عباس ميرزا‌جعفر: عضو هيات تجديدنظر صدور مجوز حرفه‌اي باشگاه‌هاي فوتبال ايران می‌گوید؛ باشگاه‌هاي ليگ برتري براي رسيدن به آيتم‌هاي استاندارد كنفدراسيون آسيا (AFC) بايد مرحله به مرحله با برنامه‌هاي ما پيش بيايند‌اگرنه نمي‌توانند تا پايان سال 2012 جواز باشگاه حرفه‌اي و به دنبال آن حضور در ليگ برتر را كسب كنند. مهدي محمدنبي كه روز شنبه از علي كفاشيان و هيات فوق اين حكم را گرفت، درباره برنامه‌ريزي‌ها و ضوابطي كه براي باشگاه‌هاي ليگ برتري در نظر گرفته شده تا استانداردهاي حرفه‌اي AFC را احراز كنند، اظهار كرد: به هر صورت پايان سال 2012 آخرين مهلت تعيين شده از سوي كنفدراسيون فوتبال آسيا براي باشگاه‌هاي حرفه‌اي است تا بتوانند آيتم‌هاي مدنظر AFC را احراز كنند و پروانه حرفه‌اي برايشان صادر شود. بر همين اساس ما برنامه زمانبندي شده‌اي (CPM) را به باشگاه‌ها داديم تا طبق آن حركت كنند و اگر باشگاه‌ها از مراحل مختلف اين برنامه زمانبندي شده عقب بيفتند، در نهايت نمي‌توانند تاييد صلاحيت هيات را گرفته و به دسته پايين‌تر فرستاده مي‌شوند. ادامه فعاليت باشگاه‌ها در ليگ برتر در گرو احراز استانداردهاست. نبي با بيان اينكه كاهش تعداد تيم‌هاي ليگ برتر، سهميه ايران در ليگ قهرمانان آسيا را هم كم مي‌كند، گفت: در حال حاضر كه ليگ برتر با 18 تيم فعاليت مي‌كند، تعداد مسابقات انجام شده در طول يك فصل ليگ برتر با حدنصاب تعيين شده AFC مطابقت دارد كه در نهايت منجر به داشتن 4 سهميه در ليگ قهرمانان آسيا شده است اما به طور طبيعي با كاهش تيم‌هاي ليگ، تعداد بازي‌ها هم كمتر و در نهايت از 4 سهميه ايران در ليگ قهرمانان آسيا هم كسر مي‌شود. اين يك شوخي نيست و AFC با جديت بر سر اجراي قوانين حرفه‌اي ايستاده و شك نكنيد اگر باشگاه‌ها طبق ملاك آنها حرفه‌اي نشوند، سهميه ايران مي‌تواند به حداقل هم برسد. وي در پاسخ به اين سوال كه وابستگي كامل باشگاه‌ها به سيستم دولتي تا چه اندازه در روند حرفه‌اي شدن باشگاه‌ها و رسيدن به منابع درآمدزايي و ساختاري مستقل و حرفه‌اي اخلال ايجاد كرده است، تصريح كرد: طبق مدارك موجود همه باشگاه‌هاي ما در قالب موسسه‌هاي فرهنگي- ورزشي ثبت و اداره مي‌شوند كه داراي هيات مديره مشخص هستند. چنين موسسه‌هايي مي‌توانند از كمك‌هاي مالي دولتي بلاعوض بهره‌مند شوند. در هيچ جايي از اساسنامه فوتبال در فيفا و آسيا نيامده كه دولت حق كمك به اين موسسه‌ها را ندارد. اتفاقا اين بند قانوني وجود دارد كه دولت مي‌تواند به جهت توسعه ورزش در كشور به باشگاه‌ها كمك‌هاي مالي كند. بنابراين مشكلي در بحث وابستگي آنها به دولت نيست.