گروه بين‌الملل:
رئیس جریان ملی آزاد لبنان، مقاومت را عامل بازدارندگی در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: «آینده لبنان مرهون مقاومت، ارتش و مردم است». به گزارش پایگاه خبری المنار، میشل عون، یکی از رهبران مقاومت در پنجمین سالگرد پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه تاکید کرد آینده لبنان در گرو حفظ مقاومت و بالا بردن توان بازدارندگی در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی است. وی با تاکید بر اصل مقاومت تصریح کرد لبنان بدون معادله مردم، ارتش و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی نمی‌تواند به حیات خود ادامه بدهد و تجربه شکست جنگ 33 روزه هرگز از اذهان اسرائیلی‌ها پاک نمی‌شود. این رهبر برجسته مسیحی لبنان در ادامه افزود: «اسرائیل پس از آنکه در سال 2006 در معرض فروپاشی قرار گرفت، هم‌اکنون در سراشیبی سقوط است». میشل عون افزود ادعای سران رژیم صهیونیستی در برقراری صلح و دوستی دروغ و یاوه‌ای بیش نیست.
تظاهرات گسترده در پایتخت مراکش
گروه بين‌الملل:
هزاران نفر با حضور در خیابان‌های رباط، پایتخت مراکش به مخالفت با قانون اساسی جدید این کشور پرداخته‌اند. قانون اساسی جدید مراکش در اوایل ماه جاری میلادی در جریان یک همه‌پرسی عمومی به تصویب رسید. اعتراضات تازه در مراکش بار دیگر از سوی جنبشی موسوم به « بیستم فوریه» که گروهی لیبرال متشکل از جوانان تحصیلکرده طبقه متوسط است، سازماندهی شده است. این معترضان مراکشی 5 ماه پیش در روز ۲۰ فوریه حرکت اعتراضی خود را آغاز کرده و خواستار ایجاد اصلاحات در کشورشان شدند. آنها همچنین از محمد ششم، پادشاه این کشور خواسته‌اند این حق به مردم داده شود تا از طریق انتخاباتی آزاد دولت جدیدی انتخاب کنند. پس از این اعتراض‌ها بود که در روز اول ماه ژوئیه قانون اساسی جدیدی به رای مردم گذاشته شد و آنها نیز با اکثریت ۹۸ درصد آرا، این قانون اساسی را تایید کردند. اما حال معترضان می‌گویند در این همه‌پرسی تقلب شده و آنها به انتخابات آتی این کشور که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود نیز خوشبین نیستند. آنها خواستار این هستند که قانون اساسی جدید، طیف گسترده‌تری از موضوعات اجتماعی را دربر بگیرد از جمله موضوعاتی همچون بیکاری و بیسوادی. گفته می‌شود بیش از نیمی از جمعیت مراکش بی‌سواد هستند. معترضان، قانون اساسی جدید را تنها تغییری ظاهری در کشور خوانده و گفته‌اند تا زمان ایجاد تغییراتی بنیادی‌تر همچنان در خیابان‌ها باقی خواهند ماند.
تهديد احزاب مصری به تحریم انتخابات
گروه بين‌الملل:
احزاب و جمعیت‌های مصری با اعلام اعتراض خود به قانون انتخابات پارلمانی این کشور، تهدید کردند در این انتخابات شرکت نمی‌کنند. به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای القدس‌العربی، حزب «ائتلاف دموکراسی برای مصر» روز یکشنبه در نشستی در قاهره تاکید کرد قانون انتخابات پارلمانی خطر بزرگی برای دموکراسی در کشور محسوب می‌شود. اعضای این حزب اعلام کردند، چنانچه شورای نظامی حاکم بر کشور در انتخابات پارلمانی بازنگری نکند این انتخابات را تحریم می‌کنند. همچنین حزب ائتلاف دموکراسی با صدور بیانیه‌ای خواستار انجام تحقیقات لازم درباره درگیری‌های روز شنبه در میدان «العباسیه» در قاهره شد؛ در این درگیر‌ي‌ها حدود 300 نفر مجروح و تعدادی نیز مفقود شدند. اين درخواست زماني مطرح شد كه آرامش شكننده‌اي قاهره را فرا گرفته است. «البدوی» رئیس حزب الوفد الجدید، در نشست این ائتلاف، این قانون را تهدیدی جدید برای کشور محسوب کرد. این احزاب با تاکید بر پایبندی به پیش‌نویس قانون انتخابات که به شورای نظامی ارائه کرده‌اند، خاطرنشان کردند که قانون جدید انتخابات راه را برای بازگشت بقایای رژیم مبارک هموار می‌کند. بر اساس این گزارش، احزاب و گروه‌های سیاسی مصری 50 درصد از مفاد قانون جدید را نمی‌پذیرند. این احزاب به شورای نظامی مهلت داده‌اند تا قبل از هفتم اوت، در قانون انتخابات بازنگری کند.
وزير کشور سابق مصر محاکمه شد
از سوي ديگر چهارمین جلسه محاکمه «حبیب العادلی»، وزیر سابق کشور مصر در قاهره در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود. به گزارش الجزیره، در این جلسه علنی به اتهامات العادلی و 6 نفر از معاونانش به اتهام قتل انقلابیون مصر رسیدگی می‌شود. برای نخستین‌بار جلسه دادگاه حبیب العادلی از تلویزیون دولتی مصر پخش می‌شود تا مردم نسبت به جدیت شورایعالی نیروهای مسلح حاکم بر کشور در محاکمه سران رژیم سابق مطمئن شوند. العادلی و 6 تن از معاونانش متهم به صدور فرمان قتل انقلابیون و اعمال خشونت علیه آنان هستند. «عادل عبدالسلام»، قاضی محاکمه العادلی در این پرونده، امروز این پرونده را به قاضی دیگری واگذار خواهد کرد. بر اساس این گزارش، خانواده‌های قربانیان انقلاب مصر، عبدالسلام را به کندگامی در محاکمه سران رژیم محکوم می‌کنند. طی محاکمه قبلی العادلی و معاونانش که در اواخر ماه ژوئن برگزار شد درگیری‌های شدیدی بین خانواده‌های قربانیان و نیروهای امنیتی مقابل دادگاه به وقوع پیوست و تعدادی از نظامیان نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. همچنین در ماه مه دادگاه العادلی را که از بانفوذترین وزیران حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مخلوع مصر بود، به جرم پولشویی به 12 سال زندان محکوم کرده بود.