مهدي تيموري: دیروز که خبر رسید قضیه فروش استقلال و پرسپولیس لغو شده، میشد به افرادی که هفته قبل و با اعلام رقمهای پیشنهادی سازمان خصوصیسازی، به مساله فروش این 2 باشگاه برچسب ناپختگی و ناشدنی زدند، حق داد. از زماني كه سازمان خصوصيسازي قيمت فروش 2 باشگاه استقلال و پرسپوليس را به ترتيب 42 و 45 ميليارد تومان اعلام كرد، داستان واگذاري اين 2 باشگاه به بخش خصوصي وارد مرحله جديدي شد، اما در حالي كه به نظر ميرسيد اين كار مراحل پاياني خود را طي ميكند، پاي طرحهاي جديد دولت براي واگذاري 2 باشگاه به ميان آمد. بر اين اساس فروش استقلال و پرسپوليس با قيمتهاي اعلام شده كاملا منتفي شده است و در حال حاضر دولت در حال بررسي چند طرح جايگزين براي واگذاري سهام استقلال و پرسپوليس است. در ديدار يك ماه پيش سرپرست باشگاه پرسپوليس با رئيسجمهور چند طرح جايگزين براي واگذاري سهام 2 باشگاه پرطرفدار تهران مطرح شد كه به نظر ميرسد يكي از اين طرحها اجرا خواهد شد. يكي از اين طرحها اختصاص بخشي از سهام استقلال و پرسپوليس به دولت و مابقي به افراد حقيقي و حقوقي است، بهگونهاي كه دولت به عنوان سهامدار ويژه حق انتخاب اعضاي هياتمديره، رئيس مجمع و تغيير در اساسنامه را داشته باشد كه البته با مخالفتهاي صورت گرفته بعيد است اين طرح به مرحله اجرا برسد. طرح ديگري كه با پيشنهاد حبيب كاشاني به بحث گذاشته شده است، بلوكبندي سهام باشگاههاي استقلال و پرسپوليس و واگذاري آنها به سازمانهايي است كه دولت به آنها بدهكار است. به اين ترتيب سهام باشگاههاي استقلال و پرسپوليس به جاي بدهيهاي دولت به سازمانهاي مختلف واگذار ميشود تا يكي ديگر از ايرادات وارده به طرح فروش نقدي 2 باشگاه نيز برطرف شود. پس از مطرح شدن فروش نقدي باشگاههاي استقلال و پرسپوليس، مسالهاي كه بلافاصله مورد نقد قرار گرفت مشخص نبودن اهليت خريداران بود، بهگونهاي كه نميشد تضمين كرد خريداران استقلال و پرسپوليس چه تصميمهايي خواهند گرفت كه با اجراي این طرح اين مساله برطرف ميشود. در مجموع بايد صبر كرد و ديد دولت در نهايت از ميان طرحهاي موجود كداميك را براي واگذاري باشگاههاي استقلال و پرسپوليس بر خواهند گزيد، البته وقتی قضیه فروش استقلال و پرسپولیس به مردم به کل منتفی شد که یک تاجر مشهور اماراتی لحظاتی پس از اعلام رقم قرارداد برند باشگاه استقلال به صورت کتبی پیشنهاد خرید نقدی باشگاه معروف تهرانی را ارائه کرد که این پیشنهاد و خطرات احتمالی چنین خریدی باعث شد به طور کلی قضیه فروش استقلال و پرسپولیس منتفی شود.
استقلال و پرسپولیس
حبیب کاشانی دیروز در نخستین نشست مطبوعاتی این فصل باشگاه پرسپولیس بدون اینکه نامی از تاجر اماراتی ببرد با اشاره به منتفی شدن فروش استقلال و پرسپولیس گفت: دولت در رديف 250 اساسنامه، استقلال، پرسپوليس و راهآهن را در رديف تيمهايي كه بايد خصوصي شوند، قرار داد. اعتقاد دارم دولت موظف است اين تيمها را واگذار كند. 15 روز پيش نزد رئيسجمهور رفتيم و نگرانيهاي خود را مطرح كرديم. ايشان گفت نظر ما به اين محوريت نيست كه رقمي بگذاريم و به عنوان برند به يك شخص خاص بفروشيم اين تيم مال مردم است و استقلال هم متعلق به مردم است و بايد از طريق فرابورس اين 2 تيم كاملا در اختيار مردم قرار بگيرد اما روشهاي مختلفي دارد، به طور مثال اگر شركت يا سازماني از دولت طلبكار است اين 2 تيم را به عنوان مطالبات به آنها واگذار كنيم. دوم تيم را به شكلي واگذار كنيم كه دولت تا 5 درصد اختيار تغيير اعضاي هياتمديره را داشته باشد و سپس طبق فرمايش رئيسجمهور اهليت آدمها مشخص شود. در آن جلسه آقاي فتحاللهزاده نيز اعلام كردند حتي برخيها حاضرند از كشورهاي حوزه خليجفارس اين 2 باشگاه را خريداري كنند كه اين مساله ميتواند خطرساز باشد. معتقديم جنس اين كالا با جنس سهام شركتهاي صنعتي فرق ميكند. اميدوارم دوستان عجله به خرج ندهند و واگذاري 2 تيم فعلا عملياتي نيست و براي واگذاري اين 2 باشگاه به مردم به دنبال راهحل مناسبي باشند. اميد دارم مشكلات برطرف شود و كار را به همين شكل ادامه دهيم تا در آينده از راههاي بهتر اين 2 باشگاه را واگذار كنيم.
هشدار کارشناسان به واگذاری سرخابی
البته پیش از اینکه قضیه فروش استقلال و پرسپولیس منتفی شود، برخی از مدیران ورزشی هم نسبت به عواقب فروش این 2 باشگاه پرهوادار که بنا به استناد به آمار غیر رسمی تا 40 میلیون هوادار دارند هشدار دادند. امیررضا واعظی آشتیانی مدیرعامل سابق باشگاه استقلال در این باره به ایسنا گفت: بنده با خصوصيسازي اين 2 باشگاه مخالف نيستم اما از آنجا كه اين 2 باشگاه سالهاي طولاني جزئي از حاكميت كشور به حساب ميآيند، بايد بستر لازم براي اين كار به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فراهم شود، بستري كه فراهمآوري آن نيازمند حداقل كار 5 ساله است تا در آينده با چالشهاي جدي مواجه نشويم. پيشنهاد ميكنم از الان اعلام كنند مثلا چند سال ديگر اين كار نهايي ميشود و شروع كنند به فرهنگسازي و تجهيز اين 2 باشگاه به امكانات استاندارد تا با شرايط بهتري اين باشگاهها را بفروشند. قائممقام سابق سازمان تربيت بدني خطاب به مسؤولان كلان كشور گفت: اميدوارم دستگاههاي سياسي و امنيتي موضوع خصوصيسازي 2 باشگاه پرسپوليس و استقلال را ارزيابي كرده باشند. در دنيا تجربه متفاوتي نسبت به اين قضيه وجود دارد چرا كه علاوه بر برند مجموعه داراييها و اموال باشگاه مشخص بوده و كانالهاي درآمدزايي اقتصادي هم ديده شده است؛ ضمن اينكه حوزه نفوذ فرهنگي و اجتماعي در حوزه ورزش و باشگاهها هم مشخص و تثبيت شده است اما در ايران چنين تجربهاي براي ما وجود ندارد. وي ادامه داد: به طور طبيعي كساني كه سهام شركتي را به صورت خرد يا كلان ميخرند به دنبال انتفاع مادي يا معنوي هستند. هدف از خريد سهام باشگاههاي استقلال و پرسپوليس با شرايط اقتصادي كشور ما بويژه در بخش ورزش قطعا صرفه اقتصادي نداشته و اين امري بديهي است. اما انتفاع معنوي هم تنها در حوزه كاركردهاي سياسي و اجتماعي 2 باشگاه خلاصه ميشود كه قطعا تبعاتي را براي جامعه ما خواهد داشت. وی تاكيد كرد: فكر ميكنم باشگاههاي پرسپوليس و استقلال جزئي از حاكميت هستند و در حال حاضر زود است بخواهيم اقدام به خصوصيسازي آنها كنيم. بيشك تا زماني كه بسترهاي لازم براي اين نوع واگذاريها وجود نداشته باشد نميتوان كاري كرد. فراهم شدن شرايط هم مستلزم گذشت زمان است. كمپانيهايي در سراسر دنيا هستند كه اقدام به خريد سهام باشگاههای مختلف ميكنند. به طور مثال شركت اماراتي باشگاه آرسنال را خريده و استاديوم بزرگي را در لندن برايش ميسازد. اين اقدام با در نظر گرفتن ساختارهاي اقتصادي ورزش در دنيا صورت گرفته و شركت مزبور منافع اقتصادياش را پيشبيني شده ميداند. حال سوال اينجاست آيا در ايران كمپاني خصوصي وجود دارد كه حاضر باشد چنين سرمايهگذاريای براي يك باشگاه ورزشي داشته باشد؟ وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است در نهايت 49 درصد سهام در مالكيت دولت مانده و مابقي هم به مردم يا حتي شركتهايي كه عقبه آن متعلق به دولت است واگذار شود، اظهار كرد: به هيچ وجه اين نوع واگذاري را نميتوان قبول كرد. اگر قرار است تنها نيمي از سهام در اختيار مردم و بقيه به نحو مستقيم يا غيرمستقيم تحت تملك و اداره دولت باشد، اينكه نامش خصوصيسازي نيست. اصلا چنين مدلي نميتواند در ورزش اجرا شود. تنها ميتواند اكثريت سهام در اختيار بخش خصوصي بوده و مثلا بخشي از سهام را دولت نگه داشته تا طبق زمانبندي در مقاطع زماني آينده واگذار كند. غیر از واعظی آشتیانی که نسبت به فروش سرخابی تهران واکنش منفی نشان داد، علی فتحاللهزاده هم واکنش مشابهی داشت.