گروه سیاسی: اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس موضوعی است که در ابتدای هر دوره و به تبع آن در پایان هر دوره مجلس به موضوع روز نمایندگان تبدیل می‌شود. از نگاه حقوقی و پارلمانی، نمایندگان عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اعتقاد دارند پایان هر دوره مجلس بهترین زمان برای تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس است زیرا اگر در ابتدای دوره یا در طول مدت 4 سال نمایندگی نمایندگان این اتفاق بیفتد مطمئنا با واکنش‌های منفی نمایندگان روبه‌رو می‌شود. مجلس هشتم نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نمایندگان در ماه‌های پایانی فعالیت خود طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را در دستور کار دارند.
این بار اما از دولت نیز خواسته شده برای حفظ تعامل دولت با این قوه قانونگذار، پیشنهادات خود برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را به هیات‌رئیسه ارسال کند. در 4-3 سال اخير موارد اختلاف نظر زیادی بین دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای قانون یا چگونگی قانونگذاری وجود داشت که در نهایت موجب شد رهبر حكيم انقلاب با تشکیل کمیته‌ای ویژه، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی را به عنوان مسؤول حل اختلاف قوا معرفی کنند. اما مهم‌ترین بخش‌هایی که دولت در طول این 4 سال اصرار داشت باید مورد تجدید نظر قرار گیرد بحث صدور بیانیه و قطعنامه، ارائه تذکر به دولت و وزرا، سوال از وزرا و قوانین بودجه سالانه بوده است. دولت اعتقاد دارد شیوه فعلی تذکر به دولت که به صورت کتبی یا شفاهی در مجلس قرائت می‌شود، خاصیتی نداشته و قدرت اجرایی ندارد. همچنین تذکر به وزرا نیز با حجم زیادی که دارد نمی‌تواند به طور کامل مورد بررسی و رسیدگی وزرا قرار گیرد. درباره نامه‌ها یا بیانیه‌ها نیز نمایندگان مجلس و هیات‌رئیسه معتقد بودند باید سازوکاری جدید برای صدور بیانیه‌ها مورد نظر قرار گیرد تا نمایندگان هر کدام با گرفتن نامه‌ای در دست به سراغ همکارانشان برای امضای نامه نروند. همچنین مساله بودجه‌های سالانه و تغییرات عمده این لوایح در جلسات مجلس از موضوعاتی بود که دولت اعتقاد دارد باید به صورت مناسبی این مساله مورد نظر قرار گیرد. معاون امور مجلس رئيس‌جمهور اما درباره موضوعات پيشنهاد شده به مجلس گفت: صدور بيانيه و قطعنامه و اجرايي کردن آنها، اعلام وصول و بررسي سوال و استيضاح و اعمال برخي اصلاحات نظارتي، نحوه بررسي لايحه بودجه سالانه و تقديم متمم بودجه از سوي مجلس، بررسي و ارجاع گزارش تحقيق و تفحص به قوه قضائيه در قالب كيفرخواست و الزام روساي قواي مجريه و قضائيه به ارائه گزارش شفاهي در مجلس از جمله مواردي است كه دولت پيشنهاداتي را براي اصلاح آن به مجلس ارائه كرده است. در گزارش و پیشنهادات دولت به نمایندگان مجلس مساله سوال از وزرا هم مطرح شده است. بر اساس آیین‌نامه فعلی مجلس شورای اسلامی بعد از اینکه وزیری در صحن علنی مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ داد، مجلس درباره کارآمدی یا عدم کارآمدی وی رای‌گیری می‌کند و در صورتی که این عدم کارآمدی به رای نمایندگان برسد، گزارش به بالاترین مقام اجرايی داده خواهد شد. با این حال دولت در این زمینه معتقد است از آن جهت كه تشخيص و انتساب كارآمدي و عدم كارآمدي مديران و مسؤولان اجرايي از وظايف و اختيارات قوه مجريه است جزء «پ» ماده 3 آیین‌نامه داخلی مجلس با اصل استقلال قوا در تعارض بوده و مغاير اصل 57 قانون اساسي است. بر همین اساس دولت استیضاح را حق قانونی نمایندگان دانسته و در عین حال یادآوری کرده است که بحث عدم کارآمدی در قانون مطرح نشده و بهتر است این جزء با پیشنهاد دولت از آیین‌نامه داخلی مجلس حذف شود.
لزوم ارائه پاسخ توسط دولت
در گزارش‌هاي داخلي مجلس
بر اساس آيين نامه داخلی مجلس کمیسیون‌های تخصصی مجلس موظف به تهیه گزارش موردی و سالانه درباره امور اجرايي دستگاه‌ها و نحوه اجراي قوانين بویژه قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه و ارائه نكات مثبت، منفي و پيشنهاد نحوه اصلاح آن و تقديم گزارش آن به مجلس جهت قرائت هستند. با این حال دولت در پایان قرائت این گزارش‌ها نمی‌تواند پاسخ خود به نمایندگان را ارائه دهد که در این پیشنهادات از مجلس خواسته شده سازوکار پاسخ به مجلس نیز در این مورد دیده شود.
تاکنون روال بر این بوده که وقتی گزارشی منفی از عملکرد وزیری در مجلس قرائت شده و موضوعی گزارش می‌شود که در حیطه اختیارات دولت است، اگر گزارش منفی باشد این یک رای منفی نمایندگان و در واقع یک کارت زرد به آن وزير است که در نهایت موجب استیضاح وزیر مربوط خواهد شد اما دولت معتقد است اگر در پایان قرائت گزارش‌ها، سازوکاری جهت پاسخگویی وزیر مربوط تعیین شود، دیگر ممکن است کار به رای منفی در کارنامه وزیر، منتهي نشود. در متن نامه حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی به نمایندگان همچنین آمده است: درباره فرآيند بررسي، تصويب، ابلاغ و اجراي بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاي مجلس توسط دستگاه‌هاي اجرايي، از آنجايي كه به موجب ماده يك قانون مدني مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور جهت ابلاغ به مجريان ابلاغ مي‌شود، لذا جهت مطابقت با قانون اساسي «ابلاغ اين قبيل مصوبات نيز باید جهت اجرا به رئيس‌جمهور ارسال و ابلاغ شود» كه به نظر مي‌رسد تصويب بيانيه‌ها و قطعنامه‌ها مطابق ماده 8 طرح و همچنين اجراي تبصره‌هاي 7 و 9 ماده یادشده كه قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي را موظف مي‌كند در حدود قوانين و مقررات و با استفاده از همه ظرفيت‌هاي قانوني خود براي تحقق این موارد در بيانيه و قطعنامه اقدام کنند، به نظر مي‌رسد اين طرح داراي بار مالي بوده و مغاير اصول 75، 123 و ماده يك قانون مدني باشد، همچنين به موجب اصول 94 و 96 قانون اساسي همه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود تا انطباق آن با موازين شرع و اصول قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد، لذا در ماده مزبور موضوع تشخيص انطباق و مغايرت اين قبيل مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي و نحوه اعلام نظر شوراي نگهبان درباره اين قبيل مصوبات در اصلاحيه مسكوت مانده است.
حجم سوالات از وزرا کاهش می‌یابد
دولت همچنین در این نامه تاکید کرده است: مطابق اصل 88 قانون اساسي، سوال از وزرا از حقوق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است ولي حجم و تعداد سوالات وصولي و نحوه و زمان بررسي آنها در كميسيون‌ها و جلسات علني مجلس مستلزم صرف وقت زيادي براي وزرا بوده كه موجب مي‌شود از انجام وظايف اصلي خود بازمانند، لذا شايسته است تدبيري اتخاذ شود كه ضمن رعايت حقوق نمايندگان محترم در طرح سوال از وزير، با كاهش سوالات و اعلام وصول از سوي مجلس، وزرا بتوانند به وظايف اصلي خود در توسعه و آباداني كشور بپردازند. دولت همچنین در این‌باره پیشنهاد داده است هيات‌رئيسه مجلس با تشكيل كميته‌هاي مقدماتي، ضمن طبقه‌بندي و مستندسازي سوالات با قوانين مرتبط به موضوع و ماهيت سوالات پرداخته تا عنداللزوم اعلام وصول و پاسخگويي صورت پذيرد. دولت همچنین اعتقاد دارد این بند از آیین‌نامه داخلی مجلس که می‌گوید روسای قوای مجریه و قضائیه باید هر سال در ماه اردیبهشت گزارش کار ارائه کنند، مخالف اصول قانون اساسی و مخدوش کردن استقلال قواست و باید این بند از آیین‌نامه داخلی مجلس حذف شود. در بند دیگری دولت خواستار فرصت بیشتر به نمایندگان برای اضافه کردن یا پس گرفتن امضایشان از طرح استیضاح وزرا شده و بیان کرده است ممکن است با جلسات ابتدایی، مشکل مربوط حل شده و دیگر نمایندگان نخواهند استیضاحی صورت بگیرد و باید این مساله در فرآیند استیضاح دیده شود.
نامه میرتاج‌الدینی به نمایندگان مجلس دارای 15 بند است که قرار است این نامه نیز در جلسات تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، مدنظر قرار گیرد و با این اصلاحیه اختلافات 2 قوه تا حد زیادی رفع خواهد شد.