محمد احمدی: فقط یک روز به پایان مهلت قانونی دولت آمریکا برای افزایش سقف بدهی‌های این کشور باقی مانده است و جمهوریخواهان و دموکرات‌ها همچنان در دستیابی به هرگونه توافق برای حل بحران بدهی‌ها ناکام مانده‌اند. در حالی که مذاکرات میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها طی هفته‌های گذشته به نتیجه نرسیده و کنگره آمریکا فقط یک روز فرصت دارد راه‌حلی برای بحران بدهی‌های دولتی در این کشور پیدا کند، شبکه خبری الجزیره گزارش داد مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند مذاکرات دوطرف کماکان ادامه دارد، با این حال جزئیاتی از گفت‌و‌گوهای جدید اعلام نشده است. کنگره آمریکا فقط تا روز سه‌شنبه دوم آگوست (11 مرداد) فرصت دارد راه‌حلی برای افزایش سقف بدهی‌های این کشور بیابد و در صورت عدم توافق میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها، دولت با مشکلات جدی در بازپرداخت بهره بدهی‌های خود و حقوق کارمندان و کارکنان دولت مواجه خواهد شد. در یکی از آخرین تلاش‌ها برای حل بحران، جمهوریخواهان طرحی را پیشنهاد دادند که بر مبنای آن به شکل موقت سقف بدهی‌ها افزایش می‌یابد و هزینه‌های دولت نیز باید کاهش یابد ولی این طرح با مخالفت جدی دموکرات‌ها مواجه شد. در حالی که روز شنبه طرح پیشنهادی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان که جمهوریخواهان در آن اکثریت دارند به تصویب رسید اما در مجلس سنا که دموکرات‌ها در آن اکثریت دارند، رد شد. بنا بر این گزارش، گفتوگوها میان رهبران حزب جمهوریخواه در کنگره و باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در کاخ‌سفید همچنان ادامه دارد ولی هنوز نتیجه مشخصی از این گفتوگوها حاصل نشده است. میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوریخواه در مجلس سنا گفت که وی با اوباما و جو بایدن، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا گفت‌و‌گو کرده اما این گفتوگوها هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. همچنین جان بونر، رئیس مجلس نمایندگان و عضو حزب جمهوریخواه که مذاکرات طولانی وی با اوباما در هفته گذشته ناکام ماند، گفت: «سناتور مک‌کانل و من هر دو امیدواریم که بتوانیم با کاخ‌سفید به توافق دست یابیم و از این بن‌بست خارج شویم». در همین حال هری رید، رهبر اکثریت دموکرات‌ها در مجلس سنا گفت که باید در انتظار نتیجه گفتوگوها باقی ماند. رید پیش‌تر تلاش کرده بود با ارائه طرحی به پایان این بحران کمک کند ولی طرح وی بلافاصله در مجلس نمایندگان رد شد. وی گفت: «مذاکرات در کاخ‌سفید برای جلوگیری از وقوع فاجعه ادامه دارد. هنوز بسیاری از موارد باید نهایی شوند و فاصله زیادی برای طی کردن باقی مانده است». این سناتور دموکرات تاکید کرد: «هیچ راهکار کوتاه‌مدتی نمی‌تواند به آمریکا کمک کند». بنا بر این گزارش، دموکرات‌ها بشدت با طرح جمهوریخواهان برای افزایش موقت سقف بدهی‌ها و رای‌گیری مجدد در این باره در اواخر سال جاری میلادی مخالف هستند. اوباما به روشنی گفته است که وی راه‌حل کوتاه‌مدت برای این مشکل را نمی‌پذیرد. وی می‌خواهد افزایش سقف بدهی‌ها تا سال 2013 تصویب شود. سال 2013 پایان ریاست جمهوری اوباماست و دموکرات‌ها می‌خواهند سقف بدهی‌ها به شکل قانونی تا آن زمان افزایش یابد تا دولت مجبور نشود برای افزایش مجدد سقف بدهی‌ها مجددا به تصویب کنگره نیاز داشته باشد. جمهوریخواهان می‌گویند این درخواست اوباما اقدامی سیاسی است و وی می‌خواهد از این مساله در رقابت‌های انتخاباتی در سال 2012 استفاده کند.
پیامدهای عدم افزايش سقف بدهی‌ها
دولت آمریکا در تاریخ 16ماه مه (26 اردیبهشت) از سقف قانونی بدهی‌ها عبور و تلاش کرد با اقداماتی مانند افزایش مالیات‌ها و تغییر در هزینه‌ها و نحوه حسابرسی عملکرد طبیعی خود را ادامه دهد اما مهلت قانونی دولت برای مواجهه با این مشکل در دوم ماه اوت به پایان می‌رسد. هم‌اکنون مجموع بدهی‌های دولت آمریکا از 3/14 تریلیون دلار فراتر رفته است. همچنین کسری بودجه این کشور در سال 2011 از 5/1 تریلیون دلار فراتر رفته است. اوباما به دنبال این است که برای حل بحران بدهی‌ها مالیات قشرهای مرفه را افزایش دهد ولی جمهوریخواهان مدعی هستند این اقدام موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی می‌شود. حزب جمهوریخواه آمریکا معمولا به دنبال حمایت از اقشار مرفه و سرمایه‌گذاران بزرگ در این کشور است. اوباما چندین‌بار هشدار داده که حل نشدن این بحران شوک بزرگی به اقتصاد آمریکا وارد می‌کند و از مردم آمریکا خواسته با افزایش فشار به نمایندگان کنگره آنها را به اتخاذ یک تصمیم فوری ترغیب کنند. صندوق بین‌المللی پول هم هفته گذشته هشدار داد که حل نشدن بحران بدهی‌های دولتی اقتصاد آمریکا را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. فعالان اقتصادی و تجار آمریکایی نیز با نگرانی تحولات اخیر را دنبال می‌کنند و از تشدید بحران مالی در این کشور بشدت نگران هستند. یکی از راه‌حل‌های دولت آمریکا برای مواجهه با این بحران چاپ دلار بدون پشتوانه است ولی این اقدام نیز می‌تواند به کاهش بیش از پیش ارزش دلار در بازارهای مالی و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکا منجر شود.
در آمریکا همه نگرانند
بحران بدهی‌های دولت آمریکا فقط موجب نگرانی بازارهای مالی و فعالان اقتصادی نشده است و نظامیان این کشور نیز از پیامدهای احتمالی این بحران بشدت نگران هستند. یکی از مقامات ارشد نظامی آمریکا اعلام کرد احتمال دارد دولت آمریکا نتواند حقوق نظامیان این کشور در افغانستان را پرداخت کند. رویترز گزارش داد دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره بحران بدهی‌های دولت آمریکا و مشکلاتی که به وجود آورده است، گفت پنتاگون تلاش می‌کند مشکلات اقتصادی نظامیان را برطرف کند اما هشدار داد که شرایط کنونی ویژه است. وی در پاسخ به بیان نگرانی‌های سربازان آمریکایی حاضر در پایگاه هوایی قندهار درباره مشکلات مالی دولت آمریکا و تاثیر آن بر وضعیت خودشان، گفت: «صادقانه بگویم، نمی‌توانم به این سوال پاسخ دهم». وی افزود:«اگر پرداخت حقوق سربازان متوقف شود، تاثیری مخرب خواهد داشت». وی درباره نگرانی‌های سربازان اظهار داشت:«من دوست داشتم پاسخ بهتری به شما بدهم اما صادقانه بگویم که نمی‌دانم». بنا بر این گزارش حقوق نظامیان در افغانستان و عراق جزو مسائل حساس در آمریکاست و زندگی بسیاری از سربازان وابسته به حقوقی است که از دولت دریافت می‌کنند. دولت آمریکا هشدار داده است در صورتی که کنگره این کشور تا روز سه‌شنبه افزایش سقف بدهی‌های دولتی را تصویب نکند، پولی برای پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان خود نخواهد داشت. بنا بر این گزارش در صورتی که تا سه‌شنبه راه‌حلی برای بحران کنونی پیدا نشود بخش بزرگی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی آمریکا مانند وزارت کار، دارایی، انرژی و عدالت با کمبود منابع مالی مواجه خواهند شد و دولت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی و نیروی کار فدرال این کشور ناتوان خواهد بود.