گروه سیاسی: مجتمع قضایی امور اقتصادي در تازه‌ترين اطلاع‌رساني خود از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براي تعداد زيادي از متهماني خبر داد كه از بانك‌هاي مختلف كشور مبالغ هنگفت ميلياردي كلاهبرداري، اختلاس يا تحصيل مال نامشروع كرده‌اند. اين درحالي است كه در سال‌هاي گذشته بارها بحث بدهكاران بانكي و چگونگي برخورد قضايي با آنها مطرح بوده است. در يكي از اين پرونده‌ها با اعلام شکايت از سوي اداره حقوقي- قضايي وزارت اطلاعات پرونده 2 متهم اقتصادي در دستور کار دادسراي امور اقتصادي قرارگرفت. شعبه پنجم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي 2 متهم در يک پرونده اقتصادي را به اتهام مشارکت درتحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 10 ميليارد و 229 ميليون ريال (000/000/229/ 10ريال ) مجرم شناخت. متهم رديف اول پرونده علاوه براين به اتهام کلاهبرداري ازطريق انتقال منافع مال غير به ميزان يک‌ميليارد و 350 ميليون ريال (000/000/350/ 1 ريال) نيز تحت تعقيب کيفري است. بر اساس اين گزارش اين پرونده پس از صدورکيفرخواست و قرار مجرميت متهمان در دادسراي ناحيه 22 اموراقتصادي، هم‌اکنون در شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي درحال رسيدگي است.
تحصيل 196 ميليارد مال نامشروع از بانک سپه
همچنين با اعلام شکايت از سوي اداره کل حقوقي بانک سپه، دادسراي ناحيه 22 اموراقتصادي تعدادي از متهمان يک پرونده اقتصادي را مجرم شناخت. متهمان اين پرونده درقالب عقود مختلف، ضمن اخذ تسهيلات از بانک سپه از انجام تعهدات خود در برابر بانک خودداري كردند. بر اساس اين گزارش متهمان اين پرونده که 5 نفر هستند، همگي به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 196 ميليارد و 123 ميليون و 290 هزار ريال
(000/290/123 /196ريال) مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدورکيفرخواست جهت ادامه مراحل رسيدگي به شعبه1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد. پايگاه اطلاع‌رساني قسط اعلام كرد كه اسامي متهمان پرونده بر اساس قانون پس از قطعيت حکم از سوي دادگاه اعلام خواهد شد.
کيفرخواست براي يکي از کارمندان بانک رفاه
شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي همچنین يکي از کارمندان رسمي بانک رفاه کارگران را مجرم شناخت. متهم پرونده که يکي از کارمندان این بانک بوده است با ايجاد حساب‌هاي صوري و تغيير در سيستم حسابداري بانک با بدهکار و بستانکار كردن حساب‌ها مبالغي را به حساب بستگان و دوستان خود واريز کرده سپس اقدام به برداشت و خروج آن مبالغ از بانک مي‌كرده است. بر اساس اين گزارش با شکايت اداره حقوقي بانک رفاه، این پرونده در دستور کار دادسرا قرار گرفته و پس از تحقيقات لازم و اظهارات متهم، مجرميت نامبرده محرز و کيفرخواستي عليه وي صادر شد.
كلاهبرداري 900 هزار دلاري از بانک ملي
در این گزارش همچنین آمده است: با اعلام شکايت از سوي اداره حقوقي بانک ملي ايران عليه يک کلاهبردار، پرونده اين متهم در دستور کار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي قرار مجرميت متهم اين پرونده را به اتهام کلاهبرداري صادر كرد. بر اساس اين گزارش متهم اين پرونده آقاي «م. ط. ز» به اتهام کلاهبرداري به مبلغ 900 هزار و 800 دلار آمريکا از بانک ملي ايران مجرم شناخته شد. گفتني است پس از صدور کيفرخواست در دادسراي امور اقتصادي پرونده جهت ادامه رسيدگي قضايي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد.
اختلاس 27 ميلياردي يك کارمند زن
شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 اموراقتصادي همچنین عليه تعدادي از متهمان يک پرونده اقتصادي کيفرخواست صادر کرد. اين پرونده با شکايت اداره حقوقي بانک تجارت در دستور کار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و سپس با استناد به نظريه کارشناس رسمي دادگستري و اظهارات متهمان پس از موافقت سرپرست دادسراي امور اقتصادي کيفرخواست و قرار مجرميت عليه متهمان پرونده صادرشد. بر اساس اين گزارش متهم رديف اول خانم «ه.ص» کارمند بانک تجارت با سوءاستفاده از موقعيت شغلي خود و با دخل و تصرف غيرمجاز در حساب مشتريان اقدام به اختلاس كرده است. نامبرده به اتهام اختلاس از بانک تجارت به مبلغ 27 ميليارد و 883 ميليون و 115 هزار و 623 ريال (623/115/883/ 27 ريال) تحت تعقيب کيفري است. متهم رديف دوم آقاي «پ. ع» به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 13 ميليارد و 922 ميليون و 622 هزار و 230 ريال (230/622/922/ 13 ريال) و همچنين متهم رديف سوم آقاي «الف. الف» به اتهام تحصيل مال ازطريق نامشروع به مبلغ 926 ميليون ريال (000/000/ 926 ريال) مجرم شناخته شدند. ديگر متهم اين پرونده آقاي «ف. ح. ز» که وي نيز از کارمندان بانک است و سرپرستي شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضييع اموال دولتي به مبلغ 6 ميليارد و 365 ميليون و 418 هزار و 233 ريال (233/418/365/ 6 ريال) است.
اثبات مجرميت 5 متهم به كلاهبرداري ميلياردي
در ادامه گزارش پایگاه‌اطلاع رسانی قسط آمده است: شعبه سوم بازپرسي مجتمع امور اقتصادي، 5 متهم يک پرونده اقتصادي را مجرم شناخت. با اعلام گزارش از سوي سازمان بازرسي کل کشور و همچنين اداره حقوقي بانک‌هاي ملي و ملت پرونده کلاهبرداري 144 ميليارد ريالي از این بانک‌ها تشکيل شد. متهمان اين پرونده با تشکيل شرکت‌هاي متعدد صوري و غيرفعال و ارائه اسناد غيرواقعي به بانک اقدام به اخذ وجوه و تسهيلات به صورت غيرقانوني از بانک‌هاي ملي و ملت کرده و درعمل اين وجوه را صرف خريد املاک و زمين‌هاي متعددي کرده‌اند. بر اساس اين گزارش شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي 5 متهم اين پرونده که همگي متهم به مشارکت در کلاهبرداري به مبلغ 40 ميليارد و 877 ميليون و 588 هزار و 937 ريال (937/ 588/877/ 40 ريال) از بانک ملت و مبلغ 103 ميليارد و 309 ميليون و 115 هزار و 600 ريال (600/115/309/ 103 ريال) و همچنين 000/000/11 درهم امارات از بانک ملي بودند را مجرم شناخت. بر اساس اعلام مجتمع قضايي امور اقتصادي، در اجراي مقررات پس از قطعيت حکم، اسامي کامل متهمان اعلام خواهد شد.