گروه سیاسی: روز گذشته مجلس برای بررسی امنيت اجتماعي جلسه ویژه‌ای را با حضور دادستان كل كشور، فرمانده ناجا و وزراي دادگستري و كشور برگزار کرد. در این جلسه علنی ضمن اینکه آمار و ارقام مختلف درباره جرائم طی سال‌های گذشته از سوی فرمانده نیروی انتظامی به نمایندگان ارائه شد، دفترچه‌ای حاوی آمار مجرمانه نیز به نمایندگان ارائه شد که نشان می‌داد آمار و جرائم مختلف اجتماعی بعد از فتنه 88 روند رو به رشدی یافته است. این جلسه اما تنها برای ارائه آمار و ارقام در زمینه جرائم اجتماعی نبود و رئیس مجلس هنگام صحبت‌های مدعوین و مسؤولان از آنها می‌خواست راهکارهای خود برای بهبود اوضاع امنیت اجتماعی را نیز بیان کنند. برخورد جدی و شديد با مجرمان و اشرار، افزایش شرایط سخت در زندان‌ها، بازسازی و تشکیل دوباره ایستگاه‌های ایست و بازرسی بسیج در مناطق مختلف شهرها و جبران کاستی‌ها و نواقص قانونی از جمله راهکارهایی بود که توسط سخنرانان این جلسه برای مقابله با برخی ناامنی‌ها پیشنهاد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نخستین شخصی بود که به بیان دغدغه نمایندگان درباره امنیت اجتماعی در کشور پرداخت. وی به نمایندگی از کمیسیون امنیت ملی راهکارهای خود برای کاستن از میزان جرائم را نیز بیان کرد. علاء‌الدین بروجردی با تاكيد بر اينكه برخورد با اشرار جامعه بايد بي‌رحمانه و در ملأعام باشد، گفت: شرايط زندان نيز بايد براي اشرار بسيار سخت بوده و احكام درباره آنها نيز بايد سريع‌تر صادر شود. بروجردی اما یکی از عوامل افزایش جرائم را خدشه وارد شدن به اقتدار نیروی انتظامی دانست و عنوان کرد: در طول فتنه‌هاي 78 و 88 شاهد بودیم که این خدشه به وجهه نیروی انتظامی وارد شد، طوري‌كه در سال 78 معاون وزير كشور آشوب را فرماندهي مي‌كرد.بروجردي ادامه داد: پليس در خط مقدم جبهه عمليات قرار دارد ولي قاطعيت و سرعت قوه قضائيه نيز در رسيدگي به پرونده‌هاي امنيت اجتماعي از اهميت بالايي برخوردار است و بايد با قاطعيت با مجرمان اين پرونده‌ها برخورد شود.وی همچنین از تفکیک زندان‌ها بر اساس جرائم و همچنین فرهنگسازی صدا و سیما برای آحاد جامعه به عنوان عواملی نام برد که در این زمینه می‌تواند مفید باشد.
ارتباط فتنه و جرم
فرمانده نيروي انتظامي اما در این جلسه ضمن ارائه آمار و ارقام مربوط به جرائم اجتماعی به برنامه‌ریزی‌های هدفمند دشمنان برای بالا بردن میزان ناامنی در کشور اشاره کرد و گفت: دشمنان براي ترويج جرم در ايران سازماندهي هدفمندي را دنبال مي‌كنند و به‌دنبال ايجاد بي‌ثباتي و توسعه جرائم در كشور هستند.سردار اسماعيل احمدي‌مقدم با بيان اينكه قتل در سال 90 كاهش يافته است، اظهار داشت: در سال 80 حدود 2 هزار و 109 فقره جرم قتل اتفاق افتاد كه اين رقم در سال 89 به 2 هزار و 277 فقره قتل رسيد كه ميزان كشف نيروي انتظامي 81 درصد بود و اين اعداد نشان مي‌دهد 2 هزار و 200 قتل در يك دهه ثابت مانده است؛ ادعاي كاهش قتل در سال جاري ادعايي خلاف نيست و نرخ قتل با توجه به افزايش جمعيت رو به كاهش بوده و ميزان آن 3 در 100 هزار بوده است.سردار احمدي‌مقدم با اشاره به انگيزه‌هاي قتل در كشور، گفت: حدود 15 درصد از قتل‌ها با انگيزه‌هاي منكرات و اخلاقي انجام مي‌شود و با موضوع نزاع بامقدمه يا بي‌مقدمه نيز بين 23 تا 30 درصد قتل‌ها را شاهديم؛ حدود 9 درصد از قتل‌هاي انجام شده با انگيزه سرقت صورت گرفته و قتل بستگان نيز افزايش دارد كه دست پليس در اين زمينه بسته است. قتل با اين انگيزه در سال 80 حدود 18 درصد و در سال 89 ، 29درصد‌بوده است.وي ميزان كشف قتل در سال 89 را 82 درصد و در سال 90 را 87 درصد اعلام كرد و گفت: سرقت مسلحانه از هزار و 600 فقره در سال 80 به 905 فقره در سال 89 رسيده است كه كاهش قابل توجهي را در كشور به خود اختصاص داده است و تجاوز به عنف از سال 86 تا 89 عددي بين 800 تا 900 فقره است كه چيزي حدود 40 درصد از تجاوز مربوط به زنان است.فرمانده نيروي انتظامي بر اساس این آمار همچنين از مجلس خواست قانون حمل سلاح سرد را سريع‌تر به نتيجه رسانده و آن را تصويب كند. فرمانده ناجا بر همين اساس با تاكيد بر اينكه از زمان فتنه 88 تا حدود يك سال ميزان همه جرائم در كشور روند صعودي داشته است، گفت: با نامه‌اي كه ما به مجلس و كميسيون‌ها داديم و رهبر معظم انقلاب نيز دستوري را به وزارت كشور صادر كردند، اين مساله مورد رسيدگي قرار گرفت و روند صعودي جرائم متوقف شد و در حال حاضر نيز روند نزولي دارد.سردار احمدي‌مقدم تضعيف اقتدار پليس و دستگاه قضا را موجب افزايش ناامني در كشور دانست و گفت: طبق فرموده مقام معظم رهبري ايجاد امنيت اخلاقي و رواني و آرامش رواني جامعه تنها جزو مسؤوليت‌هاي نيروي انتظامي نيست و همه در مقابل آن مسؤولند.حجت‌الاسلام شاهرخی و احمد توکلی رؤساي کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر کسانی بودند که به بیان نظراتشان راجع به امنیت اجتماعی پرداختند.
دیپلماسی امنیتی تقویت می‌شود
وزیر کشور اما درباره امنیت در کل کشور صحبت کرد و با اشاره به برخی ترورها و ناامنی‌ها در مناطقی از کشور خاطرنشان كرد: براي مهار و كنترل ناامني، ديپلماسي امنيتي را در وزارت كشور راه‌اندازي كرده‌ايم و اين ديپلماسي دستاوردهاي ارزشمندي را براي ثبات كشور به ارمغان آورده است. ايران با توجه به همه دشمني‌ها و كانون‌هاي ناامني در كشورهاي همسايه از امنيت خوبي برخوردار است.نجار اضافه کرد : «فتنه 88 كه توسط ملت ايران با شكست مواجه شد، باعث شد دشمنان انقلاب به اقدامات تروريستي روي بياورند. غرب امروز با صدها شبكه ماهواره‌اي فارسي‌زبان در حال‌ترويج رفتارهاي خانوادگي توام با بي‌بندوباري، فمينيسم، شيطان‌پرستي و افكار منحرف است، لذا بايد براي مقابله با ناتوي فرهنگي عزم جدي دستگاه‌ها،بايد جزم شود». نجار ادامه داد: وقايع رخ داده اخير در كرج، تهران و خميني‌شهر به هيچ‌وجه زيبنده نبود اما همين وقايع هم بر اساس تحقيقات به عمل آمده مشخص شد كه به صورت تصادفي انجام شده و به هيچ‌وجه سازماندهي شده نبود. در ادامه این جلسه وزیر دادگستری نیز با اشاره به رسانه‌ای شدن تعدادی از پرونده‌های تجاوز به عنف اعلام کرد که جرائمي مانند تجاوز و قتل با حساسيت فوق‌العاده زيادي بررسي مي‌شوند. سيدمرتضي‌بختياري با انتقاد از آیين دادرسي فعلي، گفت: آیين دادرسي كيفري براي جرائم عادي پاسخگو است اما جرائم خاص نياز به آیين دادرسي خاص دارند چرا كه قاضي نمي‌تواند حتي اگر مهلت
20 روزه اعتراض متهمان به اتمام رسيده باشد، حكم را قطعي تلقي كند بر اين اساس ما براي جرائم خاص نياز به آیين دادرسي خاص داريم چرا كه تمام رسيدگي‌ها بايد به صورت ويژه انجام شود.
تشكيل دادگاه ويژه براي بررسي پرونده‌هاي مخل امنيت
دادستان كل كشور اما به عنوان آخرین شخصی که درباره جرائم امنیتی و ناامنی‌های اجتماعی سخن می‌گفت، تاکید کرد: حذف جو ناامني در كشور مطالبه امروز مردم از مسؤولان است و بايد گفت در دوره جديد مديريت قوه‌قضائيه برخورد با جرائم مختلف كه امنيت و آرامش مردم را به مخاطره مي‌اندازد مورد تاكيد جدي قرار دارد و رهبر معظم انقلاب نيز نسبت به اين موضوع مكرراً تأكيد كرده‌اند و دستور دادند كه اينگونه پرونده‌ها با جديت دنبال شود كه در حال حاضر در دادستاني كشور مسائلي از اين دست به صورت مستمر رصد شده و پيگيري مي‌شود و در سال گذشته 54 مورد در اين باره حكم اعدام صادر شد.حجت الاسلام و المسلمين
غلام حسين‌محسني‌اژه‌اي ادامه داد: در حال حاضر طبق ماده 188 و تبصره اين ماده در قانون حتي اگر دادگاهي علني برگزار شود، حق انتشار و پخش اين دادگاه در رسانه‌ها وجود ندارد بنابراين بايد پرسيد كه ما چطور مي‌خواهيم اقدامات بازدارنده در كشور انجام دهيم و چطور مي‌توانيم
يك مجرم و يك متهم را به مردم نشان دهيم در حالي كه حق نداريم بگوييم اين فرد چه جرمي مرتكب شده است.
ژه‌اي اضافه كرد: در حال حاضر ما در حال تنظيم يك لايحه هستيم تا پيشنهاد تغيير اين ماده را بدهيم؛زيرا اينكه
دادگاهي علني برگزار شود و اصحاب رسانه در آن دادگاه حضور
داشته باشند اما اين دادگاه در رسانه‌ها منتشر نشود، اين
نقض غرض است و ما در اين لايحه كه مراحل تدوين و تنظيم آن‌را طي مي‌كنيم، پيشنهاد تغيير اين ماده را داريم كه به نظر من اگر نمايندگان بتوانند با ارائه طرحي اين ماده را تغييردهند، بهتر است.