گروه سیاسی: 36 شركت كشتيراني اروپايي با ارائه دادخواستي به دادستاني كل اتحاديه اروپايي تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي عليه ايران را نادرست و غير قابل توجيه دانستند. شرکت‌های اروپایی دعواي حقوقي در برابر اتحاديه اروپايي را پس از آن آغاز كردند كه اين اتحاديه تحريم‌هايي را با ادعاي مشاركت آنها در برنامه هسته‌اي ايران عليه اين شركت‌ها اعمال كرد. در خلاصه دعوايي كه هفته گذشته در دادگاه عمومي اتحاديه اروپايي در لوكزامبورگ اقامه شده است، 36 شركت تحت هدايت شركت كشتيراني «Ocean Capital Administration» مستقر در هامبورگ، خواستار لغو تحريم‌هاي مالي شدند كه بنا به گفته آنها منجر به مسدود شدن سرمايه‌هاي‌شان در اتحاديه اروپايي شده است. به گزارش رویترز، در اين شكوائيه آمده است: نتيجه تحریم‌های جدید وضع شده اين است كه شرکت‌های اروپایی اصلا قادر نيستند در اتحاديه اروپايي تجارت يا بازرگاني كنند و نمي‌توانند از هيچ شركت اروپايي براي بدنه يا دستگاه‌هاي كشتي بيمه كسب كنند و بارگيري يا تخليه بار محموله‌هايشان در بنادر اتحاديه اروپايي ممنوع شده است. اين شركت‌ها كه در آلمان، مالت و قبرس مستقر هستند اعلام كردند تاثيرات مالي و خسارت وارد شده به اعتبارشان بسيار گسترده است. بنا به اعلام اين شركت‌ها، «اين اقدام نادرست، فاقد ادله كافي و توجيه‌ناپذير است» و هيچ‌يك از خواهان‌ها در «فعاليت‌هاي حساس اشاعه در ايران يا توليد سيستم‌هاي پرتابي تسليحات هسته‌اي» دخالت و وابستگي نداشته يا از آن حمايت نكرده‌اند و هيچ‌يك تحت كنترل يا مالكيت شركتي كه در چنين اقداماتي دخيل باشد، نيستند.
در ماه مه اتحاديه اروپايي تحريم‌ها علیه ایران را گسترش داد و یکصد شركت جديد را به فهرست شركت‌ها و افراد تحت تحريم اين اتحاديه از جمله آنهايي كه گفته شد تحت مالكيت يا كنترل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران هستند، افزود. يك سخنگوي كميسيون اروپا در این باره گفت: كميسيون اروپا از اقدامات حقوقي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در دادگاه عمومي اتحاديه اروپايي كاملا آگاه است و براي دفاع از مشروعيت تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي در چنين پرونده‌هايي مداخله مي‌كند. مريم طاهر، نماينده 36 شركت یاد شده نیز با انتقاد از وضع تحریم‌های جدید علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی گفت شركت كشتيراني ايران همواره تاكيد كرده تحت مالكيت يا حمايت دولت نيست. گفتنی است در شکایتی که شركت کشتیرانی جمهوری اسلامی در ماه اكتبر 2010 علیه اتحادیه اروپا اقامه كرده بود، آمده است: شوراي اتحاديه اروپا هيچ مدركي ارائه نكرده است كه شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را به فعاليت‌هاي اشاعه هسته‌اي ايران كه تنها مبناي اعمال اقدامات مربوط به مسدود كردن سرمايه‌هاست، مرتبط کند.
رشد 20 درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران
اقدام اتحاديه اروپا بخشي از تحريم‌هاي گسترده‌تر دولت‌هاي غربي است كه براي واداشتن ايران به محدود كردن فعاليت‌هاي مربوط به انرژي هسته‌اي عليه كشورمان اعمال مي‌شود. مسؤولان جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی و با اهداف صلح‌آمیز است. ایران تلاش می‌کند با ظرفیت‌سازی در حوزه اقتصاد و سیاست اثر تحریم‌های غرب را کاهش دهد. برنامه‌ریزی برای خودکفایی در کالاهای استراتژیک، استفاده از ظرفیت‌های تجاری و بازرگانی چین و روسیه به جای اتحادیه اروپا و برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله راهکارهای ایران برای مقابله با تحریم‌های غرب است. همین امر موجب شده به‌رغم كاهش 4/8 درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه طي سال 2010 ايران با وجود قرار داشتن تحت تحريم‌ها رشد 20 درصدي را در اين زمينه تجربه كند. اکونومیست در گزارشی درباره وضع سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه پس از انقلاب‌های عربی اعلام کرد: ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2010 كاهش داشته و با 4/8 درصد كاهش به كمتر از 1/84 ميليارد دلار رسيده است. بر اساس اين گزارش كه بر پايه آمار ارائه شده از آنكتاد تهيه شده است، تاثيرات بحران مالي جهان تاثير منفي زيادي بر كاهش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در منطقه طي سال‌هاي 2009 و 2010 داشته است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه و شمال آفريقا طي سال 2009 نيز با افت چشمگير 27 درصدي روبه‌رو شده بود. بر اين اساس كاهش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در تضاد با رشد 5 درصدي سرمايه‌گذاري خارجي در جهان در سال 2010 است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان سال گذشته به بيش از 24/1 تريليون دلار رسيده است. آنكتاد پيش‌بيني كرد آغاز تنش‌هاي سياسي در كشورهاي عربي منطقه موجب كاهش شديد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها در سال 2011 خواهد شد. البته اگر اين تنش‌هاي سياسي منجر به گسترش دموكراسي در كشورهاي عربي شود اين مساله در بلندمدت به نفع رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشورها خواهد بود. بر اين اساس، در سال 2010 تنها 5 كشور منطقه شامل ايران، تركيه، ليبي، لبنان و عمان شاهد افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بودند. دولت ايران توانسته به‌رغم تحريم‌هاي تجاري و اقتصادي ميزان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را در سال 2010 بيش از 20 درصد افزايش دهد. بر اساس اين گزارش، ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران از 607/1 ميليارد دلار در سال 2007 به 615/1 ميليارد دلار در سال 2008 و 016/3 ميليارد دلار در سال 2009 و بيش از 617/3 ميليارد دلار در سال 2010 افزايش يافته است.
انگلیس تجارت با ایران را پنهان می‌کند
تازه‌ترین گزارش بلومبرگ نيز حاکی از آن است که انگلیس تجارت شرکت‌های این کشور با جمهوری اسلامی ایران را پنهان می‌کند تا از این طریق طبق قوانین آمریکا مشمول تحریم‌ها نشود. بنا بر این گزارش، دولت انگلیس شرکت‌هایی را که برای فروش کالا‌هایی با پتانسیل استفاده نظامی به ایران درخواست داده‌اند از آمریکا پنهان کرده و می‌گوید بانک‌های بین‌المللی با توجه به فشار آمریکا می‌توانند این شرکت‌ها را از فهرست مشتریان خود حذف کنند. به گزارش ایران دیپلماسی، سازمان کنترل صادرات انگلیس در پاسخ به اظهارنامه آزادی اطلاعات اعلام کرده است که اعلام نام این شرکت‌ها می‌تواند دسترسی آنها به خدمات بانکی را مختل کند. این در حالی است که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا سال گذشته قانونی را به امضا رساند که به موجب آن فشار‌ها علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزایش می‌یابد. با این وجود بانک‌های انگلیسی حتی قبل از امضای این قانون نیز از ارائه خدمات به مشتریانی که روابطی با ایران داشتند خودداری می‌کردند تا شامل تحریم‌های ایالات متحده نشوند اما اتاق بازرگانی ایران و انگلیس که افزایش صادرات به ایران را دنبال کرده و 120 شرکت تحت پوشش آن فعالیت می‌کنند، می‌گوید عملکرد بانک‌ها پتانسیل صادرات به خاورمیانه را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در بخش دیگری از گزارش بلومبرگ آمده است که با وجود مخالفت نسبی دولت انگلیس، سازمان تجارت، مهارت و ابتکار انگلیس نام برخی شرکت‌ها که برای صادرات کالاهای کنترل شده به ایران درخواست داده‌اند را منتشر کرده که در حال بررسی در سازمان‌های مسؤول در لندن است.