گروه اقتصادی: رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به تیرماه امسال را 3/16 درصد اعلام کرد و گفت: در ماه‌های آتی روند نزولی نرخ تورم را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه امیدواریم تا یک سال آینده این نرخ تک‌رقمی شود. محمود بهمنی درباره نرخ تورم تیرماه گفت: قرار بر این است که مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند اما در عین حال، بانک مرکزی نرخ تورم را هر ماه استخراج می‌کند و 10 روز بعد از ماه قبل این نرخ آماده است. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خردادماه 4/15درصد بوده است، افزود: در تیرماه سال جاری خوشبختانه روند افزایشی نرخ تورم کاهش پیدا کرده و این، آن چیزی بود که بانک مرکزی دنبال می‌کرد. وی تصریح کرد: نرخ تورم در خردادماه 2/1درصد افزایش یافته بود اما در تیرماه این نرخ کمتر از یک درصد افزایش یافت و در حالی که مطابق پیش‌بینی‌ها باید به 6/16 درصد می‌رسید اما خوشبختانه نرخ تورم تیرماه 3/16درصد رقم خورده است که 9/0 درصد رشد کاهنده نسبت به خردادماه را نشان می‌دهد. به گفته بهمنی، تلاش بانک مرکزی این است که ادامه روند کاهنده نرخ تورم را شاهد باشیم تا در آبان و آذرماه به کاهش بیشتری برسیم. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم تا یک سال آینده نرخ تورم تک‌رقمی شود و بانک مرکزی برای این موضوع نیز برنامه دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچگاه میزان افزایش نرخ تورم با توجه به محاسبات بانک مرکزی از 15درصد بالاتر نخواهد رفت، گفت: در ماه‌های آتی روند نزولی نرخ تورم را شاهد خواهیم بود و امیدواریم از آذر و دی بتوانیم شرایط بهتری را در نرخ تورم داشته باشیم، البته اگر شرایط همچون هم‌اکنون باشد و مساله خاصی پیش نیاید. بنا بر این گزارش، در پی بالاگرفتن مناقشه تورمی مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، دولت در ماه‌های اخیر در مصوبه‌ای و در راستای قانون برنامه پنجم رای به ارائه آمار مرکز آمار ایران داده است. هم‌اکنون این پرسش مطرح است که مراکز تحقیقاتی، اقتصاددانان و... نرخ تورم اعلامی کدام مرکز را باید بپذیرند و بر اساس آن به تجزیه و تحلیل رویدادهای اقتصادی بپردازند.
مجوزي براي وام 100 ميليوني نداديم
رئيس‌كل بانك مركزي با اعلام اينكه مجوزي براي وام 50 تا یکصد ميليوني مسكن اقشار مرفه نداديم، گفت: افزايش وام 2 ميليون توماني خريد مسكن نمي‌تواند روي قيمت مسكن تاثير بگذارد. بهمني تصریح کرد: ابلاغ وام 20 ميليون توماني خريد مسكن كه حاكي از افزايش 2 ميليون توماني وام خريد است، نمي‌تواند روي قيمت مسكن اثر بگذارد. وي ادامه داد: اگر وام خريد مسكن بسيار بالاتر از اين 2ميليون تومان باشد آن وقت است كه مي‌توان گفت افزايش وام خريد مسكن روي قيمت مسكن تاثير مي‌گذارد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك مركزي براي وام ساخت 50 تا یکصد ميليون توماني براي اقشار مرفه تصميمي گرفته است، گفت: بانك مركزي هنوز چنين تصميمي نگرفته و اگر بانك مسكن بخواهد اين وام 50 تا یکصد ميليون توماني را بدهد بايد از بانك مركزي مجوز بگيرد.
تحريم بانك مركزي اقدامي غيراصولي است
بهمني با بيان اينكه صحبت از تحريم بانك مركزي يك بحث سياسي است، گفت: بانك مركزي وابسته به دولت نيست بلكه براي ملت است و علت اين هم كه بانك مركزي گاه مستقل عمل مي‌كند همين است، بنابراين همه بايد دقت كنند، ملت‌ها را نبايد تحريم كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت عملي شدن تحريم بانك مركزي ايران چه اقدامي انجام خواهد داد، گفت: در چنين صورتي مي‌توان گفت اين عمل غيرمنصفانه بوده و غيراستاندارد است و چنين كاري مي‌تواند كشورهاي تحريم‌كننده را مورد سرزنش جهان قرار دهد. وي همچنین در پاسخ به اين سوال كه در صورت تحقق چنين اقدامي ايران چگونه با آن مقابل خواهد كرد، گفت: ما اصلا فكر نمي‌كنيم اين اتفاق بيفتد، البته يكي، دو‌بار در برخي كشورها اين اتفاق رخ داده ولي اين يك كار غيراصولي است.
تقسيم‌بندي پنجگانه بانك‌ها
در همين حال رئيس كارگروه تحول بانكي ضمن تشريح تقسيم‌بندي بانك‌ها در لايحه طرح تحول به بيان نوع تفكيك حساب‌ها در اين طرح پرداخت و گفت: با تفكيك حساب‌ها نرخ سود بانكي نيز تغيير پيدا مي‌كند. حسين عيوضلو درباره آخرين وضعيت بررسي لوايح طرح تحول بانكي اظهار داشت: بانك مركزي و وزارت اقتصاد بسته‌هاي پيشنهادي خود را در اين باره ارائه داده‌اند و كارگروه طرح تحول بانكي پيشنهادهاي خود را بزودي ارائه خواهد كرد. وي با بيان اينكه سه‌شنبه هر هفته جلسات تحول بانكي در وزارت اقتصاد با حضور سخنگوي طرح تحول اقتصادي برگزار مي‌شود، افزود: بسته‌هاي بانك مركزي به نوبت در اين جلسات ارائه مي‌شود. عیوضلو ادامه داد: 2 محور اجراي واقعي بانكداري اسلامي و عدالت و رضايت اجتماعي جزو قوي‌ترين محورهاي طرح تحول بانكي هستند، البته الزاماتي هم دارند كه بايد ديد اين الزامات را تا چه حد قبول داريم. وی اجرايي شدن محورهاي طرح تحول بانكي را منوط به جمع‌بندي نهايي دانست و تاكيد كرد: اگر تنها این 2 محور به صورت كامل و جامع عملياتي و همچنين الزامات آن اجرايي شوند عمده مشكلات بانكداري كشور برطرف خواهد شد. اين مقام مسؤول در تدوين قانون طرح تحول بانكي در ادامه گفت: تفكيك حساب‌هاي بانكي شعار اصلي بسته پيشنهادي طرح تحول كارگروه است؛ اگر حساب‌ها تفكيك شوند نظارت بر عملكرد و خدمات بانك‌ها شفاف خواهد شد. رئيس كارگروه طرح تحول بانكي با بيان اينكه بانكداري اسلامي به معناي تفكيك حساب‌هاست، تصريح كرد: بايد بر اساس انواع خدمات بانكي «حساب مشخصي» ايجاد شود. وی با بيان اينكه در طرح پيشنهادي كارگروه تحول بانکی، بانك‌ها به 5دسته تقسيم شده‌اند، افزود: نوع اول از بانك‌ها به خدمات عام‌المنفعه مربوط مي‌شود كه مي‌توان اين روش را بانكداري قرض‌الحسنه‌اي ناميد و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صندوق‌هاي وام و پس‌انداز، اتحاديه‌هاي اعتباري و نظایر آن را زيرمجموعه اين گروه قرار داد. عيوضلو در همين ارتباط ضمن تاكيد بر اينكه در اين نوع بانكداري خدمات خاص با انگيزه‌هاي خيرخواهانه و عام‌المنفعه صورت گرفته و عمدتا از عقد قرض‌الحسنه استفاده مي‌شود، تصريح كرد: در صورتي كه ساختار نظام تامين مالي بدينگونه چيده شود ممكن است بخش زيادي از مساله تامين مالي كشور در نظام بانكداري قرض‌الحسنه‌اي برطرف شود. به اعتقاد اين مقام مسؤول، اغلب فعاليت‌هاي غيررسمي در حوزه تامين مالي شبهه ربوي دارند و آثار خانمانسوزي بر موقعيت اقتصادي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي خواهند داشت.
ابلاغیه بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم
سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با تشریح جزئیات توافقات جدید دولت و بخش‌خصوصی، گفت: بانک مرکزی ابلاغیه بخشودگی جرایم مطالبات معوق واحدهای تولیدی را به بانک‌های عامل ارسال کرد. محمد نهاوندیان در حاشیه برگزاری هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: از جمله مسائل مطرح شده در این نشست، بدهی‌های شرکت‌های دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی بود که با توجه به جهت‌گیری‌ای که در سال جهاد اقتصادی باید به‌وجود آید، فعالان اقتصادی باید پیامد آن را دریافت کرده و بتوانند فعالیت اقتصادی خود را با شتاب بیشتری دنبال کنند. سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: در این راستا لازم است اقدامي جدی در پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی صورت گیرد تا آنها بتوانند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کرده و مطالبات معوق را کاهش دهند. بر این اساس قرار بر این شد که کارگروهی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود که در آن، اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش‌خصوصی نیز حضور داشته و تعامل لازم را برقرار کنند. وی تصریح کرد: در اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 کل کشور که حکم کرده بانک‌ها بدهی معوق واحدهای تولیدی را تقسیط کرده و همه جرایم دیرکرد را مشمول بخشودگی قرار دهند، جلسه‌ای با بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده و دیدگاه بانک مرکزی در اجرای این ماده به بانک‌ها ابلاغ شد.