گروه سیاسی: عراق از دولت‌های حامی گروهک تروریستی منافقین شکایت قضایی می‌کند. این خبر را روز گذشته نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت و اظهار داشت: «عراق از برخي دولت‌هايي كه براي صدمه زدن به اين كشور از گروهك تروريستي منافقين حمايت مالي كرده‌اند، شكايت مي‌كند». این سخنان مالکی پس از آن صورت گرفت که اخیرا یک دادگاه اسپانیایی با صدور حکمی، نخست‌وزیر عراق و
3 تن از فرماندهان امنیتی این کشور را در ارتباط با حوادث اردوگاه اشرف، احضار کرده است. حکمی که موجب شد بالاترین مقام اجرایی عراق در برابر آن واکنش نشان دهد. مالکی با بیان اینکه «عراق حكم اين دادگاه اسپانيايي را به رسميت نمي‌شناسد»، گفت: اين كشورهاي غربي بودند كه قبلا گروهك منافقين را در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار دادند بويژه آنكه اين گروهك در دوران رژيم صدام در سركوب ملت عراق دست داشت.
اما در طرف دیگر حکم این دادگاه منافقین قرار دارند. گروهکی که این روزها به خاطر نامعلومی سرنوشتش در وضعیت نامطلوبی بسر می‌برد، احضار مقامات عراقی به این دادگاه را به عنوان موفقیتی برای خود می‌داند. موفقیتی که در تصمیم قطعی دولت و مردم عراق در اخراج اعضای این گروهک و برچیدن پایگاه اشرف تا پایان سال جاری میلادی، خللی وارد نخواهد کرد. همچنین این احضاریه دادگاه اسپانیایی، هیچ گزینه‌ای را فراروی منافقین نخواهد گشود. این دادگاه در حالی مقامات عراقی را در ارتباط با حوادث اردوگاه اشرف احضار کرده است که حادثه کمپ اشرف پس از آن صورت گرفت که دادگاه عراق حکمی را مبنی بر اخراج منافقین از خاک این کشور صادر کرد و دولت عراق پس از اخطارهای مکرر به منافقین و عدم توجه این گروهک به تذکرات داده شده، با هماهنگی با نیروهای آمریکایی، ناچار به اقدام عملی برای اخراج این گروهک از اين کشور شد؛ پس از این عملیات بود که مریم رجوی، سرکرده منافقین از آمریکا جهت جلوگیری از این اقدام تقاضای کمک فوری کرد. آمریکا که خود از سال 1997 نام این گروهک را در فهرست سازمان‌های تروریستی ثبت کرده بود، به یاری این گروهک شتافت ولیکن این موجب نشد تا عراق از اخراج اعضای این گروهک صرف‌نظر کند و در این شرایط بود که سران منافقین و آمریکا به تکاپو افتادند تا بقایای این گروهک تروریستی را به کشور دیگری ارجاع دهند. هرچند برای آمریکا جابه‌جایی منافقین در عراق هزینه کمتری داشت اما منافقین به هیچ‌وجه حاضر به ماندن در عراق نیستند. از همین‌رو با صرف هزینه‌های هنگفت و دادن رشوه به مقامات سابق آمریکایی سعی در خروج نام این گروهک تروریستی از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا دارند تا شاید بدین‌وسیله بتوانند رضایت کشور دیگری را برای استقرار اعضای این گروهک جلب کنند. موضوعی که آمریکا هم به آن توجه نشان داده است. روزنامه فایننشال تایمز در گزارش خود از هزینه‌های هنگفت منافقین برای مقامات سابق آمریکایی آورده که «وزارت خارجه آمريكا قرار است ماه آينده ميلادي درباره درخواست منافقين براي خروج از فهرست سازمان‌هاي تروريستي آمريكا بيانيه‌اي را صادر كند.» به گزارش فارس، کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق نیز به حکم این دادگاه واکنش نشان داد. این کمیسیون در 24 ژوئیه تاکید کرد: حکم دادگاه اسپانیایی تاثيري منفي بر فرآيند سياسي دارد. «محمد العكيلي»، نماينده ائتلاف دولت قانون نيز درباره این حکم گفته که دادگاه اسپانيايي همه عراق را هدف قرار داده است. «علي الشلاه»، نماينده ائتلاف دولت قانون نيز در اين‌باره اظهار داشت كه گروهك تروريستي منافقين، با استفاده از روابط خود با كشورهاي اروپايي به دنبال ضربه زدن به عراق است.
اعتراض دانایی‌فر به خاطر آزادی پژاک
عزم دولت عراق درباره منافقین اما موجب آن نشد تا اعتراض ایران به آزادی پژاک در خاک عراق به گوش مقامات عراق نرسد. سفیر جمهورری اسلامی ایران در بغداد در یادداشتی به وزارت خارجه عراق نسبت به حملات گروهک تروریستی پژاک علیه کشورمان اعتراض کرد. حسن دانایی‌فر در این نامه با اشاره به تروریست بودن این گروهک آورده: «اين گروهك دائما از داخل مرزهاي عراق وارد ايران مي‌شود و اقدامات تروريستي انجام مي‌دهد كه اين مغاير با حسن همجواري بين 2 كشور است».
وی با بیان اینکه در اين يادداشت اعتراض‌آميز خواستار مقابله دولت عراق با اين اقدامات شديم، افزود: منتظر پاسخ وزارت خارجه عراق هستيم.
پس از این نامه كميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق خواستار تشكيل كميته مشترك دوجانبه و حل و فصل ديپلماتيك مشكل به وجود آمده شد. به گزارش روزنامه عراقي الصباح، كميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق در نشست روز شنبه پارلمان اين كشور با تدوين گزارشي درباره عمليات تعقيب اشرار و تروريست‌هاي گروهك پژاك توسط نيروهاي سپاه ايران و بمباران مواضع آنها در منطقه كردستان عراق موضع‌گيري و توصيه كرد كه اين مشكل با فعالسازي كانال‌هاي ديپلماتيك و همگرايي با دولت ايران براي حمايت از مرزهاي خود، احترام به مرزهاي دولت عراق و حاكميت اين كشور حل‌وفصل شود. كميسيون پارلمان عراق خواستار توقف بمباران اراضي عراقي در منطقه كردستان شد و همچنين خواست تا دولت منطقه كردستان، دولت عراق و ايران يك كميته سه‌جانبه داراي اختيارات لازم تشكيل دهند و غرامت خسارات ايجاد شده را برآورد و پيگيري كنند.