معاون وزير بهداشت گفت: جداسازي پزشكان بخش دولتي و خصوصي آغاز شد و از امسال به صورت تدريجي اجرا مي‌شود. فعلا اساتيد با سابقه بالاي 15 يا 20 سال دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اجازه فعاليت در مطب‌هاي خصوصي را دارند. رمضان محسن‌پور، افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد پزشكان بين بخش دولتي و خصوصي يكي را انتخاب كنند؛ يا شاغل بخش دولتي باشند يا شاغل بخش خصوصي. وزارت بهداشت هم اين قانون را قبول دارد و آن را اجرا مي‌كند اما در شيوه اجرا به اجراي تدريجي اين قانون قائل هستيم. معاون پارلماني وزارت بهداشت ادامه داد: اگر قرار باشد از فردا بگوييم هر پزشكي در بخش خصوصي است به بخش دولتي نيايد يا هر پزشكي در بخش دولتي است حق ندارد به بخش خصوصي برود، سيستم ارائه خدمات درماني به مردم دچار مشكل مي‌شود. چنين كاري شدني نيست بلكه نياز به زمان دارد و بايد با درايت اجرا شود. وي به فارس گفت: برنامه وزارت بهداشت اين است كه فعلا اساتيد با سابقه بالاي15، 20 يا 25 سال را كه واقعا حضورشان در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ارزشمند است از اين قانون معاف كنيم و به آنها اجازه دهيم كه در وقت‌هاي اضافه‌اي كه دارند فعاليت‌هايشان را در مطب‌هاي خصوصي ادامه دهند زيرا اگر بگوييم از فردا بايد بين بخش دولتي و خصوصي يكي را انتخاب كنيد آموزش پزشكي در كشور صدمه مي‌بيند و ممكن است بسياري از استادان باتجربه و صاحبنظر كشور را از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از دست بدهيم. محسن‌پور افزود: البته بر اساس ابلاغ وزير بهداشت از اين پس هر فردي كه به عنوان هيات علمي جديد به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور وارد مي‌شود، تعهد مي‌دهد كه در بخش خصوصي و غيردولتي كار نكند و تمام وقتش را در بخش دولتي فعاليت كند اين ابلاغيه اجرايي شده است و حتي براي اعضاي هيات علمي با سابقه زير 10 سال نيز با توجه به موقعيت و جايگاهي كه دارند از امسال اجرا مي‌شود. وي اضافه كرد: اجراي قانون جداسازي پزشكان بخش دولتي و خصوصي آغاز شده و به‌تدريج تا پايان برنامه توسعه به اجراي صددرصدی مي‌رسد اما بايد توجه داشته باشيم كه تعدادي از پزشكاني كه در شهرهاي دور از مراكز استان‌ها فعاليت مي‌كنند بايد انگيزه ماندن را داشته باشند و اگر آنها را از فعاليت در مطب محروم كنيم از يك طرف انگيزه آ‌نان براي ماندن كم مي‌شود و به شهرهاي بزرگ مي‌آيند و از طرف ديگر خدمت‌رساني به مردم آن منطقه دچار آسيب مي‌شود.