محمد احمدي: نخست‌وزیر اسپانیا در پی ادامه اعتراضات مردمی به مشکلات ناشی از بحران اقتصادی در این کشور اعلام کرد انتخابات عمومي 4 ماه زودتر از موعد از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد. رویترز گزارش داد، خوزه لوئیس رودریگز ساپاترو، نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرد انتخابات این کشور 4 ماه زودتر از موعد مقرر و در ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار می‌شود. پیش از این قرار بود انتخابات در ماه مارس سال 2012 برگزار شود. ساپاترو در توضیح دلایل اعلام برگزاری زودهنگام انتخابات گفت: «هدف از این کار به وجود آوردن اطمینان [از وضعیت] اقتصادی در ماه‌های آتی است». ساپاترو که طی ماه‌های اخیر بشدت محبوبیت خود در میان اسپانیایی‌ها را از دست داده است در ماه آوریل اعلام کرده بود دیگر برای نخست‌وزیری نامزد نخواهد شد. وی از سال 2004 تاکنون نخست‌وزیر اسپانیاست. حزب سوسیالیست، آلفردو پرز روبالكابا، وزیر کشور سابق اسپانیا و یکی از مهره‌هاي اصلي حزب را به عنوان جانشين ساپاترو معرفي كرده است. رکود اقتصادی در اسپانیا این کشور را در آستانه یک بحران اقتصادی بزرگ قرار داده است. افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی در اسپانیا از حدود 5 ماه پیش تاکنون به اعتراضات گسترده مردمی در این کشور دامن زده است. بنابر این گزارش، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب مردمی اسپانیا به راحتی در انتخابات 20 نوامبر (29 آبان) پیروز خواهد شد. با این حال حزب حاکم سوسیالیست امیدوار است دست‌کم مانع دستیابی حزب مردمی به اکثریت قاطع در پارلمان شود. ماریانو راخوی، رهبر حزب مردمی وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات قوانین ریاضت اقتصادی شدیدتری وضع کند و هزینه‌های دولت را کاهش دهد. راخوی به خبرنگاران گفت: «حزب مردمی تغییرات سیاسی ضروری در اسپانیا را رهبری خواهد کرد. برای ما تغییر به معنی بهبود وضع اقتصادی است». در همین حال صندوق بین‌المللی پول روز جمعه هشدار داد در صورتی که دولتمردان اسپانیایی با بحران مالی کنونی در این کشور مقابله نکنند بحران اقتصادی در این کشور عضو اتحادیه اروپايي تشدید خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که درباره اسپانیا منتشر کرده آورده است اثرات ناشی از عدم تعادل‌های بروز کرده در اقتصاد اسپانیا می‌تواند تا سال‌ها بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور را با مشکل مواجه می‌کند. کارشناسان سیاسی می‌گویند حزب مردمی هم‌اکنون در نظرسنجی‌ها با فاصله زیادی پیشتاز است و بعید است حزب حاکم سوسیالیست در انتخابات پیروز شود، هر چند این احتمال وجود دارد که در انتخابات فاصله میان 2 حزب کم‌تر شود. با این حال اگر مانند کشورهای انگلیس و بلژیک هیچ حزبی نتواند اکثریت قاطع پارلمان را به دست آورد احتمال تشدید نگرانی‌ها در بازارهای مالی و تشدید بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی در اسپانیا وجود دارد. اگر این 2 حزب عمده نتوانند اکثریت را به دست آورند آنگاه برای تصویب قوانین، بودجه و اصلاحات دیگر نیازمند جلب حمایت احزاب ملی‌گرای منطقه‌ای خواهند بود. به عقیده کارشناسان اقتصادی، هر چه دولت آینده در اسپانیا ضعیف‌تر باشد احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر خواهد شد و در نتیجه مقابله با عواقب بحران اقتصادی دشوارتر می‌شود. بر اساس گزارش‌های موجود حتی تاریخ انتخاب شده برای برگزاری انتخابات زودهنگام نیز جنجال‌هایی را در اسپانیا به وجود آورده است. تاریخ اعلام شده مصادف با سالمرگ فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور فاشیست اسپانیاست که در سال 1976 از دنیا رفت.
ادامه اعتراضات مردمی
در پی فراگیری بحران اقتصادی در کشور حوزه یورو و افزایش بدهی‌های دولتی، حزب حاکم سوسیالیست اسپانیا مجبور شد سیاست‌های ریاضت اقتصادی را در این کشور اجرا کند. این سیاست‌ها اقداماتی همچون کاهش حقوق کارکنان و بازنشستگان بخش دولتی، افزایش سن بازنشستگی و کاهش هزینه‌های اخراج کارکنان را شامل می‌شد. معرفی این سیاست‌های جدید خشم عمومی مردم اسپانیا را به همراه داشته است. جنبش مردمی اعتراض به مشکلات اقتصادی از اواسط ماه مه سال جاری میلادی و تحت‌تاثیر انقلاب‌های مردمی در کشورهای عربی آغاز شد. معترضان در شروع اعتراضات خود در میدان پوئرتا دل‌سول مادرید چادر زدند تا نارضایتی خود از آثار بحران اقتصادی بر زندگی مردم عادی را به گوش دولتمردان و احزاب سیاسی اسپانیا برسانند. چادرهای معترضان در روز 12 ژوئن (22 خرداد) به حال خود رها شدند اما اعتراضات پس از آن همچنان ادامه پیدا کرد و در روز 19 ژوئن (29 خرداد) هزاران نفر در سراسر اسپانیا تظاهرات کردند. اعتراضات مردمی در اسپانیا تا امروز ادامه دارد و در یکی از آخرین اعتراضات مردمی صورت گرفته در اسپانیا، روز جمعه هزاران نفر در مادرید، پایتخت اسپانیا در اعتراض به وضع اقتصادی و مشکلات ناشی از آن تظاهرات کردند. بسیاری از تظاهر کنندگان از نقاط مختلف کشور برای شرکت در راهپیمایی با پای پیاده به مادرید سفر کرده‌اند. معترضان خواهان اعمال تغییراتی در برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت سوسیالیست این کشور هستند. آنها بشدت از نحوه مدیریت پیامدهای بحران اقتصادی در این کشور ناراضی هستند و سیاستمداران اسپانیایی را به فساد، بی‌توجهی و ناتوانی متهم می‌کنند. هم‌اکنون نرخ بیکاری در اسپانیا ۲۱ درصد است که بالاترین نرخ در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپايي است. بیش از 9/4 میلیون نفر در این کشور بیکار هستند و میزان بیکاری در میان جوانان این کشور 2 برابر نرخ بیکاری عمومی است. بنا بر آمارهای رسمی، ۴۵ درصد جوانان در این کشور بیکارند.
اروپا در بحران
تبعات بحران مالی در اتحادیه اروپايي فقط دامنگیر اسپانیا نشده است، بلکه دیگر کشورهای این اتحادیه همچون یونان، ایرلند، پرتغال و ایتالیا نیز با پیامدهای این بحران دست و پنجه نرم می‌کنند و اقتصادهای بزرگ‌تر اروپا مانند فرانسه و آلمان نیز نگران گسترش دامنه بحران به اقتصادهای خود هستند. بحران اقتصادی در اروپا که از سال 2008 آغاز شده بود در سال 2010 با تشدید بحران بدهی‌های دولتی در یونان شدت گرفت. پس از آن اتحادیه اروپايي با کمک صندوق بین‌المللی پول در چند مرحله کمک‌هایی را به کشورهای بحران‌زده مانند یونان، پرتغال و ایرلند ارائه کردند. هم اکنون ایتالیا که هفتمین اقتصاد بزرگ جهان است نیز در آستانه بحران اقتصادی قرار دارد. بدهی‌های دولتی ایتالیا بشدت افزایش یافته است و نگرانی‌ها از عدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها روز به‌روز بیشتر می‌شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رکود اقتصادی این کشور که به شکل جدی در سال 2007 آغاز شد، دست‌کم یک دهه دیگر ادامه داشته باشد. ایتالیا نیز مانند دیگر کشورهای بحران‌زده ناچار شد برای جلوگیری از شدت گرفتن بحران بدهی‌های دولتی در آخرین ماه سال 2010 سیاست‌های ریاضت اقتصادی جدیدی را اعلام کند.