گروه سیاسی: با نزدیک شدن به زمان انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و آماده شدن نامزدهای انتخاباتی برای ثبت‌نام و رقابت در این دوره انتخابات مجلس، شورای نگهبان نیز با کمک هیات‌های نظارت خود به بررسی صلاحیت نامزدهای این دوره انتخابات می‌پردازد. سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه روز گذشته در گفت‌و‌گویی از مراحل تایید صلاحیت و چگونگی تایید صلاحیت‌ها گفت. عباسعلی کدخدایی در گفت‌و‌گو با فارس اما اعلام کرد در وظايف شوراي نگهبان اصل بر احراز «صلاحيت» است، نه احراز «عدم‌صلاحيت»، براي مثال فردي كه در محله خود گمنام باشد و كسي او را نشناسد تاييد صلاحيت نمي‌شود. وی با اشاره به شرایطی که در قانون انتخابات برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی آمده، گفت: براي بررسي صلاحيت‌هاي نمايندگان و رئيس‌جمهوري، شرايطي كه در قانون انتخابات آمده، شرايط كيفي هستند و ما ناچار هستيم مستنداتي را داشته باشيم، بررسي‌ها و تحقيقاتي را انجام دهيم و شرايط كيفي را به شرايط كمي تبديل كنيم. به طور مثال وقتي گفته شده است التزام عملي به اسلام، يا اعتقاد و التزام به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه؛ ناچاريم مستنداتي را در اختيار داشته باشيم و در بررسي‌هايي كه انجام مي‌دهيم رفتار و كردار افراد را مورد سنجش قرار دهيم. وی افزود: اگر شرط كيفي براي التزام عملي به اسلام براي ما احراز شود، بايد بررسي كنيم كه فرد در اموري كه فعاليت داشته، رعايت اوليه اصول اسلام را كرده است. اگر خداي ناكرده كسي باشد كه در امور فعاليتي خود نسبت به مسائل بيت‌المال بي‌مبالات باشد ما از اين رفتار فرد برداشت مي‌كنيم كه التزام عملي به اسلام ندارد. اما اگر شوراي نگهبان مستنداتي براي احراز صلاحيت افراد از منابع چهارگانه و هيات‌هاي نظارتي خود نداشته باشد چگونه صلاحيت فرد را بررسي مي‌كند؟ کدخدایی در پاسخ به این سوال گفت: اعضاي محترم شوراي نگهبان معتقدند بايد صلاحيت فرد احراز شود و اگر صلاحيت فرد احراز نشود ما نمي‌‌توانيم اجازه دهيم فرد براي مجلس يا رياست‌جمهوري نامزد شود. این صحبت اما در شرایطی بیان شده که پیش از این گمان می‌شد عدم صلاحیت فرد باید مورد نظر شورای نگهبان باشد. کدخدایی در پاسخ به این شبهه گفت: قانون شرايطي را تعيين كرده كه بايد احراز شود. شرايط از جهت حقوقي، يعني مواردي كه فرد به لحاظ ايجابي بايد داشته باشد. به طور مثال بحث مدرك تحصيلي به اين شرح است، وقتي گفته مي‌شود كارشناسي ارشد لازم است يا سن مثلا 35 باشد بايد فرد مدرك تحصيلي معتبر ارائه كند و ثابت كند كه 35 سال سن دارد و اگر افراد مدارك تحصيلي را ارائه نكنند يا مدركشان كافي نباشد صلاحيت آنها احراز نمي‌شود.به همين‌گونه، بايد براي شوراي نگهبان احراز شود كه فرد اعتقاد و التزام به اسلام دارد. کدخدایی با اشاره به اینکه تعدادی از افرادی که برای انتخابات مجلس یا هر انتخابات دیگری کاندیدا می‌شوند به اصطلاح سیاسی، یقه سفید بوده و شناخته شده نیستند، گفت: براي شوراي نگهبان اصل، احراز صلاحيت است و بايد براي ما روشن شود فردي كه براي مجلس يا رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرده ويژگي‌هاي قانوني را داراست يا خير. اما اگر فرد گمنامي كه مسؤوليتي نداشته و هيچ اظهار نظري نداشته براي نامزدي ثبت‌نام كند ما صلاحيت او را احراز نمي‌كنيم چرا كه برخي‌ها بوده‌اند كه ثبت‌نام كرده‌اند اما حتي در محله خود نيز گمنام بودند و براي اين قبيل افراد عدم احراز صادر مي‌شود. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تاکید کرد تاکنون نیز شورای نگهبان بر همین اساس صلاحیت افراد را بررسی می‌کرده و به همین دلیل در انتخابات گذشته صلاحیت 1500 نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده بودند، تایید نشده است.
نظارت بر انتخابات در همه دنیا وجود دارد
کدخدایی در این گفت‌و‌گو ضمن مقايسه تطبيقي از نهاد شوراي نگهبان و نمونه‌هاي مشابه آن در دیگر كشورها، در پاسخ به افرادي كه معتقدند شوراي نگهبان ايران نمونه خارجي ندارد و مغاير با دموكراسي و حقوق شهروندي است، گفت: اصولا هر نهاد و سازه دست‌ساز انسان نيازمند حفاظت است، حتي در بحث‌هاي عمراني وقتي مهندسان سازه‌اي را برپا مي‌كنند، از ابتداي شروع تا زمان حيات سازه يك نوع صيانت و پاسداري انجام مي‌دهند، لذا اگر مراقبت و نظارت بر محصول و رفتارهاي انسان نباشد، هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند سرپا باشد. وی افزود: در برخي نظام‌هاي غربي مكانيسم‌هاي نظارتي بر قواي سه‌گانه و عملكرد مسؤولان و چگونگي شكل‌گيري اين نهادها تعيين شده است، اين مكانيسم‌ها بعضا در قالب‌هاي قضايي شكل گرفته‌اند كه بر نحوه شكل‌گيري نهادها و عملكرد مسؤولان نظارت مي‌كند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر ما بگوييم انتخابات از اصول مردمسالاري و دموكراسي است و هركسي به هر شكلي كه مي‌تواند در انتخابات شركت كند و بعد از انتخاب مردم روي كار بيايد، مورد قبول خود غربي‌ها نيست چرا كه آثار زيادي بين انديشمندان غربي وجود دارد كه مي‌گويد حكومت به شكل ساده از بين راي خالص مردم و با مكانيسم‌هاي نظارتي مختلفي بايد به‌وجود بيايد. وی با عنوان مثالی درباره مراحل شکل‌گیری انتخابات در کشورهای غربی گفت: امروز در برخي كشورهاي غربي مشاهده مي‌شود انتخابات رياست‌جمهوري با چند مرحله انجام مي‌شود و اين به خاطر نظارتي است كه انجام مي‌شود. مثلا آنها كالج‌هاي انتخاباتي دارند و اين كالج‌ها متشكل از منتخبان مردم است كه به عنوان خبرگان و كارشناسان انتخاب مي‌شوند و اين افراد هستند كه رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كنند و اين همان مكانيسم نظارتي است. وی ادامه داد: انديشمندان غربي مي‌گويند اگر ما انتخابات مستقيم داشته باشيم ممكن است برخي مردم را فريب دهند و راي آنها را كسب كنند، سپس حكومت را به دست بگيرند و نظام سياسي را از مسير اصلي منحرف كنند. استدلالي كه در پس فلسفه وجودي كالج‌هاي انتخاباتي در برخي كشورها وجود دارد، در حقيقت اصل نظارت بر شكل‌گيري يك نظام سياسي است.
اصل نظارت، عين دموكراسي است
کدخدایی تصریح کرد: در برخي كشورها وظيفه بررسي صلاحيت و نظارت به عهده احزاب است، در اين كشورها افراد به راحتي نمي‌توانند وارد حكومت شوند بلكه پس از نمايندگي از احزاب براي مجلس و رياست‌جمهوري كانديدا مي‌شوند. مسؤولان در كشورهاي مهم غربي براي به دست آوردن پست و منصب بايد از مسير احزاب حركت كنند و اين نشانگر اين است كه افراد عادي به راحتي نمي‌توانند وارد احزاب شوند چرا كه بايد به مانيفست حزب معتقد و به قانون اساسي و اصول شناخته شده آن كشور پايبند باشند، بنابراين نظارت به معناي دقيق كلمه در همه نظام‌هاي سياسي براي شكل‌گيري نهادهاي عالي آن نظام وجود دارد اما شكل آن متفاوت است. برخي كشورها شيوه‌هاي قضايي و برخي شيوه‌هاي حزبي دارند. نظام سياسي ما هم كه نظام مدرن و برآمده از آموزه‌هاي اسلامي است، با شكل‌هاي جديد دنياي امروز مكانيسم‌هاي نظارتي را به نوع و شكل ديگري اعمال مي‌كند. کدخدایی در ادامه تاکید کرد: بايد گفت كه اصل نظارت بر انتخابات و اصل نظارت بر شكل‌گيري نهادهاي سياسي مغاير با اصول دموكراسي و مردمسالاري نيست و به نظر من عين دموكراسي است چرا كه اگر نظارتي نباشد ممكن است نهادها منحرف شوند و انحراف آنها موجب از دست رفتن حاكميت قانون و شكل‌گيري يك نظام كه مدافع منافع مردم نيست، شود.
بخشي از دلايل عدم‌اصلاح جامع قانون انتخابات، سياسي است
دكتركدخدايي خود را از منتقدان اصلی قانون انتخابات فعلی می‌داند و معتقد است این قانون به سرعت باید اصلاح می‌شد. وی اما درباره دلایل اصلاح نشدن قانون و ارائه نشدن قانون جامع انتخابات توسط دولت و مجلس گفت: به طور طبيعي تدوين يك قانون جامع براي انتخابات پيچيدگي‌‌ها و سختي‌هاي خاص خودش را دارد، دولت و مجلس هم در اين باره ذي‌‌نفع هستند، بنابراين اين ملاحظات نقش دارد و تا آنجا كه مربوط به ما بوده اعلام آمادگي كرده‌ايم. من فكر مي‌كنم بخشي از اين مباحث حول مسائل سياسي است كه مانع اصلاح قانون انتخابات از سوي مجلس و دولت شده است، البته ممكن است مسائل و ملاحظات ديگري نيز وجود داشته باشد.