گروه اقتصادي: سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه جمع‌بندی کارشناسی دبیرخانه طرح هدفمندی یارانه‌ها برای واریز یارانه نقدی در هفته دوم مرداد ماه مثبت است، گفت: این موضوع باید در ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصویب شود. سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره زمان واریز یارانه نقدی مردادماه امسال گفت: بر اساس جمع‌بندی‌های صورت گرفته، این احتمال وجود دارد که یارانه مردادماه در هفته دوم پرداخت شود. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اگر ستاد هدفمندی یارانه‌ها این موضوع را تصویب کند پرداخت یارانه‌ها در هفته دوم مرداد صورت خواهد گرفت، افزود: البته پرداخت یارانه مردادماه قطعی است. وی ادامه داد: این کار در راستای درخواست بانک‌ها و گزارشات منتشر شده در رسانه‌ها که نسبت به همزمان شدن پرداخت حقوق و یارانه‌ها به دلیل مشکلات ایجاد شده انتقاد کرده بودند، صورت گرفت. حسینی گفت: بر این اساس، ما مطرح کردیم که پرداخت یارانه‌های نقدی در هفته‌های دوم هر ماه می‌تواند گزینه مناسبی باشد که جمع‌بندی کارشناسی آن در دبیرخانه کارگروه طرح هدفمندی یارانه‌ها مثبت ارزیابی شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداریم، گفت: قرار است هدفمندی یارانه‌ها به صورت تدریجی در 5 سال انجام شود، نخستین فاز اجرای آن نیز انجام شده و در مرحله بازخورد آن هستیم، بنابراین تا زمانی که بازخوردها تکمیل نشود وارد فاز بعدی اجرای هدفمندی یارانه‌ها نخواهیم شد. وی درباره زمان پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی گفت: این سوال را باید از هیات‌عامل صندوق بپرسید، این در حالی است که ما در هیات امنا سیاست‌های کلی صندوق را تصویب کرده‌ایم، اعضای هیات‌عامل نیز مشخص شده‌اند بنابراین دیگر نباید محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد. حسینی صندوق توسعه ملی را یک نهاد جدید با منابعی که در اختیار دارد عنوان کرد و افزود: تقاضاها برای استفاده از منابع صندوق توسعه طبق تکلیف باید وارد سیستم بانکی شود، پس از آن سیستم بانکی درخواست را به هیات‌عامل ارسال می‌کند و هیات‌عامل نیز آن را به تصویب می‌رساند. وی تصریح کرد: البته ممکن است هیات‌عامل صندوق توسعه ملی قراردادهایی را در این زمینه منعقد کند یا اینکه بخشی را به عنوان سپرده در اختیار متقاضی قرار دهد بنابراین هر دو این اختیارات برای هیات‌عامل فراهم است.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به مسکن مهر گفت: در قالب قانون و مصوبات هیات امنا می‌تواند قراردادهای لازم را با بانک مسکن به عنوان عامل اجرای طرح مسکن مهر منعقد کند. حسینی گفت: بر اساس قانون ما فقط در بخش کشاورزی می‌توانیم از منابع صندوق به صورت ریالی وام بپردازیم و در دیگر بخش‌ها باید به صورت ارزی باشد. سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یک قانون کوتاه‌مدت نیست، افزود: این قانون نه‌تنها یک اصلاح ساختاری بلکه یک اصلاح نهادی را باید شکل دهد و همانگونه که تاخیر در اجرای آن موجب خسران کشور می‌شود تعجیل در اجرا نیز می‌تواند منجر به خسران شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بالا بودن حجم و تعداد واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: حتی باشگاه‌های ورزشی نیز توسط بخش خصوصی خریداری شد، این در حالی است که حتی اعضای هیات واگذاری نیز تصور نمی‌کردند بخش ورزش که توسط دولت اداره می‌شود، خریداری از بخش خصوصی برای آن وجود داشته باشد اما فردی از مشهد باشگاه ورزشی راه‌آهن را در فرابورس خریداری کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هیچگونه قطعی برق برای واحدهای تولیدی و صنعتی نخواهیم داشت، گفت: دغدغه‌هایی مانند قطعی برق واحدهای تولیدی جدی نیست و بی‌اساس است.
بخشودگي جرايم معوقات بانكي و تقسيط بدهي واحدهاي توليدي
در ادامه این نشست رئيس‌كل بانك مركزي نیز از بخشيده شدن جرايم معوقات بانكي واحدهاي توليدي خبر داد و گفت: اين مصوبه تا آخر هفته به بانك‌ها ابلاغ مي‌شود. محمود بهمني گفت: قرار شد اتاق بازرگاني ايران اولويت‌ها را براي بخشش معوقات واحدهاي توليدي مشخص كند. وي افزود: مقرر شد تنها براي يك بار ديگر به مدت 5 سال بدهي معوق واحدهاي توليدي تقسيط شود. بهمني افزود: توافق امروز دولت و بخش خصوصي در شوراي گفت‌وگو براي بخشش جرايم معوقات بانكي واحدهاي توليدي تا پايان هفته به بانك‌ها ابلاغ مي‌شود. رئيس‌كل بانك مركزي همچنین با تكذيب بدهي معوق 80 هزار ميليارد توماني بانك‌ها، مخدوش شدن آمارهاي رسمي را هدف دشمنان دانست و گفت: رقم بدهي هند به بانك مركزي 9 ميليارد دلار نيست، در حدود 5 ميليارد دلار است. بهمنی اظهار داشت: سيستم بانكي به بخش توليدي كشور كمك ميكند و اعتقاد داريم بايد به توليد كمك لازم صورت گيرد تا كيفيت كالا و بهره‌وري ارتقا پيدا كند كه در اين صورت است كه رقابت صادراتي انجام مي‌شود و جلوي واردات كالاهاي غيراستاندارد گرفته مي‌شود. وي با اشاره به ماده 28 قانون بودجه 90 گفت: اين ماده به بانك‌ها اجازه مي‌دهد واحدهاي توليدي كه با مشكل بازپرداخت بدهي مواجه هستند جرايم تاخير آنها بخشيده شده و براي يك بار تا 5 سال مبالغ آنها تقسيط شود در حالي كه اين در بسته سياستي در صورتي بخشيده مي‌شد كه دفعا پرداخت مي‌شد اما قانون تاكيد ميكند كه جرايم بخشيده شده و اصل مبالغ براي 5 سال و فقط يك بار تقسيط شود. رئيس‌كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه واحدهاي توليدي و صنعتي از اخذ وثيقه اضافي خودداري كنند، اظهار داشت: واحدهاي توليدي بايد از پروژه خود كه ارزش كافي دارد به عنوان وثيقه استفاده کرده و بانك‌ها از اخذ وثيقه اضافي جلوگيري كنند و اگر پروژه آنها تكافوي اين موضوع را نداشت مجددا ارزيابي كنند. وي با اشاره به برخي اخبار كه درباره مطالبات سيستم بانكي منتشر شده است، گفت: معوقات سيستم بانكي در حدود 430 هزار ميليارد ريال است اما وقتي برخي رسانه‌ها اعلام مي‌كنند كه معوق سيستم بانكي 800 هزار ميليارد ريال است اين به معناي ورشكستگي بانك است در حالي كه صحت ندارد. وي با اشاره به آمارهاي بانك مركزي گفت: آمارهاي بانك مركزي كوچك‌ترين خدشه‌اي ندارد و اينكه استنباط شود آمارهاي ما مخدوش است گفته دشمنان خارجي است. رئيس‌كل بانك مركزي در پاسخ به سوالي درباره عدم اعلام تورم توسط بانك مركزي گفت: قانون برنامه پنجم اين اختيار را به مركز آمار داده تا آمارها توسط اين مركز اعلام شود اما بانك مركزي كار معمول خود را انجام مي‌دهد و هرگاه لازم باشد آمارها را اعلام ميكند اما بر اساس تقسيم وظايفي كه صورت گرفته آمارها بايد توسط مركز آمار اعلام شود. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین رقم بدهی نفتی هند به ایران را 5 میلیارد دلار اعلام کرد.
فرار 30درصد معاملات كشور از پرداخت ماليات
معاون سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اينكه حتي يك ريال از درآمدهاي مالياتي كشور جابه‌جا نمي‌شود، گفت: احتمالا حدود 30 درصد معاملات در كشور از پرداخت ماليات فرار ميكند. حسين وكيلي درباره رابطه خمس و زكات با ماليات و اينكه اگر كسي خمس و زكات بدهد آيا از ماليات معاف مي‌شود، گفت:كساني كه هم خمس و زكات مي‌دهند و هم ماليات، بدانند كه ماليات هزينه زندگي در اجتماع است. وي افزود: اگر كسي در آپارتمان يا مجتمع زندگي ميكند، هزينه شارژ را مي‌پردازد، آيا مي‌شود به‌دليل پرداخت خمس و زكات ماليات ندهد. ماليات هم مثل هزينه شارژ ساختمان، ولي در بعد كشوري است. پرداخت ماليات توسط حقوق‌بگير انجام مي‌شود، ولي اگر ديگران ندهند از عدالت به‌دور است. وكيلي در پاسخ به اين پرسش كه ماليات حقوق چند درصد كل درآمد مالياتي دولت را تشكيل مي‌دهد، گفت: ماليات حقوق حدود 15 درصد، ماليات كسبه حدود 8 درصد و ماليات اشخاص حقوقي حدود 70 درصد ماليات‌هاي مستقيم است.