در تاریخ جمهوری اسلامی «حادثه کوی دانشگاه تهران در تیرماه ۷۸» می‌تواند یکی از حوادث قابل توجه باشد که دشمنان داخلی؛ آنهم در خود دولت(!) و خارجی با همکاری و همفکری یکدیگر می‌خواستند کودتایی علیه نظام اسلامی به راه اندازند.
موضوع، اينگونه آغاز شد که در تیرماه ۷۸، کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم، طرحی را با عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» در 4 بند به تصویب رساند که مواد آن عبارت بودند از:
الف)
ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عوامل بیگانه، اعضای گروهک‌های تروریستی و ضدانقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژیم طاغوت و...
ب)
منع شدن مطبوعات کشور از دریافت کمک مالی از کشورهای بیگانه
پ)
ضمانت اجرایی برای مقابله با افراد دولتی یا غیردولتی که نشریات را برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای زیر فشار قرار داده یا آنها را وادار به سانسور کنند.
ت)
لزوم التزام عملی مدیران مسؤول و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
همزمان با ارسال اصلاحیه قانون مطبوعات كه همان‌طور كه از متن آن معلوم است، بايد تنها موجب نگراني ضدانقلاب و اجانب مخالف نظام اسلامي مي‌بود، به هیات رئیسه مجلس، مجمع روحانیون مبارز تهران که دبیرکل فعلی‌اش خوئینی‌‌هاست و در آن زمان نیز، وی یکی از اعضای ارشد و بسیار تاثیرگذار آن بود، با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: «طرحی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفته که فقط تحدید‌کننده مطبوعات است و سایه استبداد را بر فضای مطبوعات کشور می‌گستراند. اعمال محدودیت و ممنوعیت، همان طور که در گذشته نتیجه‌ای مطلوب در پی نداشته، اینک نیز چنین دستاوردی نخواهد داشت».
روزنامه سلام نیز که مدیرمسؤول آن خوئینیها بود، در ۱۵ تیر یعنی یک روز مانده به مطرح شدن اصلاحیه در صحن علنی مجلس، اقدام به انتشار یک سند محرمانه منتسب به وزارت اطلاعات کرد و در تیتر يك خود، آورد: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است».
هدف خوئینیها از این اقدام، حساس کردن جامعه نسبت به مصوبه‌ای بود که باید در مجلس تصویب می‌شد. تيتر يك روزنامه سلام جنگی روانی در جهت مخدوش کردن ذهنیت افکار عمومی نسبت به موضوع بود.
به صحنه آمدن موسوی خوئینیها با هدف عدم تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات یا در غير اينصورت انجام کودتا صورت پذیرفت. با شکایت وزارت اطلاعات و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پرونده اتهامی وی به «دادگاه ویژه روحانیت» ارجاع شد و با احتساب حکم تعلیقی سال ۷۲، روزنامه سلام تا تعیین تکلیف نهایی توقیف شد.