نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدی در این کشور اجرا خواهد شد. به گزارش رویترز، سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا روز جمعه هفته گذشته اعلام کرد دولت ایتالیا برای کاهش کسری بودجه هنگفت این کشور سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدی را اتخاذ خواهد کرد. اقدامات ریاضتی دولت شامل کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها خواهد بود. کابینه ایتالیا در جلسه اضطراری شامگاه جمعه خود اقدامات ریاضتی جدیدی را با هدف ایجاد تعادل در بودجه این کشور تا سال 2013 تصویب کرد. بر اساس این تصمیمات جدید هزینه‌ها در سال 2012، 28 میلیارد و 500 میلیون دلار و در سال 2013، 25 و 500 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. بر اساس تصمیمات جدید دولت ایتالیا، مالیات بیشتری از ثروتمندان دریافت خواهد شد و هزینه‌های دولت کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی اروپا پیش از این از ایتالیا خواسته بود کسری بودجه‌اش را به سرعت کاهش دهد در غیر این صورت کسری بودجه ایتالیا عواقب سنگینی برای این کشور و دیگر کشورهای حوزه یورو در‌بر خواهد داشت. برلوسکونی که پیش از این بارها گفته بود «هیچگاه دست در جیب ایتالیایی‌ها نخواهد کرد» روز جمعه و پس از معرفی سیاست‌های ریاضت اقتصادی جدید گفت که وی تمایلی به افزایش مالیات‌ها نداشت و تصمیم اخیر دولت موجب شده از «قلب وی خون چکه کند». وی به خبرنگاران گفت: «اتخاذ این سیاست‌ها برای ما بسیار دردآور بود». این در شرایطی است که اتحادیه‌های کارگری بزرگ ایتالیا پیش از اعلام سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت اعلام کرده بودند با سیاست‌هایی که برای مردم ایتالیا و مستمری‌بگیران مشکل ایجاد کند مخالفت خواهند کرد. در همین حال اعلام سیاست‌های ریاضت اقتصادی در ایتالیا با مخالفت شدید سیاستمداران محلی در این کشور مواجه شده است. آنها معتقدند بار اصلی سیاست‌های جدید را مردم عادی در این کشور به دوش خواهند کشید. جوزپه کاستیلیونه، رئیس اتحادیه استان‌های ایتالیایی گفت: «زمانی که شما درباره شهرداری‌ها صحبت می‌کنید، شما درباره خدمات اجتماعی صحبت می‌کنید، وقتی از استان‌ها حرف می‌زنید، شما درباره مدارس، امنیت مدارس و جاده‌های محلی صحبت می‌کنید». بنا بر این گزارش، راج بدیانی، کارشناس اقتصادی شرکت گلوبال اینسایت گفت: افزایش مالیات‌ها کمکی به بهبود وضع اقتصادی نمی‌کند. هم‌اکنون اقتصاد ایتالیا دچار رکود است و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان موجب سقوط بیشتر اقتصاد می‌شود. سیاست‌های ریاضتی جدید باید ظرف 60 روز در پارلمان ایتالیا تصویب شود تا به قانون تبدیل شود. ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ کشورهای حوزه یورو است یکی از نامزدهای جدی ورود به جمع کشورهای بحران‌زده اتحادیه اروپاست. بحران بدهی‌های دولتی در کشورهای حوزه یورو تاکنون مشکلات اقتصادی شدیدی را در کشورهای یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا ایجاد کرده است. نگرانی درباره وضع اقتصادی در ایتالیا به همراه فرانسه و آلمان که بزرگ‌ترین اقتصادهای حوزه یورو هستند طی روز‌های گذشته موجب افت ارزش شاخص‌های بورس‌های عمده در اروپا شده است.