محمداحمدي: نگرانی‌ها از بروز یک بحران جدید در اقتصاد جهانی موجب کاهش شاخص‌های عمده بازارهای بورس در آسیا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آغاز معاملات این هفته بازارهای بورس در روز دوشنبه شاخص‌های عمده بورس‌های آسیاییبا كاهش مواجه شدند. روند نزولی بازارهای مالی در آسیا ادامه کاهش شدید شاخص‌های مهم در اروپا و آمریکا در روز جمعه است. تحلیلگران هشدار داده‌‌اند بازارهای بورس در هفته‌های پیش‌رو بی‌ثبات خواهند بود. سهامداران در حال فروختن سهام صنایع انرژی و بانک‌ها هستند و تقاضا برای خرید طلا افزایش یافته است. به گفته کارشناسان، نشانه‌های کاهش اعتماد به بازارهای مالی را می‌توان در کاهش قیمت نفت و افزایش قیمت طلا مشاهده کرد. روز دوشنبه قیمت طلا در بازارهای جهانی به رکورد جدید یکهزار و 700 دلار در هر اونس رسید. بنا بر این گزارش، کاهش رتبه اعتباری آمریکا و افزایش نگرانی‌ها از تشدید بحران بدهی‌های دولتی در اروپا و گسترش دامنه بحران مالی این قاره به کشورهای اسپانیا و ایتالیا مهم‌ترین عوامل کاهش شاخص‌های بورس در بازارهای بزرگ بورس دنیا هستند. شرکت استاندارد اند پورز که یکی از 3 شرکت بزرگ اعلام رتبه اعتباری کشورها در جهان است، هفته گذشته رتبه اعتباری آمریکا را برای نخستین‌بار طی دهه‌های گذشته کاهش داد. تنزل رتبه‌بندی اعتباری آمریکا نگرانی سرمایه‌گذاران را از احتمال بروز رکود در اقتصاد این کشور افزایش داده است. رکود اقتصادی در آمریکا همچنین به اقتصاد کشورهای آسیایی ضربه می‌زند زیرا ایالات متحده خریدار اصلی صادرات این کشورهاست. از سوی دیگر بحران مالی مدت‌هاست کشورهای حوزه یورو را دربر گرفته است. کشورهای یونان، ایرلند و پرتغال در چند ماه گذشته با مشکلات ناشی از بحران بدهی‌های دولتی دست و پنجه نرم می‌کنند و اقتصادهای بزرگ‌تری مانند اسپانیا و ایتالیا نیز در آستانه یک بحران بزرگ اقتصادی قرار دارند. فعالان بازارهای مالی نگرانند که ادامه این بحران اقتصادهای بزرگ اروپا مانند فرانسه و آلمان را نیز وارد بحران مالی کند. نگرانی از وضعیت اقتصادی در جهان موجب شد وزرای اقتصادی 7 كشور صنعتی جهان در یك کنفرانس تلفنی درباره ایجاد یك بازار باثبات اقتصادی با یکدیگر بحث و گفت‌و‌گو کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزاری دارایی این 7 كشور اقتصادی توافق كردند طی هفته‌های آتی نیز درباره اقداماتی كه موجب ثبات در بازار جهان می‌شود با یكدیگر مذاكره داشته باشند. آمریكا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، كانادا و ایتالیا كشورهاي عضو گروه 7 هستند. در شرایطی که آمریکا و کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند بحران کنونی در بازارهای مالی را کنترل کنند و آرامش را به این بازارها بازگردانند، شاخص‌های اصلی در بازارهای بورس آسیا به روند نزولی خود ادامه دادند و انتظار می‌رود روند نزول شاخص‌ها در بازارهای اروپا و آمریکا نیز ادامه داشته باشد. طی ماه‌های گذشته کشورهای حوزه یورو و صندوق بین‌المللی تلاش کرده‌‌اند با اعطای وام به کشورهای بحران زده و خرید اوراق قرضه این کشورها بحران بدهی‌های مالی در اتحادیه اروپا را کنترل کنند. از سوی دیگر 2 حزب عمده آمریکا، جمهوریخواهان و دموکرات‌ها، بعد از مدت‌ها اختلاف در نخستین روز ماه آگوست توانستند بر سر افزایش سقف بدهی‌های دولتی در این کشور به توافق دست یابند. هیچ‌کدام از این اقدامات تاکنون در بازگرداندن آرامش به بازارهای مالی جهان موفق نبوده‌‌اند و حتی انتشار آمارهایی درباره کاهش اندک بیکاری در آمریکا نیز نتوانست مانع سقوط شاخص‌های عمده بازارهای بورس در آخرین معاملات بازارهای مالی در آمریکا شود. کارشناسان اقتصادی می‌گویند مشکلات اقتصادی آمریکا که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است ساختاری‌تر از آن است که در کوتاه‌مدت حل شود.
افول شاخص‌های بورس‌های آسیایی
در معاملات روز دوشنبه نیکی، شاخص بورس نیویورک 18/2 درصد کاهش یافت. همچنین شاخص بورس‌های سئول، سیدنی، تایوان، هنگ‌کنگ، بمبئی، مانیل و سنگاپور نیز در نخستین روز معامات در هفته جدید کاهش یافتند. در همین حال بانک مرکزی اروپا برای آرام کردن بازارهای مالی وعده داد اوراق قرضه کشورهای حوزه یورو را خریداری خواهد کرد. گفته می‌شود هدف اصلی بانک مرکزی اروپا از اعلام این خبر خریداری اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا و جلوگیری از سقوط این کشورها در چاله یک بحران اقتصادی عمیق است.
تأثیر محدود بحران بر هند
در همین حال بانک مرکزی هند روز دوشنبه اعلام کرد: کاهش رتبه اعتباری آمریکا و پیامدهای ناشی از آن در بازارهای مالی جهان تاثیر محدودی بر اقتصاد در حال رشد هند خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک مرکزی هند در بیانیه‌ای اعلام کرد: هند از تحولات جهانی مجزا نیست اما در بدترین دوره بحران اقتصادی جهانی اخیر رشد اقتصادی هند 8/6 درصد بود که نشان می‌دهد عوامل محلی در هند انعطاف‌پذیری زیادی دارند. بانک مرکزی هند همچنین اعلام کرد برای پیشگیری از بی‌ثباتی در بازارهای داخلی، ذخایر روپیه و ارزهای خارجی خود را در حد مناسب حفظ خواهد کرد.
پنتاگون باید آمادگی كاهش هزینههای بیشتر را داشته باشد
یكی از كارشناسان بودجه دفاعی آمریكا هشدار داد كه در صورت شكست كنگره در ارائه راه‌های بیشتر كاهش هزینه و صرفه‌جویی جهت جبران كسری بودجه تا پایان سال‌جاری میلادی، پنتاگون باید آمادگی كاهش بیشتر هزینه‌ها را داشته باشد.به گزارش شبكه تلویزیونی «پرس‌تی‌وی»، مركز ارزیابی استراتژیك بودجه در گزارشی هشدار داد که مقامات وزارت دفاع آمریكا باید در صورت شكست دولت آمریكا در راستای تصویب صرفه‌جویی‌های بیشتر تا پایان سال‌جاری میلادی، آمادگی كاهش هزینه‌ای بیشتری را داشته باشند.در این گزارش جدید ارائه شده توسط «تاد هریسون» كارشناس بودجه دفاعی در مركز ارزیابی استراتژیك بودجه آمده است: با توجه به شدت كاهش‌های هزینه‌ای اعمال شده و این امكان واقعی كه كنگره احتمالا توانایی رسیدن به مصالحه كاهش كسری بودجه را در زمان مشخص ندارد، وزارت دفاع آمریكا باید سریعا برنامه‌ریزی احتمالی را برای چگونگی مدیریت چنین كاهش‌های كسری بودجه‌ای آغاز كند.این گزارش در شرایطی مطرح شده است كه قانون سقف بدهی آمریكا كه روز سه‌شنبه هفته گذشته توسط «باراك اوباما» رئیس‌جمهوری آمریكا امضا شد، شامل 350 میلیارد دلار كاهش هزینههای دفاعی می‌شود.این قانون مصوب، شامل كاهش هزینههای دولت آمریكا به میزان 4/2 تریلیون دلار طی یك دوره 10 ساله و ایجاد كمیته‌ای مشترك از اعضای 2 حزب جمهوریخواه و دموكرات در كنگره برای پیشنهاد راه‌های كاهش هزینههای دولت و افزایش 2 مرحله‌ای سقف بدهی دولت می‌شود.این در حالی است که «لئون پانتا» وزیر دفاع جدید پنتاگون پیش‌تر هشدار داده بود كه دور دوم كاهش‌های بالقوه بودجه نظامی كاملا غیرقابل قبول است و به امنیت آمریكا و توانایی حفاظت از كشور آسیب می‌رساند.