دانش پورشفیعی: یادمان هست، یادتان هست؟ بازار آرام اجاره‌بهای مسکن چه بی‌تدبیرانه دستخوش تلاطم شد و قیمتها میل به فراز کرد.
یادمان هست، یادتان هست چگونه شخصی در مقام تصمیم‌گیر و البته بدون در نظر گرفتن همه جوانب کار با اجرای طرحی موافقت کرد كه دودش تنها به چشم مستاجران رفت و او اکنون در گوشه‌ای آرام روزهای گرم تابستان را سپری می‌کند. در آن روزها که بازار اجاره‌خانه گرم بود و پررونق و مستاجران روزها را به دنبال پیدا کردن خانه‌ای مناسب برای تغییر مکان به دفاتر معاملات ملکی مراجعه می‌کردند یا آنها که تصمیم به تمدید قرارداد اجاره‌نامه خود گرفته بودند ناگهان این بازار بسان موج مرده، توفانی سهمگین شد که مقاومت و ایستادگی در برابر آن نه‌تنها از اتحادیه مشاوران املاک تهران که از سازمان تعزیرات حکومتی هم برنیامد. در آن روزها انجمن اسلامی صنف مشاوران املاک تهران نسبت به این موضوع هشدار داده بود.
افزايش قيمت 5 يا 30 درصد؟
حکایت از این قرار است که در خرداد امسال مصوبه‌ای از کارگروه مسکن دولت خارج شد که بر اساس آن موجران اجازه دارند تا میزان اجاره‌بهای ملک خود را از 7 تا 9 درصد افزایش دهند. این مصوبه برای اجرا به توافق سه‌جانبه سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، وزارت مسکن و شهرسازی و اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران می‌رسد. مصوبه برای اجرا به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده و سازمان در بخشنامه‌ای به اتحادیه مشاوران املاک ارسال مي‌كند تا در همه دفاتر املاک تهران نصب شود. اعضای انجمن اسلامی صنف مشاوران املاک تهران اجرای این مصوبه را دست‌پخت مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران که مسؤولیت ریاست اتحادیه کشوری مشاوران املاک را نیز یدک می‌کشد، می‌دانند چرا که قلی‌خسروی بیش از هر کسی از صنف خود باخبر است و می‌داند بازار اجاره‌بها با بگیر و ببند و کارهای پلیسی قابل کنترل نیست. گفت‌وگو‌ی روز گذشته او با خبرگزاری ایسنا موید این نگرانی اعضای انجمن اسلامی املاک است چرا که رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران باز هم با اظهارنظرهای ضد و نقیض خود درباره بازار مسکن نشان داده که او دغدغه موجر و مستاجر ندارد و تنها به دنبال تثبیت جایگاه خود در اتحادیه تهران و کشور است.مصطفی قلی‌خسروی با تایید افزایش قیمت خرید و فروش ملک اظهار می‌دارد قیمت خرید و فروش حدود 5 تا 8 درصد بالا رفته است. او اما در ادامه از افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت خرید و فروش ملک خبر داده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین از افزایش 30 درصدی نرخ اجاره‌بها در تهران خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که قیمتها تحت کنترل است.گفته‌های ضد و نقیض رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تنها مشکل این صنف نیست چرا که عدم اجرای بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر افزایش 7 تا 9 درصدی نرخ اجاره‌بها در تهران در دفاتر اسناد رسمی بر بی‌تدبیری او صحه می‌گذارد.
يك بام و دو هواي اجاره نامه
از ابتدای تیر امسال که بخشنامه ممنوعیت افزایش نرخ اجاره‌بها بیش از 9 درصد در دفاتر املاک تهران اجرایی شد در سویی دیگر دفاتر اسناد رسمی فارغ از این بخشنامه، قراردادهای اجاره را بی هیچ هراسی نوشتند و معلوم نشد و نیست که میزان افزایش اجاره‌بها در اين دفاتر به چند درصد رسید.در این باره کاظم معماری‌مقدم، رئیس انجمن اسلامی صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با وطن امروز از ارسال نامه‌ای به کانون سردفترداران و دفتریاران خبر داد که در آن از کانون پرسش شده بود آیا دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای اجاره، قرارداد سال گذشته را از موجران دریافت و سپس 9درصد به مبلغ آن افزوده و مال‌الاجاره سال جدید را تعیین و تنظیم می‌کنند؟ معماری‌مقدم در ادامه با اشاره به پاسخ کانون سردفترداران به نامه انجمن خاطرنشان می‌کند که کانون اظهار داشته « نظر به اینکه در مقررات، تکلیفی دایر بر دریافت قرارداد اجاره سابق و نگهداری آن برای دفاتر اسناد رسمی مقرر نشده است، لذا دفاتر اسناد رسمی در این باره تکلیفی ندارند».
پرواضح است سیاست یک بام و دو هوای بازار اجاره‌بهای مسکن موجب شده در این مدت بخشی از قراردادهای اجاره به سوی دفاتر اسناد رسمی گسیل شود. در این باره بزرگمهر صادقی‌نیچکویی، معاون حقوقی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی حق ورود و بازرسی از دفاتر اسناد رسمی را ندارند، می‌گوید: دفاتر ثبت اسناد رسمی قانون خاص خود را دارند و در این باره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیم می‌گیرد.صادقی‌نیچکویی در پاسخ به این پرسش که سازمان تعزیرات حکومتی بر چه اساسی به موضوع اجاره‌بها ورود پیدا کرده، تصریح می‌کند: این تکلیف بر اساس مصوبه کارگروه مسکن به سازمان واگذار شده اما بر اساس ماده واحده مورخ 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان تعزیرات حکومتی یک صلاحیت عام حکومتی دارد که به تخلفات مربوط به گرانفروشی راسا رسیدگی مي‌کند. وی گزارشات مردمی، گزارشات بازرسان ویژه تعزیرات و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی را ملاک رسیدگی و برخورد با متخلفان اجاره‌بها اعلام می‌کند. معاون حقوقی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران میزان جریمه اجاره‌بها را 2 تا 5 برابر میزان تخلف صورت ذكر مي‌كند. صادقی‌نیچکویی با بیان اینکه 20 اکیپ بازرسی تعزیراتی ویژه مسکن در شهر تهران تشکیل شده و از ابتدای تیر تاکنون نیز روزانه 250تا 300 دفتر املاک بازرسی می‌شود، ادامه می‌دهد: بازرسان پس از حضور در هر بنگاه معاملات ملکی قراردادهای اجاره‌بهای از 1/4/90 به بعد را بررسی می‌کنند و با اجاره‌نامه سال قبل تطبیق می‌دهند. علاوه بر این چنانچه ملکی برای نخستین بار اجاره داده شده است، همه اسناد و مدارک آن ساختمان برای قیمتگذاری توسط کارشناس خبره اتحادیه مشاوران املاک به این اتحادیه ارسال می‌شود.وی عدم نصب بخشنامه افزایش 7تا 9درصدی نرخ اجاره‌بهای سازمان تعزیرات در دفاتر املاک را تخلف دانسته و جریمه آن را 30هزار تومان اعلام می‌کند. صادقی‌نیچکویی پشت‌نویسی قراردادها و قولنامه‌های اجاره را غیر‌قانونی نمی‌داند اما تاکید می‌کند چنانچه افزایش اجاره‌بها بیش از قیمت مصوب و حتی با توافق طرفین باشد باز هم عملی غیر‌قانونی است و متخلفان مستحق جریمه هستند.
بازرسي از نوع مچ‌گيري
اگرچه انجام بازرسی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی برای اجرای بخشنامه نظارت بر قراردادهای اجاره‌بها عملی قانونی است اما همراه شدن بازرسان اتحادیه مشاوران املاک با بازرسان سازمان تعزیرات و پرسش‌های سوال‌برانگیز صاحبان و مشاوران دفاتر املاک سطح شهر، نشانه خوبی نیست. در این باره یکی از بنگاه‌داران شهر تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اذعان می‌دارد که هنگام مراجعه بازرسان سازمان تعزیرات، شخصی که خود را بازرس اتحادیه معرفی می‌کرد پرسش‌هایی را درباره اینکه آیا حق عضویت خود را پرداخت کرده‌اید؟ چرا پرینتر ندارید؟ چرا پرینتر خود را از اتحادیه نخریده‌اید و... از اینجانب پرسید. وی معتقد است همراه شدن بازرسان اتحادیه با بازرسان تعزیرات و کندوکاو موضوعاتی که در شرایط کنونی ضرورتی ندارد، هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در دفاتر املاک ندارد.