محمد احمدي: در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ارائه وام به کشورهای درگیر بحران مالی تنها در کوتاه‌مدت ممکن است به کاهش مشکلات این کشورها منجر شود، سران منطقه یورو در اجلاس اخیر خود درباره شیوه‌های کمک به کشور بحران‌زده یونان به توافق رسیدند؛ هرچند كه اين توافق نمايشي ضعيف بود كه نمي‌تواند گرهي از مشكلات اقتصادي قاره سبز باز كند. به گزارش شبکه خبری الجزیره بر اساس توافق انجام شده میان سران کشورهای منطقه یورو، کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول 109 میلیارد یورو به یونان وام خواهند داد. همچنین سرمایه‌گذاران خصوصی و بانک‌ها نیز 37 میلیارد یورو در قالب بسته نجات مالی به یونان کمک می‌کنند تا مجموع دومین وام دریافتی این کشور به 146 میلیارد یورو برسد. یکی از تصمیمات مهم جلسه روز پنجشنبه سران کشورهای منطقه یورو گسترش ساز و کار ارائه وام در اروپا بود. این تصمیم به دنبال افزایش نگرانی‌ها از تشدید بحران بدهی‌ها در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا مانند ایتالیا و اسپانیا اتخاذ شد. در پیش‌نویس توافق انجام شده درباره کمک به یونان سررسید وام‌های این کشور 15ساله با نرخ سود 5/3 درصد تعیین شده است. نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه پس از پایان اجلاس گفت: «ما تصمیم گرفتیم به یونان به عنوان یکی از کشورهای عضو منطقه یورو کمک کنیم». وی افزود: همه کشورهای حوزه یورو در اتخاذ این تصمیم هم‌نظر بوده‌اند. جورج پاپاندرئو نخست‌وزیر یونان نیز با استقبال از این توافق گفت: «ما هم‌اکنون یک برنامه و یک مجموعه از تصمیمات را داریم و می‌توانیم یک مسیر باثبات برای یونان و یک مدیریت باثبات پرداخت بدهی‌ها برای این کشور به وجود آوریم». در همین حال چند ساعت پیش از آغاز اجلاس سران حوزه یورو در بروکسل، سران آلمان و فرانسه که بزرگ‌ترین اقتصادهای این حوزه هستند درباره شکل پرداخت وام به یونان به توافق دست یافتند. بنابراین گزارش، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکلا سارکوزی روز چهارشنبه در جریان گفت‌و‌گوهای 7 ساعته درباره شکل پرداخت وام به یونان به توافق دست یافتند. در همین حال خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، هشدار داد که اگر این اتحادیه درباره بحران بدهی‌های یونان اقدام عاجلی انجام ندهد بحران اقتصادی به خارج از مرزهای اروپا گسترش می‌یابد. باروسو گفت: «هیچ‌کس نباید دچار توهم شود، وضعیت کنونی بسیار جدی است. این بحران نیازمند پاسخ است در غیر این‌صورت پیامدهای منفی آن در سراسر اروپا و فراتر از آن احساس خواهد شد». وی درباره توافق صورت گرفته در اجلاس سران گفت: «این نخستین‌بار از زمان شروع بحران است که ما می‌توانیم بگوییم سیاست و بازارها در کنار هم قرار گرفته‌اند».
بحران مالی کشورهای حوزه یورو را درمی‌نوردد
بحران بدهی‌ها از اواخر سال 2009 میلادی در کشورهای حوزه یورو آغاز شد و در ماه‌های ابتدایی سال 2010 میلادی شدت گرفت.
این بحران تاکنون بیشترین اثر خود را در کشورهای یونان، ایرلند و پرتغال نشان داده است و حتی برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که خارج از حوزه یورو قرار دارند، مانند ایسلند، نیز از این بحران در امان نمانده‌اند. هرچند بحران بدهی‌ها به طور خاص تاکنون در چند کشور اروپایی بروز کرده است اما نگرانی‌ها از گسترش دامنه بحران به دیگر کشورهای حوزه یورو در حال افزایش است و همه کشورهای حوزه یورو به دنبال اتخاذ تصمیمات واحدی در این زمینه هستند.
بحران بدهی‌ها در‌ماه مه سال 2011 مجددا در یونان شدت گرفت و به بروز ناآرامی‌ها در این کشور عضو اتحادیه اروپا منجر شد. از اواخر‌ماه ژوئن سال 2011 دولت یونان تلاش کرد با تصویب قوانین ریاضت اقتصادی و با تکیه بر کمک‌های کشورهای حوزه یورو بحران مالی شکل گرفته در این کشور را مدیریت کند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند کمک‌های کشورهای حوزه یورو و اتحادیه اروپا به کشورهای بحران‌زده فقط می‌تواند به عنوان مسکن‌هایی کوتاه مدت عمل کند و راه‌حل درازمدت یونان و کشورهای دیگر که در آستانه بحران قرار دارند، مانند پرتغال، ایرلند و... برای رهایی از مشکلات ناشی از بحران مالی خروج از حوزه یورو و بازگشت به پول‌های سابقشان است. بدیهی است خروج کشورهای بحران‌زده عواقب وخیمی برای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت و باعث سقوط و فروپاشي یورو خواهدشد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند در صورتی که وام‌های اعطایی به یونان، ایرلند و پرتغال کمکی به حل بحران مالی این کشورها نکند اقتصادهای قدرتمندتر حوزه یورو مانند آلمان به جای اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی باید راه‌حل خروج از حوزه یورو و کاهش دادن ارزش ارز را در نظر بگیرند. روزنامه‌نگار اقتصادی روزنامه وال استریت ژورنال نیز در شماره روز 25ماه مه این روزنامه نوشت آلمان باید به ارز سابق خود مارک بازگردد یا اتحادیه ارزی جدیدی را به همراه هلند، اتریش، فنلاند و کشورهای دیگری که چرخش مالی متوازنی دارند تشکیل دهد. هر چند تمرکز اصلی خبرهای مربوط به بحران مالی در سال 2010 روی مسائل کشور یونان بود اما کشورهای دیگر مانند ایرلند و پرتغال نیز از این بحران در امان نمانده‌اند. تاکنون غیر‌از یونان، کشورهای ایرلند و پرتغال نیز از کشورهای حوزه یورو و صندوق بین‌المللی پول وام دریافت کرده‌اند. نایل فرگوسن استاد تاریخ اقتصادی دانشگاه هاروارد درباره بحران مالی اتحادیه اروپا می‌گوید: «بحران بدهی‌های مالی دولتی در واقع بحران مالی جهان غرب است». با اینکه بحران مالی بیشتر در حوزه یورو بروز پیدا کرده است اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که خطر بحران مالی دلار را بیش از یورو تهدید می‌کند.
بلغارستان مذاكرات يورو را به تعويق انداخت
بلغارستان يكي از اعضاي اتحاديه اروپا، مذاكرات درباره عضويت در محدوده يورو را به‌دليل بدهي‌هاي اين اتحاديه به تعويق انداخت. سيمون داجانكوف، وزير دارايي بلغارستان اعلام كرد: پاييز آينده نيز پيش‌مذاكرات عضويت در واحد پول يورو شروع نخواهد شد. وزير دارايي بلغارستان تاكيد كرد: اين گفت‌وگوها تا زماني كه وضع كل محدوده كشورهاي يورو كاملا مشخص نشود به تعويق افتاده است. وي افزود: بلغارستان تصميم دارد قبل از عضويت، بداند با چه شانس و فرصت‌ها يا فشارهايي در آينده روبه‌رو خواهد شد. بحران در يونان و ديگر كشورها موجب شده محتاطانه در مقابل جامعه يورو و عواقب آن برخورد كنيم. بلغارستان چندي پيش، زمان شروع روند عضويت در يورو را پاييز سال 2011 اعلام كرده بود. با توجه به اینکه در حال حاضر کشورهایی نظیر ایرلند، پرتغال، یونان و ایتالیا در منطقه یورو با بحران شدید اقتصادی و معضلات اقتصادی گسترده مواجه هستند،کارشناسان معتقدند اتحادیه اروپا نخواهد توانست این بحران را حل و فصل کند و در نهایت برخی از این کشورها به ناچار از یورو جدا خواهند شد.