انقلابیون لیبی تاکید کردند که شهر کلیدی بئر غنم هنوز در دست آنها قرار دارد. این در حالی است که پیش‌تر نخست‌وزیر لیبی گفته بود نیروهای طرفدار معمر قذافی این شهر را باز پس گرفته‌اند. به گزارش الجزیره، شهر استراتژی بئر غنم که در 80 کیلومتری جنوب‌غربی طرابلس واقع است هنوز در کنترل کامل انقلابیون لیبی و اوضاع آنجا آرام است. بغدادی محمودی، نخست‌وزیر لیبی روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای رژیم در درگیری با مخالفان در زلیتن موفق شدند بئر غنم را بازپس گیرند.از سوی دیگر، نيروهاي وفادار به «معمر قذافي» دیکتاتور لیبی روز یکشنبه از سوي جنوب و جنوب‌شرقي به شهر زليتن در غرب ليبي حمله کردند. انقلابيون در زليتن با كمبود مهمات رو‌به‌رو شده و در موضع دفاعي قرار گرفته‌اند.عبدالوهاب ملیتان، يكي از سخنگويان انقلابيون ليبي مستقر در شهر مصراته در نزديكي زليتن گفت كه نيروهاي قذافي به مواضع انقلابيون اين شهر حمله كرده‌اند كه در اين حمله 3 نفر از انقلابيون كشته و 15 نفر مجروح شده‌اند. مليتان افزود: انقلابيون مهمات كافي براي پيشروي ندارند و نمي‌خواهيم ريسك از دست دادن مواضع را قبول كنيم. در همين حال، يكي از مقامات آگاه انقلابيون ليبي در القصبات در حدود 90 كيلومتري شرق طرابلس گفت كه اين شهر براي چهارمين روز تحت محاصره است.
تظاهرات علیه فساد در مراکش
جنبش جوانان 20 فوریه مراکش تظاهرات گسترده‌ای را در بیش از 40 شهر این کشور برگزار کردند. این نخستین تظاهرات مراکشی‌ها در ماه رمضان بود. به گزارش الجزیره، در این تظاهرات هزاران معترض مراکشی شرکت داشتند و با سردادن شعارهایی خواستار مبارزه با فساد و مفسدان شدند. تظاهرکنندگان همچنین در راستای تحقق خواسته‌های اجتماعی و سیاسی خود از جمله محاکمه مسؤولان دولتی و پاكسازی عرصه سياست از افراد فاسد شعار سر دادند. از سوي ديگر، جنبش 20 فوريه نيز اعلام كرد در ماه مبارك رمضان به برگزاري تظاهرات پس از اقامه نماز تراويح ادامه خواهد داد. همچنين در اين تظاهرات كه روزهای یکشنبه در تعدادي از شهرهاي مراكش برگزار مي‌شود، معترضان خواهان انجام اصلاحات بيشتر در قانون اساسي هستند و اين امر دليلي است بر اينكه بحث و مجادله در اين كشور حتي پس از بهار عربي همچنان ادامه دارد. پيش‌تر ملك‌محمد ششم، پادشاه مراكش بنابر قانون اساسي كه در همه‌پرسي اول ژوئيه گذشته به تصويب رسيد، بعضي از اختياراتش را به مسؤولان منتخب واگذار كرد ولی درباره تصميمات استراتژيك اختيار با خود او است. از سوي ديگر، مقام‌های مراکشی و همپیمانان غربی اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسي جديد و تصميمات پادشاهي را لحظه‌اي تاريخي در حركت مراكش به سوي دموكراسي مي‌دانند. اين در حالي است كه معترضان كاهش بيشتر اختيارات ملك‌محمد ششم و ريشه‌كني فساد دولتي را خواستار هستند و معتقدند در ميزان راي‌هاي موافق در همه‌پرسي یاد شده مبالغه شده است.
صالح با انتخابات کنار می‌رود
وزیر خارجه یمن با تاکید بر اینکه بحران این کشور باید از راه‌های سیاسی حل شود، گفت: علی عبدالله‌صالح، رئیس‌جمهوری یمن تنها از طریق انتخابات از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد. به گزارش روزنامه الاهرام، ابوبکر القربی، وزیر خارجه یمن یکشنبه‌شب در گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: صالح تنها از طریق انتخابات از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد زیرا برگزاری انتخابات و آرای مردم پایه و اساس دموکراسی است و این مردم هستند که باید تغییرات را رقم بزنند. وزیر خارجه یمن خاطرنشان کرد: عدم دستیابی به توافق درباره طرح شورای همکاری خلیج‌فارس و تلاش‌های دبیرکل سازمان ملل متحد برای حل بحران کشور، تنش را تشدید می‌کند. وی افزود: تنها راه‌حل بحران یمن مذاکره و تفاهمنامه است. القربی افزود: راه‌حل نظامی هرگز نمی‌تواند به بحران این کشور پایان دهد، راه‌حل نظامی منجر به پیروزی هیچ‌یک از طرف‌های درگیر در کشور نخواهد شد.
درخواست خاخام اسرائيلي
براي عفو مبارک
رئیس شورای حکمای تورات رژیم صهیونیستی شیخ‌الازهر را به صدور فتوای عفو دینی «حسنی مبارک» رئیس‌جمهور مخلوع مصر دعوت کرد. به گزارش پايگاه خبری «روز اليوسف»، در اتفاقي بی‌نظیر، خاخام «عوفادیا یوسف» رئيس شوراي حكماي تورات رژيم صهيونيستي پس از مشاهده اولين جلسه محاكمه حسني مبارك، از احمد الطيب، شيخ الازهر خواستار صدور فتواي ديني عفو شد. عوفاديا يوسف در سخناني رسمي که روز شنبه از تلویزیون اسرائیل پخش شد، از دولت آمريكا خواست براي نجات مبارك از حكم اعدام كه در انتظار او است، وارد عمل شود. وي همچنين با خطاب قرار دادن شيمون پرز، رئيس رژيم صهيونيستي از وي خواستار دخالت سياسي در اتحاديه اروپا جهت وارد آوردن فشار توسط اين اتحاديه بر دولت مصر شد تا راهي براي نجات مبارك از چوبه دار بيابد. عوفاديا يوسف از دوستان نزديك مبارك است كه هر سال روز تولدش را به وي تبريك مي‌گفت و براي او آرزوي موفقيت مي‌كرد. به گزارش روزنامه القدس العربی، ابراهیم صالح، رئیس سابق دادگاه استیناف قاهره با اشاره به تغییر محتوای اتهامات مبارک از قتل عمد تظاهرکنندگان به صدور دستور ضرب و جرح آنان اظهار کرد: بیشترین مجازات تعریف شده برای این اتهام بر مبنای ماده 236 قانون مجازات، 7 سال زندان است. طبق گزارش، مبارک و پسرانش در نخستین جلسه محاکمه خود همه اتهاماتشان درباره کشتار تظاهرات‌کنندگان، هدر دادن اموال عمومی و قرارداد گاز با رژیم اسرائیل را با خونسردی تمام رد کردند.