گروه اجتماعی: درحالي لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان روز يكشنبه در جلسه هيات دولت به تصويب رسيد كه اين روزها در رسانه‌ها اخبار زيادي درباره كودك‌آزاري و فوت كودكان ناشي از اين موضوع منتشر مي‌شود و متاسفانه طبق آمار بيشتر اين آزار و اذيت‌ها نيز از سوي پدر و مادرها يا سرپرست قانوني كودكان صورت مي‌گيرد، با این وجود باید منتظر ماند تا پس از بررسی این لایحه در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان به طور قانونی اجرایی شود. فاطمه بداغي، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این باره با بيان اينكه دولت به منظور کاهش خلأهاي مربوط به بزه‌ديدگي کودکان و نوجوانان «لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان» را تصويب کرده اظهار داشت: کميسيون لوايح دولت اين لايحه را در 16 جلسه کارشناسي با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي دخيل در حوزه کودکان و نوجوانان، قوه قضائيه و همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري، مورد بررسي قرار داد که به تصويب هيات وزيران رسيد. وي از ارسال اين لايحه تا پايان هفته به مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: اين لايحه داراي 49 ماده و 44 فصل است که در فصل اول آن به وضعيت‌هاي مخاطره‌آميز براي طفل اشاره شده که فقدان سرپرستي، فرار از خانه، زنداني والدين، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار بهره‌کشي و فعاليت مجرمانه به وسيله کودک از آن جمله است. بداغي به تشکيلات حمايتي از کودک در اين لايحه اشاره و خاطرنشان کرد: دفتري با عنوان حمايت قضايي از کودکان و نوجوانان تحت نظر دادستان پيش‌بيني شده است که وظيفه پيشگيري، مشاوره، معرفي به مراکز حمايتي و نظارت بر اجراي حکم را برعهده دارد. معاون حقوقي رئيس‌جمهور به ایسنا گفت: دستگاه‌هايي مانند سازمان بهزيستي، سازمان اقدامات تامين تربيتي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و همچنين نيروي انتظامي وظايف مهمي را برعهده دارند که در اين لايحه به آن پرداخته شده است.
وي در اين‌باره افزود: شناسايي کودکان در معرض خطر، توانمندسازي، برقراري امنيت و معرفي به مراجع قضايي يا حمايتي براي برداشتن خطر از کودک از جمله وظايف دستگاه‌ها و مراکز ياد شده است. بداغي خاطرنشان کرد: در اين لايحه پيش‌بيني شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکايت کنند که اين مورد تاکنون در کشورمان سابقه نداشته است. معاون رئيس‌جمهور گفت: در اين لايحه فصلي به جرائم و مجازات‌ها و فصل ديگري به جرم‌انگاري‌هاي جديد اختصاص پيدا کرده و براي آن مجازات تعيين شده است. وي به برخي جرائم جديد اشاره کرد و گفت: ترغيب يا آموزش روش‌هاي خودکشي، آموزش مضامين مستهجن، افشاي مشخصات طفل‌بزه ديده يا در معرض خطر و ترغيب کودکان به ترک تحصيل يا فرار جرم محسوب شده و براي آن مجازات نيز تعيين شده است. بداغي از تشديد مجازات‌هاي جرائم موجود خبر داد و افزود: به عنوان مثال درباره خريد و فروش و قاچاق اعضاي کودک و مجروح کردن آن علاوه بر ديه، مجازات حبس براي آن پيش‌بيني شده است و اگر کسي که مرتکب جرم شده اولياي قانوني کودک بزه‌دیده باشند، مجازات مرتکب تشديد مي‌شود.