا براي نفت را از طريق اقتصاد بيش از حد گرم فراهم كند. عدم توافق در ميان اعضاي اوپك به معني مشكل‌تر شدن كار كارتل‌هاي نفتي در محدود كردن عمدي منابع و افزايش قيمت‌هاست. قيمت نفت ثباتي ندارد و ممكن است كه به مرور زمان بالا رود ولي در حال حاضر، گويي مصرف‌كنندگان مهلت كوتاهي دارند. اخيرا بانك سرمايه‌گذاري «يو‌بي‌‌اس» سویيس به مشتريانش توصيه كرده است كه حواسشان باشد روند كاهش قيمت انرژي بايد پول بيشتري را به جيب مصرفكننده بريزد، ميزان خرج كردن را بالا ببرد و رشد اقتصادي را در نيمه دوم سال 2011 بيشتر كند.
2- وحشت مالي در اروپا
ظاهرا همان مراسم هر ساله تابستاني را شاهديم: يونان يا هر كشور غيرمركزي اروپايي رو به ورشكستگي است و بازار را آنقدر به نوسان درمي‌‌آورد تا سياستمداران مجبور شوند در لحظه آخر راه فراري پيدا كنند ولي هرچه اين قضيه طولاني‌تر شود، احتمال اينكه تبديل به بحران شود، كمتر مي‌شود. يكي از بزرگ‌ترين مشكلات در وضع مالي يونان، ايرلند، پرتغال و اسپانيا اين است كه به بانك‌هاي اروپايي بدهي زيادي دارند و در صورتي كه نتوانند بدهي‌شان را بموقع بپردازند، متحمل ضرر زيادي مي‌شوند. اين موضوع به سناريوي «شيوع» مي‌انجامد، كه در آن بانك‌هاي اروپا و شايد همه جهان، شروع به تقاضا براي بازپرداخت بدهي‌شان كنند و از وام دادن به يكديگر خودداري كنند ولي سلاطين كمك مالي اروپا مانع آمدن چنين روزي مي‌شوند، كه مي‌گويند 6 تا 12 ماه ديگر مي‌رسد، وقت بيشتري به بانك‌ها مي‌دهند تا ضررهاي بالقوه را جبران كنند و در صورت وقوع خود را براي تعويق ديگري در پرداخت آماده مي‌كنند. بزرگ‌ترين نگراني مربوط به تغيير ساختار بدهي‌هاست يا بدتر از آن، تعويق در شرايط بي‌نظمي و بي‌برنامگي است؛ شرايطي كه توسط يكي از اين كشورهاي دردسرساز به وجود آيد و موجب ايجاد وحشتي جهاني شبيه آنچه بعد از ورشكستگي «برادران ليمن» در 2008 اتفاق افتاد، شود ولي «ليمن» ناگهاني ورشكست شد، به همراه تمام طلبكارانش در سراسر دنيا كه از كشف اين قضيه كه شركت دچار مشكل، كمكي دريافت نخواهد كرد، شگفت‌زده شده بودند. بر‌خلاف آن، وضع يونان چند ماهي است كه افشا شده است، آن هم با تحليل عمومي جزءبه‌جزء از تعهدات و معيارهاي يونان كه به منظور دادن انگيزه براي به دست آوردن كمك مالي است. «يعقوب فانك‌كگارد» از مؤسسه بين‌المللي اقتصاد «پترسون» مي‌گويد: «مفسران، سياستمداران اروپايي را به دليل اينكه مدام امروز و فردا مي‌كنند، مقصر مي‌دانند ولي در صورتي كه زماني براي تجديد قوا عليه شيوع بخواهند، درخواست مهلت بيشتر بسيار منطقي است».
3- تورم كنترل‌ناپذير
از وقتي كه در سال 2008 بانك مركزي آمريكا شروع به چاپ اسكناس كرد - از طريق برنامه عظيم خريد اوراق بهادار كه به «آرامش كمّي» معروف شد- تندروها در باب تورم هشدار دادند كه آمريكا دارد تبديل به «جمهوري وايمار آلمان» مي‌شود. اين اتفاق نيفتاد، دست‌كم تا حالا كه نيفتاده. در واقع، در حال حاضر، نگراني بزرگ‌تر نه مربوط به تورم، بلكه مربوط به تقليل قيمت‌هاست، زيرا در دوره ركودي كه برخي قيمت‌ها بشدت سقوط كرد، تقاضا براي بسياري از محصولات نيز به سرعت پايين آمد. اكنون، تورم به جايي رسيده است كه ديگر مشكل تقليل قيمت‌ها نيست ولي تورم گسترده ديگر مساله مهمي به نظر نمي‌رسد. اكنون ميزان آن 5/3 درصد بر اساس محاسبات سالانه است كه در آن بنزين و برخي اقلام خوراكي به ميزان بيشتري نسبت به سال گذشته گران شده‌اند ولي بسياري اقتصاددانان انتظار دارند قيمت گاز و مواد خوراكي ظرف چند ماه آينده كاهش يافته، به تورم رام‌تري در حدود 3 درصد يا چيزي در حدود آن برسد. ممكن است با وجود اين همه پول زائد، انتقادات بانك مركزي برحق باشند -كه براساس برگه‌هاي توازن است- و كار خودش را مي‌كند حتي در اقتصادي واقعي و به هنگام ايجاد سطوحي از تورم مساله‌ساز. ولي براي اينكه چنين اتفاقي بيفتد، دستمزدها هم بايد به تدريج بالا بروند، زيرا افزايش ناگهاني دستمزدها معمولا همان چيزي است كه تورم پايدار را در سطح مصرفكننده موجب مي‌شود. آيا كسي اين اواخر رقم زيادي به حقوقش اضافه شده است؟ تقريبا هيچكس. با وجود آمار بالاي بيكاري كه موجب تعديل نيروي بسياري از كارخانه‌هاي صنايع مختلف شد، ديگر خيلي سخت است كه بتوانيم كسي را پيدا كنيم كه اخيرا حقوقش بالا رفته باشد. در واقع بسياري از مصرف‌كنندگان، با مساله‌اي متضاد اين روبه‌رو هستند: حقوقشان راكد مانده و بسياري درآمدشان كاهش پيدا كرده است. در همين حال، تورم بسيار كم به معني اين است كه ميزان سود احتمالا پايين خواهد ماند، زيرا ديگر نيازي نيست كه بانك مركزي اين ميزان را براي مبارزه با افزايش قيمت‌ها، بالا ببرد.
4- افت بازار بورس
همان‌طور كه پيش از اين در سال جاري مشخص شد، بانك مركزي دومين برنامه تسهيل كمي‌اش را -تسهيل محرك2- براساس زمانبندي تا آخر ژوئن به پايان مي‌رساند، گرچه برخي تحليلگران نگران اين امر هستند كه بازار بورس ناگهان تنزل كند. بانك مركزي تسهيل كمي را براي افزايش تقاضا براي بورس و ديگر دارايي‌هاي ريسك‌دار، از طريق خريد سرمايه‌هاي ايمن‌تر، مثل اوراق بهادار خزانه‌داري و ديگر انواع اوراق بهادار به كار ميبرد. اين كار موجب مي‌شود سرمايه‌گذاران راهي نداشته باشند جز سرمايه‌گذاري در بازار بورس و برنامه بانك فدرال در واقع با «بازار عظيم بورس بول» همزمان شد. بنابراين مشخص شد چرا سرمايه‌گذاران، درست وقتي بانك مركزي ديگر اوراق بهادار نمي‌خرد، اقدام به كمك مالي به بورس مي‌كنند ولي بيشتر سرمايه‌گذران صاحب بورس محكم به آنها چسبيده‌اند. در ماه ژوئن بورس ثابت ماند ولي در هفته آخر اين ماه حدود 4درصد افزايش داشت و به‌‌رغم ديگر وقايع تكان‌دهنده، مثل زلزله ژاپن و خيزش در خاورميانه، رشد بورس تاكنون به نرخ بالاي 6درصد در سال جاري رسيده است. بانك مركزي عمدا تلاش كرد برنامه‌اش را براي پايان دادن به تسهيل كمي از قبل اعلام كند، تا به سرمايه‌گذاران مهلتي دهد كه خود را براي ياري به حذف احتكار در لحظه آخر آماده كنند. پايان برنامه بحث‌برانگيز تسهيل كمي به خودي خود خبر خوبي است، زيرا نشان‌دهنده آن است كه بانك مركزي فكر مي‌كند اقتصاد براي نخستین‌بار در 3 سال گذشته، به اندازه كافي توان دارد كه روي دو پاي خود بايستد. بسياري از تحليلگران بورس به طرز هشدارآميزي در مورد چشم‌انداز بورس در نيمه دوم سال خوشبين هستند كه بخشي از آن به ضرباتي بازمي‌گردد كه در نيمه نخست سال متحمل شده‌اند.
5- بحران اقتصادي داخلي
بازار داخلي معمولا به بيرون آوردن اقتصاد از وضعيت ركود كمك مي‌كند، زيرا تقاضاي مسكوت براي خانه موجب ايجاد افزايش ناگهاني در هزينه كردن براي زمين و تمام مسائل مربوط به آن مي‌شود، از واحدهاي اچ‌وي‌اي‌سي (گرمايش، تهويه و تهويه مطبوع) گرفته تا اسباب و لوازم خانه. واضح است كه اين اتفاق هنوز رخ نداده است. ورشكستگي در مسكن اكنون سال پنجم را مي‌گذراند كه ميانگين بهاي مسكن تا 30 درصد كاهش داشته و هنوز هم رو به كاهش است. اقتصاددانان دائم تكرار مي‌كنند كه اوضاع آشفته مسكن را دست‌كم گرفته بودند و پيش‌بيني مي‌كردند در سال 2009، سپس 2010 و امسال (2011) قيمت بشدت سقوط كند. خب! به طور مكرر اشتباه مي‌كردند و ارزش پايين مسكن هم‌اكنون يكي از سنگين‌ترين بارهايي است كه به گردن مصرف‌كنندگان افتاده است، زيرا اين امر كاهش ارزش خانواده را درپي دارد و موجب مي‌شود مردم نسبت به آينده نااميد باشند. جالب است كه با وجود بازار افتضاح مسكن هنوز هم اقتصاد در حال رشد است. اين موضوع نشان‌دهنده بهبود حتي ضعيف است كه با تجارت حاصل شده نه از طريق مصرف‌كنندگان. اوضاع هميشه به اين صورت باقي نمي‌ماند ولي مشكل مسكن بايد حل شود. وقتي اين كار انجام شد، دومين ضربه را به هزينه تجارتي خواهد زد كه طي 2 سال گذشته رشد اقتصادي را پيش برده است. چيزهاي زياد ديگري هم هست كه ممكن است موجب وخامت اوضاع شود و خوشبينان گوش‌به‌زنگ را متعجب كند. ممكن است با انفجاري از دارايي‌ها در چين مواجه شويم، يا انقلابي در عربستان‌سعودي، جنگي در خاورميانه، حمله‌اي تروريستي و خانمان‌برانداز در اروپا يا آمريكا، دادن مهلت براي بدهي‌هاي خودتحميلي عمو سام يا چيزي كاملا غيرقابل پيش‌بيني ولي هرچه زمان بيشتر بگذرد و مصيبتي اقتصادي رخ ندهد، ما بيشتر به بهبود اوضاعي نزديك مي‌شويم كه اكنون در حال تجربه كردنش هستيم.