گروه سیاسی: رویکرد اصلاح طلبان به نهمین دوره انتخابات مجلس همچنان مورد انتقاد تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی قرار دارد. در ادامه این واکنش‌ها روز گذشته حسین مظفر، وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات در گفت‌وگویی شرط‌گذاری اصلاح‌طلبان را برای حضور در انتخابات «غیرمنطقی» عنوان کرد.
مظفر در این‌باره به فارس گفت: زماني شرط اين است كه قانون اساسي، ضوابط و قانون رعايت شود، معيارها و بي‌طرفي رعايت شود كه اين موضوعات را اصولگرایان نيز مطرح مي‌كنند؛ اينكه مسؤولان نظام را به رعايت ضوابط و قواعدي كه بتواند ظرفيت مشاركت مردم را بالا برده و اعتمادسازي كند، توصيه كنيم، اشكال ندارد و همه دلسوزان نظام خواهان اين موارد هستند اما اگر شرط اين باشد كه در قالب اين شرط، نظام امكان و امتياز ويژه‌اي را به عده‌اي بدهد كه مشكلاتي را بر كشور تحميل كردند طبيعي است كه منطقي نيست.
اخیرا محمد خاتمی در اظهاراتی از «آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد فضای آزاد برای احزاب، پایبندی مسؤولان به قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد و سالم» به عنوان 3 شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم، نام برد. شرط‌گذاری توسط خاتمی در حالی است که محاکمه وی به دلیل ایفای نقش در فتنه 88 از خواسته‌های اصلی مردم در راهپیمایی نهم دی و 22 بهمن سال 88 بوده است. برخی منابع امنیتی نیز اعلام کرده‌اند اسنادی در اختیار دارند که نشان می‌دهد محمد خاتمی با برخی حکام عرب دیدار داشته و از آنها مقادیر قابل توجهی پول دریافت کرده است. ارتباط با جورج سوروس، تئوری‌پرداز انقلاب‌های مخملی نیز از دیگر اتهاماتی است که علیه رئیس بنیاد باران مطرح شده اما تاکنون قوه قضائیه به هیچکدام از این اتهام‌ها رسیدگی نکرده است. حسین مظفر در ادامه گفت‌وگوي خود با انتقاد از کسانی که با دشمنان نظام همدست شده بودند تلویحا گفت که صلاحیت این افراد برای حضور در انتخابات مورد تايید قرار نخواهد گرفت: «اگر قرار باشد افرادي كه مشكلاتي را برای نظام و مردم ايجاد كردند نگاهشان اين باشد كه هيچ اتفاقي نيفتاده در واقع توقع بيجا دارند؛ مردم به خوبي مي‌دانند كه افرادي در سطح جامعه ما مشكلاتي را ايجاد کرده و با مخالفان نظام همدل شدند و نظام هزينه رفتار غلط آنها را پرداخته از اين رو طبيعي است كه اين مسائل نمي‌تواند از ديد تيزبين مسؤولان و مردم مورد غفلت قرار گيرد و طبيعي است كه اين موارد در بررسي صلاحيت‌هاي آنها نيز تاثيرگذار خواهد بود». عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهاراتش به شاخص‌هاي اصولگرایي اشاره کرد. وی اعتقاد و التزام به نظام ولايي و نظام مبتني بر ولايت فقيه هم به صورت مفهومي و هم به صورت مصداقي را مهم‌ترین شاخص جریان اصولگرایی دانست و گفت: تنها التزام كافي نيست؛ التزام به مباني ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي برای شهروندان كافي است اما درباره مسؤولان، مديران و تصميم‌سازان نظام بايد هم اعتقاد و هم التزام عملي به اين مباني وجود داشته باشد؛ مديري كه مي‌خواهد در اين نظام سياسي و ولايي و در قواي سه‌گانه تصميم‌سازي كرده و مديريت كشور را انجام دهد هم بايد معتقد به آرمان‌ها و هم التزام عملي به آنها داشته باشد. مظفر اضافه كرد: البته در قانون اساسي هم اعتقاد و هم التزام عملي آمده است اما در مجموع برای شهروندان التزام كفايت مي‌كند؛ مرز بين بعضي از گروه‌هايي كه غيراصولگرا تعريف مي‌شوند نيز در همين است؛ اين گروه‌ها عنوان مي‌كنند وقتي فرد قانون اساسي را قبول دارد كفايت مي‌كند در حالي كه قانون اساسي را بايد به معناي تفسير درستش قبول داشت و با صراحت بر نظام ولايي تاكيد كرده و به آن معتقد بود چرا كه لب انديشه امام(ره) نظام ولايي بوده و وجه تمايز نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران با نظام ليبرال- دموكراسي غرب، كمونيستي سابق شرق و نظام‌هاي سياسي ديگر نيز همين مساله است. وزیر اسبق آموزش و پرورش در بیان اعتقاد مردم به مسؤولان ولایتمدار گفت: زماني مردم به بني‌صدر به دليل اينكه همراه امام(ره) آمد و در مناظرات تلويزيوني عليه كمونيست‌ها شركت كرده و از انقلاب، قانون اساسي و همراهي با امام(ره) دم مي‌زد، رای دادند حال آنكه در دلش نفاق داشته يا خير بحث ديگري است؛ اما مردم به محض اينكه مشاهده كردند فرد زاويه‌دار است وي را كنار گذاشتند؛ همين وضع در دوره‌هاي مختلف درباره نمايندگان و ديگر مسؤولان كشور نيز مطرح است. وي يادآور شد: مردم به بسياري از نمايندگان در يك دوره رای مي‌دهند اما در دوره بعد به وي رای نمي‌دهند؛ وقتي مردم مي‌بينند كه نمايندگان با اعتقادات، ارزش‌ها و اصول نظام همراه هستند به آنها رای داده و رويكرد مثبتي دارند. مظفر با بيان اينكه مهم‌ترين معياري كه در جامعه ما به وسيله آن قضاوت‌ها و سنجش‌ها انجام مي‌شود، مقام معظم رهبري است، افزود: در جامعه ما كه نظام مبتني بر ولايت فقيه است و در راس هرم نظام سياسي، ولي فقيه قرار مي‌گيرد شاقول اصلي ولايت فقيه است؛ طبيعي است هرجا مردم ببينند همراهي با ولايت فقيه وجود دارد يا ولايت فقيه مؤيد اين مجموعه است، از آن حمايت مي‌كنند و اگر ببينند زاويه پيدا كرده از آن فاصله مي‌گيرند.