فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه قوانين سختگيرانه در پيشگيري از ارتکاب جرائم بويژه درباره سلاح سرد موثر است، بر ضرورت تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس تاكيد كرد و گفت: معمولا در سال آخر مجلس تصويب چنين قوانيني در مسير عادي سخت است؛ مگر اينکه نمايندگان مجلس با پيشنهادهاي فوريتي، بتوانند پاسخگوي بخشي از مطالبات اجتماعي باشند. سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در حاشيه ديدار با دبير اجرايي دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل درباره تصويب‌نشدن لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس اظهار داشت: ما مجري قانون هستيم و حتما اين موضوع را پيگيري مي‌کنيم. وي با اشاره به اينکه فروش و حمل سلاح سرد يک مساله است اما کاربرد آن امر ديگري، تصريح کرد: امروز مجازات‌هاي کاربرد سلاح سرد به عنوان آلت جرم، چه به جرح و چه به قتل منجر شود، در کشور ما سنگين است و اتفاقا مجازات‌هاي مرتکبان نيز پيگيري و اعمال مي‌شود. فرمانده ناجا با بيان اينکه پليس چند سال است اين موضوع و لايحه را پيگيري مي‌کند تا در مجلس تصويب شود، اظهار داشت: البته معمولا در سال آخر دوره‌هاي مجلس شوراي اسلامي تصويب چنين قوانيني در مسير عادي سخت است؛ مگر اينکه نمايندگان مجلس با پيشنهادهاي فوريتي بتوانند پاسخگوي بخشي از مطالبات اجتماعي باشند. احمدي‌مقدم اضافه کرد: در اين ميان نقش رسانه‌ها در برجسته کردن مساله مهم است تا تصويب قوانين، خارج از روال عادي به نتيجه برسد. وي با اشاره به اينکه وظيفه پليس اجراي قانون است و وظيفه‌اي بيش از دايره قانون نداريم، خاطرنشان کرد: قوه قضائيه نيز در اين‌باره مقصر نيست چون آنها نيز مجري قانون هستند و اگر قانوني در اين‌باره وجود داشته باشد دادستان‌ها مي‌توانند برخورد کنند و اگر وجود نداشته باشد، محملي براي برخورد وجود ندارد.