گروه اجتماعی: همایش یکروزه عدالت در سلامت در حالی دیروز با حضور رئیس نظامپزشکی کشور و جمع کثیری از مسؤولان و اعضای جامعه پزشکی برگزار شد که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان حوزه سلامت فاصله زیادی با پیاده کردن عدالت در حوزه بهداشت و سلامت داریم. صدر، رئیس سازمان نظامپزشکی کشور معتقد است هنوز بسیاری از مردم از پزشکان متخصص و حاذق بی‌بهره‌اند و با توجه به افزايش بودجه سلامت در سال 90 بهترين فرصت است كه هم نسبت به رفع چالش‌هاي گذشته اقدام شود و هم سياستگذاري‌ها به سمت عدالت در سلامت سوق پيدا كند. شيخ‌الاسلامي، سرپرست وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي نیز که در این همایش حضور داشت اجرای طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع را از گام‌هاي اساسي و مهم عدالت در سلامت عنوان کرد.شهاب‌الدين صدر در سخنان خود با بیان اینکه هرچقدر براساس برنامه پنجم توسعه پيش برويم به شاخص‌هاي عدالت در سلامت نزديك‌تر مي‌شويم، گفت: در برنامه پنجم به مواردي مانند انسان سالم، سلامت همه‌جانبه، موضوع عدالت در سلامت و اجراي كامل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اشاره شده است.وی با اشاره به اینکه با توجه به اهميت و جايگاه سلامت در جامعه اين امر نمي‌تواند بدون متولي، دخالت دولت و حاكميت باشد، اظهار داشت: نقش دولت در امر سلامت و ارتقاي آن بديهي است و بايد در اين زمينه برنامه‌ريزي كند و در اصول مختلف قانون اساسي نيز به نقش حاكميت و دولت در سلامت تاكيد شده است.
کاهش مرگ و میر کودکان
رئيس سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه دستاوردهاي ما در سلامت حكايت از ارتقاي شاخص‌هاي اين حوزه دارد، اظهار كرد: در حال حاضر ميزان اميد به زندگي حدود 75سال است و از ميزان مرگ و مير كودكان زير يك و 5 سال به ميزان زيادي كاسته شده است اما بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا اين شاخص‌ها به صورت ميانگين در نقاط مختلف كشور يكسان انجام می‌شود.وي افزود: شاخص‌هاي بهداشتي در مناطق مختلف كشور و در ميان اقشار مختلف يكسان نيست. شبكه بهداشت و درمان خدمات زيادي را ارائه كرده است ولي تا دسترسي به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد و لازم است فعاليت‌هاي خود را به صورت مرتب اصلاح و تكميل كند چون شبكه بهداشت و درمان بهترين نهادي است كه مي‌تواند جامعه را به سمت عدالت در سلامت رهنمون كند.
رئیس سازمان نظام پزشكي تصریح کرد: ميزان اميد به زندگي در بدو تولد در كشورهاي توسعه نيافته 45 سال، در كشورهاي در حال توسعه 60 سال و در كشورهاي پيشرفته 72 سال است. اگر اين آمار از توازن برخوردار باشد نشان‌دهنده حركت دولت‌ها به سمت عدالت در سلامت است.وي با اشاره به 2 مفهوم عدالت افقي و عدالت عمودي اظهار كرد: براي تحقق عدالت در سلامت بايد هر دو نوع عدالت وجود داشته باشد. منظور از عدالت افقي توزيع خدمات سلامت در سراسر اجتماع است و عدالت عمودي به معناي دسترس غيريكسان به خدمات سلامت براي رفع نيازهاي غيريكسان است.وي در ادامه اظهار كرد: 95/57 درصد هزينه‌هاي سلامت از سوي مردم، 17/24 درصد از منابع عمومي دولت و 74/11 درصد از طرف بيمه‌هاي اجتماعي و كمتر از 10 درصد را شركت‌هايي مانند شركت‌هاي دولتي و غيرانتفاعي تامين مي‌كنند بنابراين ميزان زيادي از هزينه‌ها به مردم تحميل مي‌شود اما اگر قصد تحقق عدالت در سلامت را داريم بايد از تحميل مستقيم هزينه‌ها به مردم بكاهيم.
برخورد جدي وزارت بهداشت با عدم پذيرش بيماران كم‌بضاعت
شهاب‌الدين صدر همچنین در جمع خبرنگاران گفت: پذيرفته نشدن بيماران كم‌بضاعت يا خارج كردن آنها از مراكز درماني يك موضوع بسيار جدي است كه حتي اگر يك مورد باشد، لازم است وزارت بهداشت با اين موضوع به طور جدي برخورد كند.وی افزود: لازم است وزارت بهداشت روي ساختار نظام سلامت نظارت دقيقي داشته باشد و شرايط نبايد به گونه‌اي باشد كه به بيماران نيازمند خدمات لازم ارائه نشود و ضروري است كه متخلفان به اشد مجازات محكوم شوند چون تكرار آن موجب به خطر افتادن امنيت اجتماعي مي‌شود.رئیس سازمان نظام پزشكي تاكيد كرد: به منظور كاهش ميزان پرداخت هزينه‌هاي سلامت از سوي مردم، افزايش منابع مالي دولت و تقويت سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد صورت گيرد و به اين منظور لازم است سالانه 6 درصد از اين هزينه‌ها كاسته شود. در اين جهت در سال 90حدود 10درصد از پرداخت هزينه‌هاي سلامت از سوي مردم كاسته مي‌شود.
دغدغه مسكن و اشتغال، سلامت خانواده‌ها را به خطر مي‌اندازد
سرپرست وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي نیز که سخنران میهمان این همایش بود، اظهار کرد: مشكلات مسكن و اشتغال سلامت خانواده‌ها را به خطر مي‌اندازد، لذا سلامت بايد در ابعاد جسمي، روحي، اجتماعي و معنوي افراد محقق شود. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي گفت: عدالت در سلامت نه فقط هدف امن رشد كشور است بلكه وسيله رسيدن به آن نيز است و بي‌عدالتي خود موجب عدم تحقق عدالت مي‌شود.وي اضافه كرد: عدالت در سلامت در مسير اصلاح الگوي مصرف از اهميت بالايي برخوردار است و اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه‌ها يك راه هموار براي دسترسي به اهداف سلامت است.سرپرست وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي ادامه داد: با اجرايي شدن مراحل اوليه طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع كه اميداريم در سطح كشور گسترش يابد اميدها براي استقرار عدالت در نظام سلامت بيشتر شده است. وي اضافه كرد: واضح است موضوعاتي مانند مسكن و اشتغال در جامعه اگر بر دوش خانواده سنگيني كند بحث سلامت را به خطر خواهد انداخت، لذا سلامت در ابعاد جسمي، روحي و معنوي افراد بايد محقق شود.
انتقال بخش درمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت مغاير قانون اساسي است
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي نیز در حاشيه این همايش اظهار داشت: انتقال بخش درمان صندوق به وزارت بهداشت، مغاير برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسي است.رحمت‌الله حافظي تاکید کرد: بر اساس تصميم قانونگذار قرار است بيمه‌هاي مختلف تجميع شوند اما صندوق تامين اجتماعي از اين امر مستثنا شده است چون عضو اموال عمومي محسوب مي‌شود، بنابراين اين قانون مورد قبول ماست.وي اظهار كرد: برخي معتقدند كه بخش درمان صندوق تامين اجتماعي بايد به وزارت بهداشت منتقل شود اما اين كار علاوه بر مغايريت با اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه، موجب افزايش كسري‌هاي وزارت بهداشت مي‌شود و همچنين يكسان شدن ارائه‌كنندگان و گيرندگان خدمات را در پي دارد.حافظي یادآورشد: با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني مي‌شود ظرف چند سال آينده منابع هدفمندسازي به سمت خدمات اجتماعي سوق پيدا كند و در اختيار يك سازمان قرار گيرد.مديرعامل صندوق تامين اجتماعي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره بيمه خدمات دندانپزشكي نيز اظهار كرد: متاسفانه اينگونه تصور مي‌شود كه صندوق‌هاي بيمه‌گر خود تصميم مي‌گيرند كه خدمتي را تحت پوشش قرار دهند يا از تحت پوشش خارج كنند. اين در حالي است كه صندوق تامين اجتماعي در چارچوب مصوبات شوراي بيمه عمل مي‌كند.وي افزود: در برنامه پنجم توسعه اين مشكل تقريبا مرتفع و خدمات پايه از بيمه تكميلي جدا شده است و اميدواريم در آينده بسيار نزديك مساله بيمه تكميلي خدماتي مانند خدمات دندانپزشكي رفع شود.