زيبا اكبرزاده: مقامات بحرینی تحت فشار انقلابیون در شهرهای مختلف این کشور و فشار پارلمان‌ها و سازمان‌های حقوق بشری 150 زندانی از جمله جواد فيروز و مطر مطر، 2 نماینده جمعیت الوفاق را آزاد كردند.به گزارش CNN، مقامات بحريني تحت فشار افكار عمومي و فشارهاي بينالمللي، زندانیانی را که در 16 ماه مارس در جریان حمله سرکوبگرانه اعتراضات مردمی که خواستار اصلاحات سیاسی بودند، بازداشت شدند آزاد كنند.خبرگزاري بحرين در همين باره گفت كه دادستان كل تصميم گرفت برخي از زندانيان را تا زمان محاكمه‌شان آزاد كند كه 2 نماينده سابق مجلس بحرين نيز در ميان افراد هستند. بر اساس این گزارش، این 2 نماینده الوفاق به اتهام دعوت به تغییر نظام و انتشار شایعات در ارتباط با تظاهرات، در ماه مه با تهديد سلاح به دست نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. منابع آگاه احزاب مخالف تاكيد كردند فرزندان سران حاكم بر كشور همچون وليعهد و نخست‌وزير و فرزندانشان در عمليات شكنجه زندانيان دست دارند. فعالان بحرینی می‌گویند محمود بسیونی، رئیس کمیته حقیقت‌یاب که به دستور پادشاه بحرین تشکیل شده، مدعی شده است سیاست شکنجه در زندان‌ها وجود ندارد و شکنجه‌گران افراد خودسری هستند در حالی که بسیونی این اظهارات را بر اساس واقعیت نمی‌گوید، بلکه تحت فشار رژیم آل‌خلیفه است.برخی از گروه‌های مخالف بحرینی در دادگاه کیفری بین‌المللی علیه رژیم بحرین طرح دعوا کرده و رژیم بحرین را به ارتکاب جنایت‌های ضدبشری متهم و اعلام کرده‌اند رژیم آل‌خلیفه با اعطای تابعیت به بیگانگان با اهداف سیاسی و با در پیش گرفتن سیاست پاکسازی طایفه‌ای دست به نابودی طایفه‌ای در بحرین زده است.یکی از رهبران مخالف بحرین در گفت‌وگو با شبکه خبری العالم گفت: مخالفان بحرین علاوه بر اعتراضات خیابانی، پرونده حقوقی مسائل بحرین را نیز پیگیری خواهند کرد. پیگیری پرونده حقوقی اهمیت بسزایی برای مردم بحرین دارد، بحرینی‌ها با کمیته حقیقت‌یاب همکاری خواهند کرد و با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه‌نگاری‌هایی شده و گزارش کمیته حقیقت‌یاب برای سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد و این مساله قدرت مخالفان را جهت واداشتن رژیم حاکم بر توقف نقض حقوق بشر افزایش می‌دهد. در 6 ماه گذشته رژیم بحرین مطابق با حقوق بین‌الملل 53 نوع عمل ناقض حقوق بشر مرتکب شده است.همچنین گروه‌های سیاسی مخالف در بحرین خواستار توقیف اخراج کارمندان که حدود 3 هزار نفرند و نیز بازگرداندن این نیروهای بیکار به اداره‌ها هستند. کارشناسان سیاسی معتقدند اقدامات رژيم بحرين در اخراج کارمندان، توقيف و کاهش حقوق کارمندان براي نيازمند نگه داشتن آنهاست و همه اقدامات رژیم براي مجازات گروهي مردم بويژه شيعيان اين کشور است. این در حالی است که مردم انقلابی بحرین اعلام کردند به اعتراضات و مبارزات خود ادامه می‌دهند تا بتوانند سرنوشت خود را تعیین کنند و اقدامات دولت مبنی بر گرسنه نگه‌داشتن آنها و راهکارهای امنیتی نتیجه‌ای برای رژیم دربرنخواهد داشت. عباس عمران، عضو مرکز حقوق بشر بحرین در گفت‌وگو با همین شبکه به محکوميت سازمان‌هاي بينالمللي به دنبال اخراج کارمندان بحريني از کار اشاره کرد و گفت: سازمان بينالمللي کار اخراج کارمندان بحرینی را بسيار وحشتناک توصيف کرد و اين علاوه بر موضع کنفدراسيون بينالمللي اتحاديه‌هاي آزاد است که با اقدام رژيم بحرين بشدت مخالفت کرده است.وي افزود: در تنگنا قرار دادن مردم از لحاظ معيشتي به دليل مواضع سياسي آنها از لحاظ بينالمللي محکوم شده و با همه قوانين بينالمللي کار و قوانين حقوق بشر و آزادي بيان و حق افراد در انتخاب نظام سياسي کشور خود مغايرت دارد.عمران خاطرنشان کرد: رژیم حاکم بر بحرین، نظامی قبيله‌اي برگرفته از دوران عصر حجر است و با جامعه جهانی که از همه کشورها مي‌خواهد حقوق بشر و همه حقوق مردم از جمله حق کار را رعایت کنند، هیچ ارتباطی ندارد.مخالفان همچنین رژیم را مجبور می‌کنند در حکم صادره علیه 14 تن از رهبران مخالف که محکوم به حبس ابد شده‌اند، تجدیدنظر کند. در این راستا کمیته تحقیق بین‌المللی دولت بحرین را مجبور کرده با تشکیل کمیته‌ای با حضور 5 قاضی مساله آزادی تعدادی از زندانیان، کاهش اعمال سرکوب علیه مردم بحرین و نیز مقابه با تنش در این کشور را بررسی کند. فعالان بحرینی با تاکید به تاثیرات منفی خویشاوندی آل‌خلیفه و آل‌سعود بر بحرین، تصریح می‌کنند آل‌خلیفه نمی‌تواند هیچ تصمیمی را بدون نظرخواهی از آل‌سعود اتخاذ کند. آل‌خلیفه دیگر هویت خود را از دست داده و بخشی از ماهیت آل‌سعود شده است.