گروه اجتماعي: سلاح سرد که امروز به عنوان نخستین وسیله قتل در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد به راحتی در دسترس شهروندان قرار دارد. این در حالی است که قانونی قاطع برای مقابله با تولید و عرضه این ابزار در جامعه وجود ندارد. اگرچه لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی به مجلس ارائه شده است اما این لایحه در پیچ و خم راهروهای بهارستان و بررسی‌های لوایح سیاسی گم شده است. لایحه‌ای که بیشتر از امور سیاسی باید مد نظر قرار گرفته و هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود. سال گذشته پلیس تهران برای نخستین‌بار اقدام به اجرای طرح جمع‌آوری و برخورد با حاملان سلاح سرد کرد؛ طرحی که تنها در مرحله اول آن یکهزار نفر دستگیر و هزاران چاقو، قمه، خنجر و تبر از افراد کشف و ضبط شد. در ابتدا مخالفت‌هایی با اجرای این طرح صورت گرفت اما برخی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه اجرای این طرح را قانونی اعلام کردند. در این هنگام پلیس همزمان با اجرای مراحل بعدی این طرح، لایحه‌ای را به مجلس برد که همچنان مسکوت مانده است.
کاهش نزاع با سلاح سرد
مسؤولان پلیس در حالی از کاهش درگیری با سلاح سرد خبر می‌دهند که طی 2ماه گذشته چندین مورد حمله با سلاح سرد به شهروندان و آمران به معروف در تهران گزارش شد. با این حال رئیس پلیس تهران با اعلام کاهش 18 درصدی جرائم خشن در تهران به مهر گفت: اجرای 4 مرحله طرح جمع‌آوری سلاح سرد از سطح شهر در کاهش جرائم موثر بود. برای رفع این مشکل نیازمند قانون هستیم و امیدواریم مجلس هرچه سریع‌تر این لایحه را تصویب و ابلاغ کند. وی ادامه داد: تا تصویب این لایحه، پلیس طرح‌هایی را به صورت مقطعی اجرا می‌کند تا از بروز جرائم خشن با سلاح سرد جلوگیری شود ضمن اینکه بزودی طرح دیگری به صورت سراسری اجرا می‌شود. از سوی دیگر معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی کشور با اشاره به وقوع 44 درصد از قتل‌های کشور در سال گذشته با استفاده از سلاح سرد معتقد است: این میزان از قتل‌ها با استفاده از چاقو، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور انجام شده است. متاسفانه وقوع قتل با استفاده از سلاح سرد بیش از 3 درصد افزایش داشته است. سرهنگ محمد مصطفایی در ادامه اظهار داشت: 3/69 درصد از قتل‌ها بدون برنامه‌ریزی قبلی و در اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است. افراد معمولا در زمان عصبانیت کنترلی بر خشم خود ندارند و با استفاده از سلاح سرد همراه خود ناخواسته چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده که همین امر موجب وقوع قتل و نزاع‌های خونین می‌شود.
لزوم برخورد قانونی
اين در حالي است كه نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مي‌‌گويد: تصویب« قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد» در انتظار نظر شورای نگهبان است. فرهاد تجری با بیان اینکه تقریبا در همه قتل‌های غیرحرفه‌ای ابزار و ادواتی مانند چاقوی ضامن‌دار، پنجه بوکس، قمه و... استفاده می‌شود، اظهار داشت: با توجه به درخواست پلیس و مردم در زمینه اجرایی شدن و تصویب نهایی قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد بزودی و در آینده‌ای نزدیک صورت خواهد گرفت. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: بسیاری از افرادی که از سلاح سرد استفاده می‌کنند به قصد خودنمایی است و بر اساس اخبار موجود بيش از40 درصد قتل‌ها در کشور با استفاده از چاقو صورت می‌گیرد و به طور قطع با وارد شدن سایر ابزارها مانند قمه، پنجه بوکس، شمشیر، زنجیر و... بیش از نیمی از قتل‌ها با کمک این ادوات صورت می‌گیرد. وی به پانا گفت: ممنوعیت حمل سلاح سرد می‌تواند در امنیت جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد چرا که در زورگیری‌ها و بسیاری از نزاع‌ها از این وسیله استفاده می‌شود و تصویب نهایی و اجرایی شدن قانونی در این زمینه موثر و مطلوب افراد در جامعه است.
ضرورت تشكيل سازمان پيشگيري از وقوع جرم
این عضو هيات‌رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنین در گفت‌وگویی برخورد ريشه‌اي با بروز جرم و اراذل و اوباش را در گرو تشكيل سازمان پيشگيري از وقوع جرم دانست و گفت: تا زماني كه اين سازمان تحقق نيابد برخورد اراذل و اوباش مقطعي و تنها در زمان بروز جرم خواهد بود. تجري با تاكيد بر اينكه هم‌اكنون خلأ قانوني براي شكل‌گيري سازمان پيشگيري از وقوع جرم داريم، اظهار كرد: تشكيل اين سازمان در قانون پيش‌بيني شد اما متاسفانه شوراي نگهبان ايراداتي متوجه آن كرده و آن را به مجلس بازگرداند و اين قانون در مجلس ابتر مانده است. وی با تاكيد بر اينكه براي برخورد با اراذل و اوباش به اندازه كافي قانون داريم و دست دستگاه قضايي براي برخورد حداقلي با اين افراد باز است، تصريح كرد: بيشتر از اينكه قوه قضائيه را زيرسوال ببريم و نوك پيكان مسؤوليت را به سمت قوه قضائيه بگيريم بهتر است از دستگاه‌هاي ضابط، ناظر و انتظامي و دستگاه‌هاي حافظ امنيت كشور كه مجري و در ميدان هستند و وظيفه آنها برخورد و جلوگيري از شكل‌گيري و عرض‌اندام چنين اشخاص ضداجتماعي و ضدانساني است، انتظار برخورد داشته باشيم. وي عدم فرهنگسازي مناسب را از ديگر عوامل وجود اراذل و اوباش در جامعه دانست و تاكيد كرد: چرا بايد چنين افرادي در جامعه پرورش پيدا كنند و چنين اوباشگري‌هايي را رواج دهند، دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي بايد به نحوي عمل و برخورد كنند كه چنين مظاهر فسادي اجازه عرض‌اندام و بروز و ظهور در جامعه را نداشته باشند. نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي با تاكيد بر اينكه نبايد از دستگاه قضايي انتظار معجزه داشته باشيم، اظهار كرد: چرا كه دستگاه قضايي با معلول برخورد مي‌كند نه با علت، نبايد برخورد با موارد و مسائل جزئي را به عنوان يك رسالت و وظيفه كامل تلقي كرد، برخورد با اراذل و اوباش و مجرمان وظيفه دستگاه انتظامي است. وي افزود: سازوكاري كه خيلي مي‌تواند در برخورد با اراذل و اوباش موثر باشد اما متاسفانه از آن محروم مانده‌ايم، تشكيل سازمان پيشگيري از وقوع جرم است اما تحقق اين سازمان امكانپذير نيست مگر اينكه همه9دستگاه‌هاي متولي نظام براي شكل‌گيري اين سازمان برنامه‌ريزي و اراده كنند.