جمهوريخواهان و دموكرات‌ها ي آمريكا همچنان به نشست‌هاي بي‌نتيجه خود درباره حل بحران كسري بودجه و افزايش سقف بدهي‌ها ادامه مي‌دهند، اما هنوز هيچ راه‌حلي حاصل نشده است. به گزارش دويچه وله، با اينكه خطر ورشكستگي دولت آمريكا را تهديد مي‌كند، ولي دموكرات‌ها و جمهوريخواهان اين كشور هنوز نتوانسته‌اند به مناقشه خود بر سر بودجه پايان دهند. مذاكرات اخير آنان نيز نتايج ملموسي دربر نداشت. دموكرات‌ها و جمهوريخواهان آمريكا در مذاكرات روز يكشنبه (24 ژوئيه/2 مرداد) خود نتوانستند بر سر برنامه‌اي براي افزايش سقف بدهي‌هاي دولتي به توافق دست يابند. فرصت چنداني باقي نمانده است و اگر كنگره آمريكا تا تاريخ دوم اوت(11 مرداد) با بدهي‌هاي تازه دولت موافقت نكند، دولت آمريكا رسما ورشكسته مي‌شود. جمهوريخواهان موافقت خود را به اقداماتي مشخص براي كاهش كسري بودجه دولت مشروط كرده‌اند. ولي مذاكرات اخير سران دموكرات و جمهوريخواه در اين رابطه، به نتايج ملموسي منجر نشد. به نظر مي‌رسد كه هر دو اردو، سخت بر مواضع خود ايستاده‌اند. باراك اوباما، رئيس‌جمهوري آمريكا و دموكرات‌ها مي‌خواهند در كنار صرفه‌جويي‌ها، با افزايش ماليات‌ها، آمريكايي‌هاي پردرآمد را در كاهش كسري بودجه دولت شركت دهند. افزون بر آن، اوباما اعلام كرد كه هيچ پيشنهادي را نخواهد پذيرفت كه نتواند بودجه دولتي را تا سال 2013 يعني پس از انتخابات رياست‌جمهوري در سال 2012 تضمين كند. بيل ديلي، سخنگوي كاخ سفيد، در برابر اين پرسش كه آيا اوباما به‌رغم افزايش فشارها همچنان بر اين موضع پاي مي‌فشرد، فقط با يك كلمه پاسخ داد: «آري». تيموتي گايتنر، وزير دارايي آمريكا، در مصاحبه‌اي گفت، دولت آمريكا نمي‌تواند طرحي را بپذيرد كه بر طبق آن، خطر ورشكستگي براي 6 ماه ديگر نيز بر سر كشور سنگيني كند. به گفته گايتنر، چنين موضعي عميقا غيرمسؤولانه است و باري بر شانه‌هاي اقتصاد آمريكا مي‌افزايد. جمهوريخواهان و بويژه طرفداران جنبش «تي‌پارتي» كماكان با هرگونه افزايش ماليات قاطعانه مخالفند. آنان مي‌خواهند كسري بودجه دولت را از طريق صرفه‌جويي در هزينه‌ها جبران كنند. اين جنبش براي جلوگيري از اعلام ورشكستگي دولت كه مي‌تواند پيامدهاي فاجعه‌باري داشته باشد، پيشنهاد مي‌كند سقف بدهي‌هاي دولتي اندكي افزايش يابد، تا از طريق آن بتوان براي چند ماهي وضعيت مالي آمريكا را تثبيت كرد. مناقشه ميان دو طرف، به‌طور مشخص به افزايش سقف بدهي‌هاي دولت تا يك تريليون دلار (700 ميليارد يورو) براي سال جاري مربوط مي‌شود. قرار است يك بسته چند بيليون دلاري نيز پس از آن مورد توافق قرار گيرد. آمريكا در حال حاضر با وضعيت مالي دشواري روبه‌رواست. آژانس‌هاي رتبه‌بندي وضعيت مالي كشورها، براي نخستين بار آمريكا را از جايگاه كشورهاي داراي بيشترين اعتبار مالي يك پله تنزل داده‌اند. وضعيت به گونه‌اي است كه ممكن است دولت آمريكا براي نخستين بار در تاريخ خود نتواند بهره بدهي‌هاي خود و نيز كمك‌هاي اجتماعي و حقوق بازنشستگان و كارمندان دولت را به موقع بپردازد. افزون بر آن ممكن است وام‌دهندگان به دولت آمريكا در آينده، هزينه بيشتري براي ريسك وام‌هاي خود مطالبه كنند.