پروفسور نوآم چامسكي، زبان‌شناس و سياستمدار آمريكايي هشدار داد كه اين كشور به دليل سياست‌هاي اشتباه سياسي و اقتصادي خود با بحران مالي بسيار شديدي روبه‌رو شده و قدرت آن در حال افول است.
به گزارش فارس، چامسكي در مقاله‌اي با عنوان «آمريكا در حال افول» در سايت «تروث آوت» با اشاره به اظهارات «گياكومو چيوزا» در مقاله‌اي در فصلنامه اخير علوم سياسي مي‌نويسد: همه مي‌دانند آمريكا كه تنها چند سال پيش همانند غولي عظيم‌الجثه با قدرتي بي‌همتا و خواسته‌هايي بي‌نظير جهان را طي مي‌كرد اكنون در حال افول است و با چشم‌انداز فروپاشي روبه‌رو شده است.
در واقع همگان به اين مساله اعتقاد دارند و اين مساله دلايلي دارد كه به رغم تحت كنترل بودن برخي شرايط باز هم صادق است. در آغاز بايد به اين نكته اشاره كنيم كه اين افول از زمان جنگ دوم جهاني كه آمريكا در نهايت قدرت خود قرار داشت و زماني آغاز شد كه پيروزي‌هاي چشمگير دهه 90 پس از جنگ خليج فارس كه نوعي خودفريبي بود به دست آمد.
آمريكا خود افول اين كشور را رقم زده است
يكي ديگر از مسائلي كه همه بر آن اتفاق‌نظر دارند، دست‌كم كساني كه عمدا خود را به نابينايي نمي‌زنند، اين است كه افول آمريكا مساله‌اي است كه از سوي خود اين كشور ايجاد شده و اپراي كمدي تابستان جاري در واشنگتن كه كشور را منزجر و جهان را متعجب كرده است ممكن است در تاريخچه دموكراسي پارلماني سابقه نداشته باشد. اين نمايش حتي ممكن است حاميان آن را نيز بترساند. قدرت جمعي اكنون نگران آن است كه تندروهايي كه در مسند قدرت قرار گرفته‌اند در واقع ممكن است عمارت بزرگي را كه سرمايه‌ها و دارايي‌هايشان روي آن بنا شده ويران كنند؛ كشور قدرتمندي كه منافع آنها را تامين مي‌كرد. سلطه شركت‌ها بر سياست و جامعه كه تاكنون بيشتر جنبه اقتصادي داشته به نقطه‌اي رسيده كه هر دو سازمان سياسي كه در اين مرحله احزاب سنتي را تداعي مي‌كنند از احقاق حقوق مردم درباره مسائل مورد بحث دور افتاده‌اند. از نظر مردم، نخستین نگراني اين كشور بيكاري است. در شرايطي كه بحران تنها با يك انگيزه قوي از سوي دولت قابل حل است بايد راه حلي ارائه مي‌شد كه با افول كشور و هزينه‌هاي داخلي همخواني مي‌داشت و همين ابتكار مي‌توانست ميليون‌ها شغل را نجات دهد.
براي موسسات مالي، نگراني اصلي كسري بودجه است، بنابراين تنها كسري بودجه است كه درباره آن بحث مي‌شود. بر اساس نظرسنجي‌ای كه از سوي روزنامه واشنگتن‌پست و اي‌بي‌سي‌نيوز ارائه شده، تعداد زيادي از مردم آمريكا خواستار حل معضل كسري بودجه با اخذ ماليات از افراد بسيار ثروتمند هستند (72 درصد موافق و 27 درصد مخالف هستند). كاهش برنامه‌هاي بهداشتي از سوي تعداد زيادي از افراد مورد مخالفت قرار گرفته است، بنابراين نتيجه احتمالي برخلاف نظر مردم و عكس اين مساله خواهد بود. برنامه رويكردهاي سياست بين‌الملل نيز به بررسي اين مساله پرداخت كه مردم چگونه مي‌توانند كسري بودجه را از بين ببرند. استيون كول، مدير اين برنامه مي‌گويد: «روشن است كه دولت و مجلس نمايندگان تحت تسلط جمهوريخواهان با ارزش‌ها و اولويت‌هاي مردم درباره بودجه بيگانه هستند».
مردم خواستار كاهش هزينه‌هاي دفاعي هستند
اين بررسي نشان‌دهنده اختلافي عميق است: «بزرگ‌ترين اختلاف در هزينه‌ها اين است كه مردم خواستار كاهش عميق هزينه‌هاي دفاعي هستند و اين در حالي است كه دولت و مجلس نمايندگان افزايش در اين هزينه‌ها را پيشنهاد داده‌اند. مردم همچنين خواستار هزينه بيشتر براي آموزش مشاغل، آموزش و كنترل آلودگي هستند و نه اقداماتي كه دولت يا مجلس نمايندگان انجام مي‌دهند». «سازش» نهايي و به عبارت بهتر تسليم شدن به تندروهاي راستگرا مغاير اين درخواست‌هاست و يقينا منجر به رشد اقتصادي آرام‌تر و آسيب درازمدت به همه افراد غير از ثروتمندان و شركت‌ها مي‌شود كه از منافع بي‌سابقه آن بهره مي‌برند. مساله‌اي كه به آن پرداخته نشده اين است كه همان‌طور كه دين بيكر اقتصاددان، نشان داد كسري بودجه در صورتي از بين خواهد رفت كه سيستم ناكارآمد خصوصي درماني در آمريكا با يك سيستم مشابه ديگر كشورهاي صنعتي جايگزين شود كه نيمي از هزينه‌ها و درآمدهاي درماني را دارند و مي‌تواند كارآيي بهتري داشته باشد. موسسات مالي و داروسازي بزرگ بسيار قدرتمندتر از آن هستند كه حتي درباره اين گزينه‌ها فكر كنند، به همين دلايل گزينه‌هاي اقتصادي ديگر مانند اخذ ماليات كمتر از معاملات مالي اصلا مدنظر قرار نمي‌گيرد. در عين حال وال‌استريت همچنان هداياي جديدي را دريافت مي‌كند. كميته تخصيص اعتبار مجلس نمايندگان درخواست بودجه كميسيون امنيت و تبادلات مالي را رد كرد كه نخستین مانع عليه سوءاستفاده‌هاي مالي بود. بنگاه حمايت از مصرف‌كننده نيز با چنين كاهش بودجه‌اي روبه‌رو خواهد شد.كنگره تسليحات ديگري را نيز براي مبارزه‌اش عليه نسل‌هاي آينده در اختيار دارد. به گزارش نيويورك‌تايمز، شركت الكتريك آمريكا كه يكي از صنايع همگاني مهم اين كشور محسوب مي‌شود هنگامي كه با مخالفت جمهوريخواهان با حفاظت از محيط‌زيست روبه‌رو شد، از حمايت‌هايش از «تلاش مردم براي جلوگيري از وارد شدن دي‌اكسيدكربن از يك كارخانه توليد برق زغال سنگي دست كشيد و اين خود ضربه‌اي سنگين به تلاش‌ها براي حذف گازهاي گلخانه‌اي بود كه مسؤول گرم شدن هواي زمين هستند». اين ضربه‌هايي كه از سوي خود آمريكا به اين كشور وارد شده و روز به روز هم بر قدرت آنها افزوده مي‌شود، تازه نيستند. آنها به دهه 1970 برمي‌گردند كه اقتصاد سياسي ملي دستخوش تغييراتي بزرگ شد و در نهايت منجر به ايجاد آنچه از آن به عنوان «عصر طلايي» كاپيتاليسم ياد مي‌شود، شد.
2 عامل مهم در اين باره، مالي‌سازي (تغيير ترجيح سرمايه‌گذار از سرمايه‌گذاري براي توليد صنعتي به فاينانس، بيمه و املاك) و ديگري خارج كردن چرخه توليد از كشور بود. پيروزي ايدئولوژيك «دكترين‌هاي بازار آزاد» كه مانند هميشه با وسواس انتخاب مي‌شد، ضربه‌هاي بيشتري را وارد آورد و به تعديل قوانين، قوانين اختيارات شركت‌ها كه به منافع كوتاه‌مدت ارج مي‌نهادند و تصميم‌هاي سياسي مشابه ديگر تعبير شد.
تمركز ثروت آمريكا در دست يك درصد مردم
تمركز ثروت منجر به قدرت سياسي بيشتري شد و چرخه‌اي نادرست را تشكيل داد كه ثروت زيادي را براي حدود يك‌درصد جمعيت كشور به ارمغان آورد كه اكثر آنها مديران اجرايي شركت‌هاي بزرگ و مديران بخش بودجه‌هاي معاملاتي بودند و اين در حالي بود كه درآمد واقعي اكثر افراد جامعه رو به تحليل گذاشت. در نتيجه اين اقدامات، هزينه‌هاي انتخاباتي به طور سرسام‌آوري افزايش يافت و هر دو حزب را به سوي تامين بودجه از سوي شركت‌ها سوق داد و همان‌طور كه توماس فرگوسن، اقتصاددان سياستمدار در روزنامه فايننشال‌تايمز نوشت، آنچه از دموكراسي سياسي باقي مانده بود در حالي كه هر دو حزب سياسي آمريكا به حراج جايگاه‌هاي خود در كنگره پرداختند، رنگ باخت. فرگوسن افزود: «احزاب اصلي سياسي روش كار را از خرده‌فروشاني مانند وال مارت، بست باي يا تارگت به عاريه گرفتند. احزاب كنگره آمريكا برخلاف ديگر قانونگذاران جهان توسعه‌يافته قيمت‌هايي را در ازاي ايجاد خلأ‌هايي در روند قانونگذاري تعيين مي‌كنند.» قانونگذاراني كه بيشترين بودجه را براي حزب خود جمع‌آوري كنند پست‌هايي را نيز دريافت خواهند كرد. به گفته فرگوسن، نتيجه اين است كه بحث‌ها «بشدت بر تكرار بي‌پايان شعارهايي متمركز خواهد بود كه هيچ جذابيتي براي گروه‌هاي سرمايه‌گذار داخلي و سهامداراني ندارد كه دولت براي تامين منابع خود به آنها وابسته است». موسسات مالي پس از دوران طلايي كاپيتاليسم پيش از سقوط سال 2007 شان كه خود مقصر وقوع آن بودند، از قدرت اقتصادي خيره‌كننده‌اي برخوردار بودند كه بيش از 3 برابر سهم آنها از منافع شركت‌ها بود. پس از شكست سال 2007، تعدادي از اقتصاددانان به بررسي عملكرد خود در زمينه مسائل اقتصادي پرداختند. رابرت سالو، برنده جايزه نوبل به اين نتيجه رسيد كه تاثير كلي آنها ممكن است منفي بوده باشد: «موفقيت‌ها احتمالا ارتباطي با كارآيي اقتصاد واقعي ندارند و اين در حالي است كه مصيبت‌ها و بحران‌ها منجر به انتقال ثروت از ماليات‌‌دهندگان به ثروتمندان مي‌شوند». موسسات مالي با تكه‌تكه كردن باقيمانده‌هاي دموكراسي سياسي پايه‌هاي پيشرفت اين روند مرگبار را بنا گذاشتند و اين روند تا زماني كه قربانيانشان مايل به رنج كشيدن در سكوت باشند، ادامه خواهد يافت.