گروه بین‌الملل: ترمیم کابینه مصر هم از اعتراض انقلابیون نکاسته است. عصام شرف که تلاش داشت با اعمال تغییراتی در کابینه از موج اعتراضات مردمی بکاهد، تاکنون موفق به این کار نشده است. معترضان می‌گویند برخی از وزرا که بقایای رژیم مبارک هستند، در کابینه جدید هم حضور دارند. با این حال كابينه جديد مصر در مقابل شورايعالي نيروهاي مسلح اين كشور سوگند ياد كرد. به گزارش روزنامه فرامنطقه‌اي الشرق الاوسط، وزراي جديد كابينه مصر در مقابل المشير طنطاوي، رئيس مجلس اعلاي نيروهاي مسلح كه اداره مصر را برعهده دارد، سوگند ياد كردند. در همين حال ائتلاف جوانان انقلاب 25 ژوئيه با تاكيد بر حمايت كامل خود از حكومت جديد، آمادگي خود را براي پايان دادن به اعتصاب‌ها در 48 ساعت آينده اعلام كرد. اين در حالي است كه جنبش جوانان 6 آوريل و بعضي ديگر از نيروهاي سياسي اين كشور بر ادامه اعتصاب‌ها تا برآورده شدن همه خواسته‌هاي انقلاب تاكيد كردند. همچنين المشير طنطاوي با كابينه جديد جلسه‌اي ترتيب داد و خواستار بازگشت هرچه سريع‌تر امنيت و آرامش و مقابله با هر نوع تلاش براي بي‌ثبات كردن كشور و صدمه به اقتصاد مصر شد. طنطاوي از پارلمان خواست كشور را به ثبات و آرامش برساند تا انتخاباتي آزاد در كشور برگزار شود و قانون اساسي جديد كشور تصويب شود. همچنين طنطاوي خواستار اقدامات قانوني برضد تمام كساني كه در رژيم گذشته مرتكب جرم شده‌اند و جلوگيري از فساد و مبارزه با مفسدان شد. اين در حالي است كه عكس‌العمل‌ها به تركيب جديد كابينه متفاوت است. در حالي كه ائتلاف جوانان انقلاب 25 ژوئيه، حمايت كامل خود را از اين فهرست اعلام كرده است، جنبش جوانان 6 آوريل و ديگر نيروهاي سياسي بر ادامه اعتصاب در ميدان‌هاي مصر، تاكيد كردند و دیروز هم با برگزاري تظاهرات گسترده با عنوان «جمعه اصرار» بر بيرون كردن چند وزير كابينه كه گفته مي‌شود وابسته به حزب منحل‌شده ملي حسني مبارك هستند، پافشاری کردند. از سوي ديگر عصام شرف، نخست‌وزير مصر اعلام كرد از وزير دادگستري خواسته است كه مطابق با قانون «الغدر»، نسبت به محاكمه سران نظام سابق اين كشور اقدام كند. قانون الغدر، قانوني است كه در سال 1952 سران رژيم ملك فاروق براساس آن محاكمه شدند. پيش‌تر دستگاه قضايي اين كشور اعلام كرده بود به دليل عدم وجود قانوني براي پيگيري قضايي مقامات سياسي اين كشور، محاكمه سران سياسي مصر با مشكل روبه‌رو است. پس از گذشت حدود 7ماه از انقلاب مردم مصر، نخست وزير دولت انتقالي همچنين وعده داده است که براي لغو وضع فوق‌العاده تلاش خواهد کرد.عصام شرف گفت: در مرحله بعد، طي يک‌ماه يا کمتر دولت طرحي را براي ايجاد هياتي ملي جهت مبارزه با فساد اعلام مي‌کند. وي افزود: تصميم‌هايي در مرحله بعد براي تسريع توقف وضع فوق‌العاده وجود دارد. عصام شرف خاطرنشان کرد: وزير کشور مشاوري را در امور حقوق بشر تعيين مي‌کند تا کشور به تعهدات و توافقنامه‌هاي بين‌المللي حقوق بشر پايبند شود.