دادگاه فدرال ايتاليا از تصميم‌گيري نهايي طفره رفت و در جلسه‌اي با بيشترين راي موافق «اسكودتو» همچنان «نرآتزوري» ماند.دوشنبه در رم قطعنامه‌ای که شایستگی اینتر را برای کسب اسکودتوی 2006 نشان می‌دهد از سوی اعضا به تصویب رسید. این اعضا 22 رای موافق،
يك رای مخالف و 2 رای ممتنع به این قطعنامه دادند و این «اسکودتو» در اینتر ماند. اين تصميم كه از پيش تعيين شده بود و بارها توسط برخي مسؤولان و قضات پرونده لو رفته بود مي‌تواند براي مدتي كوتاه سكوت و آرامش را به مديران فوتبال ايتاليا تقديم كند اما شايد واكنش و انگيزه بالاي سران يوونتوس براي بررسي دقيق و رسيدن به خواسته‌شان اين‌بار موجب شود تا اين آرامش عمري طولاني نداشته باشد. گفتني است، در ايتاليا قانوني به نام «محدوديت زماني» در ورزش وجود دارد كه بر اساس آن اگر زمان زيادي از يك اتهام گذشته باشد اين اتهام قابل بررسي نيست و شكايت عليه اين فرد يا باشگاه اعتباري ندارد. همين قانون موجب شده شكايت و ارائه مكالمات تلفني مسؤولان اينتر كه در آن سال‌ها صورت گرفته در دادگاه اخير با وجود ارائه به قضات مربوط بررسي نشود. تنها در صورتي كه در آن سال پرونده مكالمات سران نرآتزوري نيز همانند تماس تلفني مديران يووه به دادگاه ارائه مي‌شد و بررسي لازم انجام می‌شد، شكايت يوونتوس اعتبار داشت.
اعتراض هواداران و واكنش دادگاه فدرال
اکثر تيفوسي‌هاي یوونتوس با در دست داشتن پلاکارد‌هایی که روی آن عنوان
Federazione Interista di Corotto Giuco نوشته شده بود اعتراض خود را به جانبداری عجیب رئیس فدراسیون و اعضای شورای فدرال به سوی اینتر نشان دادند. گفتنی است، مجلس فدرال تصميم به ماندن اسكودتو نزد اينتر نگرفته بلكه اعلام كرده « ما از نظر قانونى توانايى دخالت در اين پرونده را نداريم و اين مورد به ما مربوط نمي‌شود»، تمام اعضاى مجلس به اين نكته اشاره كردند و لوتيتو اضافه كرد: «ما مى‌دانيم يوونتوس اين پرونده را به مراجع بالا خواهد برد. مي‌دانيم تصميم سختي است و نمي‌توان به راحتي تصميم گرفت. جلسات محاكمه را بررسي كرديم اما بايد بار ديگر تاكيد كنم كه نمي‌توانستيم تصميم بگيرم و ما قدرت تصميم‌گيري نداشتيم».
ابته خوشحال از نتيجه
جان كارلو ابته، رئيس فدراسيون فوتبال ايتاليا هر چند پس از علني شدن تصميمي كه از پيش گرفته شده بود، اعلام كرد: «اين پايان ماموريت كاري ما نيست» اما تاكيد كرد حكم قديمي لغو نمي‌شد و از اين بابت خوشحال است: «هنوز ماموريتي كه داشتيم تمام نشده اما مي‌دانستم كه حكم قديمي لغو نمي‌شود. تصميم فدراسيون قانوني است و مي‌توانم بگويم جز اين تصميم نمي‌توانستيم منتظر تصميم ديگري باشيم. اين موجب خوشحالي است كه اسكودتو
بار ديگر نزد اينتر ماند».
بيانيه رسمي يووه
دقایقی بعد از تصمیم مجلس فدرال، باشگاه يوونتوس بیانه رسمی را صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «تصميمى كه امروز گرفته شد نشان داد كه واكنش مجلس فدرال در برخورد با موارد مشابه، متفاوت است. در درخواست تجديدنظرى كه 14 ماه پيش باشگاه يوونتوس به فدراسيون ارسال كرد، خواستار بررسى دقيق اين پرونده شد اما دستگاه ورزش كه از نظر سياسى توسط دولت كنار گذاشته شده بود به اين مورد اهميت نداد، بدون شك باشگاه يوونتوس براى جلب رضايت ميليون‌ها هوادار، سهامداران و كاركنان خود به تلاش براى عدالت و پى‌بردن به واقعيت ادامه خواهد داد. در همين راستا باشگاه از وكيل خود مى‌خواهد تا با بررسى اين موارد و در نظر گرفتن زيان مالى رسيدگى به اين پرونده را در دستگاه قضايى و بين‌المللى ادامه دهد، از امروز كه اين تصميم كه فاقد اعتبار و عدالت بود گرفته شد، باشگاه يوونتوس تصميم دارد شكايت خود را به تمام دستگاه‌هاى قضايى بين‌المللى واجد شرايط ارائه كند.» گفتني است، زيان خسارت وارده به يكي از پرافتخارترين تيم‌هاي سرزمين چكمه‌اي بيش از 300 ميليون يورو ارزيابي شده و مسؤولان
باشگاه به دنبال پرداخت اين خسارت از سوي مسؤولان مربوطه هستند.