گروه اجتماعی: در حالي 5 ماه از شروع سال 90 مي‌گذرد كه 3 كودكآزاري منجر به فوت و موارد ديگری از كودكآزاري رسانه‌اي شده است؛ رخدادهايي كه مسؤولان را بر آن داشت تا در رسيدگي به لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان تعجيل به خرج دهند و آن را پس از 3 سال توقف تصويب كنند. این موضوع موجب شد میزگردی با حضور مسؤولاني از
3 قوه مجريه، مقننه و قضائيه در خبرگزاری ایسنا برگزار شود تا علل و ابعاد اين پديده و آسيب اجتماعي و راهكارهاي پيشگيري از آن بررسی شود. بررسی سخنان این کارشناسان نشان می‌دهد که ريشه‌هاي كودكآزاري به عواملی همچون اعتياد، بيكاري، فقر و محدوديت‌هاي اجتماعي بازمی‌گردد که نیازمند حل آن هستیم و نباید تنها قانون را ناقص بدانیم بنابراین بهترین راهکار ایجاد سازوکار پیشگیرانه در این زمینه است. علي اسلامي‌پناه، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در ميزگرد «بررسي پديده كودكآزاري» با اشاره به اينكه هيچ نهادي در جامعه ما متولي امور كودكان نيست، اظهار كرد: تنها نهاد‌هايي هستند كه پس از وقوع جرم به منظور حمايت يا دلسوزي كودك آزارديده را به پرورشگاه مي‌فرستند و اين تمام حمايت جامعه از ضعيف‌ترين عضو خود است. به گفته اسلامي پناه، مشكل جامعه ايراني عادت به مبارزه با مجرم است نه جرم، درحالي كه بايد بستري فراهم شود تا جرم از جامعه رخت بربندد ضمن اينكه تحقيقات نشان مي‌دهد تنها 10 تا 20 درصد از جرائم علني مي‌شوند. وي همچنين با بيان اينكه منحصر كردن نقص‌ها به قانون در زمينه كودكآزاري اشتباه است، گفت: اگر تصور شود مي‌توان با لايحه‌اي تكليف جرمي را حل كرد و قانون جديد، كودكآزاري را ريشه‌كن مي‌كند آرزويي بيش نيست و كودكآزاري ريشه‌هايي دارد كه در تاروپود جامعه نهفته است. وي افزود: وجود قوانين خوب در جهت رسيدگي قاطع، جدي و سريع به پرونده‌هاي كودكآزاري تنها اين فرصت را فراهم مي‌كند تا كساني كه مرتكب اين گونه بزه‌ها مي‌شوند به سزاي اعمالشان برسند. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه با تاكيد بر اينكه وجود خلأ قانوني تنها دليل وقوع كودكآزاري نيست، عنوان كرد: قانون حمايت از حقوق كودكان كه در حال حاضر اجرا مي‌شود بخشي از مشكلات را حل كرده و تاكنون قاضي از فقدان قانون گله نكرده است و پرونده كودك‌‌آزاري‌ای وجود ندارد كه قاضي اعلام كرده باشد با توجه به خلأ قانوني اين كودك‌آزار مجازات نمي‌شود. اسلامي‌پناه با بيان اينكه مهم‌ترين اقدام، پيشگيري از بحران‌هاي روحي، اجتماعي و فرهنگي است كه در حال بلعيدن جامعه هستند، اظهار كرد: بايد بستري فراهم شود تا كسي سراغ كودكآزاري نرود. مسائل مربوط به كودكآزاري مربوط به يكسري مسائل زنجيره‌وار اجتماعي است، بايد ريشه‌هاي كودكآزاري مشخص شوند و تنها به شاخ و برگ‌ها اكتفا نكرد.
دادسراهاي ويژه اطفال در عمل مشكلي را حل نكرد
جواد طهماسبي، مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه هم در اين ميزگرد گفت: تصويب قوانين در حوزه رسيدگي به جرائم اطفال كه معمولا هيچ مخالف و شاكي‌ای ندارد كار مشكلي است و در حوزه حمايت از كودكان و نوجوانان كه حوزه‌اي جديدتر است و به طور معمول افراد خاصي به آن توجه دارند دشوارتر مي‌شود. وي با اشاره به تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در دولت اظهار كرد: اين لايحه 3 سال پيش در 54 ماده و 4 بخش در قوه قضائيه تدوين و براي بررسي بيشتر و تصويب به دولت رفت و در 49 ماده تصويب شد. وي با بيان اينكه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان تاكيد روي كودكان بزه‌ديده و در معرض خطر است، عنوان كرد: در اين لايحه تمام موقعيت‌هاي كودكان در معرض خطر و آسيب اجتماعي تعريف شده است تا پيشگيري از آن تسهيل شود. به گفته طهماسبي، بدسرپرستي، اعتياد والدين، بي‌توجهي و سهل‌انگاري والدين در تامين نيازهاي ضروري كودك، ابتلاي والدين به احتمالات رواني، بيماري‌هاي جسمي واگيردار و صعب‌العلاج، زنداني بودن والدين، اداره كردن مراكز فساد توسط والدين، خشونت مستمر والدين عليه كودكان، عدم ثبت واقعه ولادت كودكان، متاركه والدين يا طرد كودكان از سوي آنها، ناتواني جسمي و ذهني كودك يا ابتلاي كودك به بيماري‌هاي خاص، بزه‌كار بودن كودك و سوء رفتار نسبت به كودك از جمله مواردي است كه به عنوان زمينه‌هاي كودكآزاري و به سبب پيشگيري از آن در قانون لحاظ شده است. وي در ادامه سخنان خود اظهار كرد: يكي ديگر از چالش‌هاي نظام حقوقي در اين حوزه نامشخص بودن تعريف كودك است. گاهي زير 9 سال، گاهي زير 14 سال، گاهي 18 و گاهي زير 25 سال كودك در نظر گرفته مي‌شود به عنوان مثال وقتي دختربچه‌اي يك روز مانده به 9 سالگي مرتكب جرم مي‌شود مبري از مسؤوليت كيفري است اما اگر يك روز بعد اين جرم را انجام دهد مانند يك بزرگسال محاكمه مي‌شود. وي افزود: براي حل اين مشكل‌ها لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان تدوين شد و در آن دادگاه‌هاي ويژه آيين‌هاي دادرسي، ضمانت اجرا و مجازات‌هاي متفاوتي براي كودك در نظر گرفته شد و در نهايت اين لاحيه در كمیسيون قضايي و حقوقي به 2 قسمت تقسيم شد؛ قسمت ماهوي آن در قانون مجازات اسلامي گنجانده شد و قسمت شكلي آن هم در لايحه آيين دادرسي كيفري اعمال شد و اكنون اين دو قانون در شوراي نگهبان تحت بررسي هستند. به گفته طهماسبي، در حوزه شكلي دادگاه‌ها و دادسراهاي ويژه اطفال و نوجوانان تشكيل شده است اما در عمل هيچ مشكلي را حل نكرده‌اند زيرا قوانيني كه درباره اين افراد اعمال مي‌شود همان مقررات مربوط به بزرگسالان است و درباره مسائل شكلي هم تنها درباره افراد نابالغ مقررات افتراقي وجود دارد.
تحويل 203 كودك به خانه‌هاي امن در سال 90
مجيد ارجمندي، رئيس اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي هم در ميزگرد «بررسي پديده كودكآزاري» گفت: نبايد تمام اقدامات حمايتي كودكآزاري، به خارج كردن كودك از خانه محدود شود، بلكه بايد علت كودك‌آزاري‌ها همچون اعتياد والدين، مشكلات معيشتي يا آسيب‌هاي معلول شرايط اجتماعي حاكم بر خانواده حل شوند. ارجمندي با بيان اينكه اغلب آزارها و سوءرفتارها نسبت به كودكان در خانواده‌های از هم پاشيده يا فاقد سرپرست موثر اتفاق مي‌افتد، اظهار كرد: آموزش والدين و ارتباط موثر در خانواده‌ها به انسجام آنها و جلوگيري از طلاق كمك كرده و در نتيجه آمار كودكآزاري را كاهش مي‌دهد. وي افزود: اورژانس اجتماعي پس از اطلاع از كودكآزاري در اولين فرصت وارد عمل مي‌شود و اگر كودكآزاري شديد باشد درنگ جايز نيست و كودك به سرعت از خانه خارج مي‌شود اما اگر شديد نباشد كاركنان اورژانس دچار چالش زيادي مي‌شوند، اگر كودك در خانه بماند ممكن است دوباره مورد آزار واقع شود و اگر به خانه امن منتقل شود ممكن است آسيب‌هاي ديگري ببيند بنابراين بايد دقت زيادي شود. مديركل اورژانس اجتماعي با بيان اينكه در 3 ماهه نخست امسال در تهران 203 كودك به خانه‌هاي امن تحويل داده شدند تا پيگيري‌هاي محيطي براي بازگرداندن آنها و پيگيري از وقوع مجدد كودكآزاري انجام شود، عنوان كرد: در اين موارد از برچسب زدن به والدين خودداري و قداست نهاد خانواده در نزد كودكان حفظ مي‌شود، زيرا با انجام مشاوره‌هايي ممکن است والدين اصلاح و امكان بازگشت كودك به خانواده فراهم شود يا كودك به خانواده جايگزين وارد می‌شود. به گفته ارجمندي90 درصد كودك‌آزاري‌هايي كه در محيط خانه رخ مي‌دهد متاثر از ناآگاهي والدين است و خانواده نمي‌داند عملي كه براي اصلاح كودكش انجام مي‌دهد، آزار است. رئيس اورژانس اجتماعي در بخش ديگري از صحبت‌هايش، با اشاره به حذف ماده مربوط به رفع محدوديت‌هاي قانوني كارشناسان اورژانس به عنوان ضابطان اجتماعي از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان خاطرنشان كرد: بند ضابطان اجتماعي به اين سبب گنجانده شد كه كاركنان اورژانس قادر به واكنش سريع براي بررسي موارد كودكآزاري باشند و از مواد حاد كودكآزاري حمايت بيشتري شود. وي در ادامه با بيان اينكه در بسياري از موارد كودكآزاري، نيروي انتظامي هم قادر به همكاري نيست، خاطرنشان كرد: در حال حاضر كاركنان اورژانس براي گرفتن حكم قضايي براي ورود به ماجرا به دفتر حمايت از زنان و كودكان قوه قضائيه مراجعه مي‌كنند اما اغلب براي گرفتن اين حكم مدت زيادي معطل مي‌شوند و اين زمان از دست رفته زمينه آزار كودكان را فراهم مي‌كند. مديركل اورژانس اجتماعي در پايان گفت: پيش‌نويس لايحه اورژانس اجتماعي از سوي سازمان بهزيستي تحويل وزارت رفاه و تامين اجتماعي شد تا در زمينه افزايش اعتبارات و نيروهاي آموزش‌ديده اورژانس اجتماعي تصميم مقتضي گرفته شود و تعداد نيروهاي فعال اورژانس در پيشگيري سطح 2 افزايش يابد.