در حالي که قانونگذاران آمريکايي درباره افزايش سقف محدوديت بدهي عمومي اين کشور به تواقفي دست‌يافتند، باراک اوباما رئيس‌جمهور آمريکا اين را مخالف نظر خود خوانده است. رئيس جمهور آمريکا روز يکشنبه 9 مرداد (31 جولاي) ضمن اعلام خبر دستيابي به توافقي در اين‌باره، گفت: «نخستين مرحله اين توافق، هزينه‌هاي دولت را طي 10 سال به ميزان يک تريليون دلار کاهش خواهد داد...کاهشي که 2 حزب در ابتداي اين نشست درباره آن توافق کرده‌اند». وي با اشاره به دوران رياست جمهوري دوايت آيزنهاور، سي و چهارمين رئيس‌جمهور آمريکا در سال‌هاي 1953 تا 1961 افزود: «در نتيجه اين توافق، هزينه‌هاي داخلي اين کشور به طور سالانه به کم‌ترين حد خود از زمان رياست جمهوري آيزنهاور خواهد رسيد». اوباما گفت: «آيا اين همان توافقي است که من ترجيح مي‌دادم؟ نه.» رئيس‌جمهور آمريکا در ادامه از نمايندگان اين کشور خواست تا با تصويب اين طرح طي روزهاي آتي به آنچه که به گفته وي بحران تحميلي واشنگتن به کل کشور آمريکاست، خاتمه دهند. اين توافق ميان جمهوريخواهان و دموکرات‌ها پس از مدت‌ها کشمکش‌پايان‌ناپذير، آن هم در شرايطي که کشور به افزايش سطح ميزان وام‌گيري به منظور خودداري از بازپرداخت مبلغ هنگفت 3/14 تريليون دلاري بدهي‌هاي خود نيازمند بود، حاصل شده است. اين در حالي است که هر 2 حزب اصلي آمريکا، طرح‌هاي پيشنهادي يکديگر را براي کاستن از هزينه و افزايش سقف بدهي‌ها رد کرده‌اند. مانع‌تراشي نمايندگان جمهوريخواه و دموکرات در راه رسيدن به توافق و پذيرش لوايح پيشنهادي يکديگر نه تنها نگراني مقامات واشنگتن را برانگيخته است، بلکه بازار بورس اين کشور، وال استريت نيز در تعطيلات پايان هفته گذشته با بيشترين نرخ سقوط در هفته‌هاي اخير روبه رو شد. با توجه به مشکلاتي همچون افزايش نرخ سود، کاهش ارزش دلار و بحران رکود اقتصادي جهان، تنها 2 روز تا موعد مقرر به منظور افزايش سطح محدوديت وام‌گيري آمريکا فرصت باقي مانده است. از سوي ديگر، گزارش‌هاي رسمي در ماه مه سال جاري ميلادي (2011) از رکورد بي‌سابقه افزايش نرخ بدهي آمريکا خبر مي‌دهد. برخي نشريات آمريکايي همچون نيويورک تايمز در واکنش به اين توافق، آن را عامل افزايش فشار بر طبقه متوسط و فقير اين کشور خوانده‌اند. همچنين نشريه واشنگتن پست در ادامه مخالفت افکار عمومي آمريکا با اين توافق، آن را يک راه حل کوتاه‌مدت و ناکارآمد خوانده است. گفتني است، 47 درصد ميزان بدهي واشنگتن، بدهي خارجي به شمار ميآيد که در اين ميان به ترتيب کشورهاي چين، ژاپن و انگليس اصلي‌ترين طلبکاران آمريکا هستند.