مديرعامل ستاد ديه كشور با انتقاد از احتمال تغيير مبلغ ديه 90 ميليوني تعيين شده براي سال 90 تاكيد كرد: ديه يك مساله فقهي است نه شخصي و معتقدم بايد مبلغ تعيين شده به طور كامل اجرا شود. اسدالله جولايي با بیان اینکه يكي از دغدغه‌هاي ستاد ديه مساله مهريه است كه متاسفانه در كشور ما به يك معضل تبديل شده است، اظهار کرد: اميدواريم بزودي شاهد اصلاح ماده 2 قانون محكوميت مالي باشيم تا ورودي زندانيان جرائم غيرعمد نيز به حداقل برسد. وي درباره تعيين مهريه خاطرنشان كرد: خانواده‌ها و جوان‌ها از روي چشم و هم‌چشمي و بدون آگاهي با قبول و تعيين كردن مهريه‌هاي سنگين باعث ورود افراد به زندان‌ها مي‌شوند و اين مساله بايد به جوان‌ها و خانواده‌ها آموزش داده شود تا اين باور غلط كه مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته از بين برود. جولایی ادامه داد: اميدواريم با تصويب اصلاح قانون ماده 2 محكوميت مالي توسط مجلس شوراي اسلامي ورود افرادي كه به علت مهريه در زندان هستند حذف شود. چرا كه تعداد سكه‌هاي تعيين شده براي برخي مهريه‌ها به قدري زياد است كه اگر آن شخص براي مثال تمام عمر خود را كار كند و خرج نكند باز هم نمي‌تواند آن مبلغ را تامين و پرداخت كند. مديرعامل ستاد ديه با تاكيد بر اينكه زندان جاي افرادي است كه موجب سلب آسايش مردم شده‌اند، نه كساني كه به علت نپرداختن مهريه به زندان مي‌روند، به ايسنا گفت: آمار افرادي كه به دليل نپرداختن مهريه يا جرائم غيرعمد در زندان هستند رو به افزايش است و اميدواريم با تصويب هرچه زودتر اصلاح قانون ماده 2 محكوميت مالي از ورود اين افراد به زندان جلوگيري شود. وي درحال حاضر زندانيان مربوط به مهريه را 3 هزار نفر، چك حدود 4 هزار نفر و تصادفات را 2 هزار و 200 نفر اعلام كرد. جولايي اذعان كرد: ديه يك مساله فقهي است كه در اسلام نيز به آن تاكيد شده و طبق تحقيقاتي كه انجام شده قيمت یکصد نفر شتر، 200 ميليون تومان مي‌شود. بنابراين اين رقم، رقم بالايي نيست و بيمه‌ها در اين باره نبايد قيمت بيمه‌نامه‌ها را بالا ببرند. وی درباره تعيين نرخ ديه 90 ميليوني از سوي رئيس قوه‌‌قضائيه، اظهاركرد: مبلغ ديه 90 ميليوني مبلغي درست است زيرا حق انسان است كه بايد به طور كامل پرداخت شود و ستاد ديه ترس و وحشتي از اين مبلغ ندارد كه ممكن است با تعيين اين مبلغ ورود افراد به زندان‌ها افزايش يابد. مديرعامل ستاد ديه با اشاره به كمك‌هاي رئيس‌جمهور به ستاد ديه گفت: ستاد ديه طبق آمار 8 هزار و 830 بدهكار داشت كه مبلغ بدهي آنان 460 ميليارد تومان بود كه از اين تعداد 2 هزار و 584 نفر رانندگان بودند كه مبلغ بدهي آنان 104ميليارد تومان بود كه با كمك‌هاي دولت اين تعداد راننده كه به دليل تصادفات در زندان بودند، آزاد شدند. وي اضافه كرد: با همكاري صندوق تامين خسارت‌هاي بدني توانستيم تعداد 2هزار و 550 نفر را كه مبلغ بدهي آنان بيش از 170 ميليارد تومان بود، آزاد كنيم كه اين آمار از سال 89 شروع شد و ماه گذشته نيز ادامه داشت و به كمك رئيس‌جمهور تعداد زيادي از افراد كه انتظار نداشتند آزاد شوند به كانون خانواده برگشتند. مديرعامل ستاد ديه در پایان بيشترين ورودي افراد به زندان را براي استان‌هاي تهران، خراسان‌رضوي، فارس و آذربايجان‌شرقي اعلام كرد.