گروه سیاسی: سخنگوي قوهقضائيه خبر داد که مهلت 2 ماهه‌اي كه براي بررسي مسائل پيرامون نرخ جديد ديه در نظر گرفته شده بود به پايان رسيد و نتيجتا قيمت ديه همان 90 ميليون تومان خواهد بود. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران افزود: درباره ديه مسائلي مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزير دادگستري در نامه‌اي از رئيس قوهقضائيه درخواست كرد تا ظرف مهلتي دوماهه دولت و مسؤولان بيمه مشكلات ناشي از تعيين نرخ جديد ديه را بررسي كنند و امروز هم اين مهلت
2 ماهه تمام شده است.
دادستان كل كشور گفت: قرار بود از نظر حقوقي و فقهي بررسي شود كه آيا از موارد شش‌‌گانه ديه كه 3 مورد آن موضوعيت دارد، مي‌شود استفاده كرد كه طبق بررسي انجام شده اين امر امكانپذير نيست؛ لذا قيمت ديه در سال جاري بدون تغيير همان 90 ميليون تومان خواهد بود. نحوه محاسبه دیه توسط شرکت‌های بیمه نیز مورد اشاره محسنی‌اژه‌ای قرار گرفت. سخنگوی قوه‌قضائیه درباره این موضوع گفت: بحث ديگر اين است كه قراردادهاي بيمه بر اساس نرخ قبلي ديه يعني 45 ميليون تومان بسته شده‌اند كه براي حل اين مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت‌هاي بيمه بر اساس نرخ جديد قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نيمه دوم سال، از مبلغ ديه تا 60 ميليون را بيمه‌ها بپردازند و 30 ميليون بقيه را كسي كه ديه برعهده اوست بپردازد.
اگر اولياي‌دم ديه را بخشيدند كه مشكلي پيش نمي‌آيد و اگر نبخشيدند و كسي نداشته باشد ديه را پرداخت كند و معسر باشد، او را زنداني نمي‌كنند و براساس حكم معسر با او برخورد مي‌شود.
فائزه 21 شهریور در دادگاه
دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران درباره علت برگزار نشدن دادگاه فائزه هاشمی گفت: وکیل این متهم یک ماه درخواست استمهال کرده است با این حساب 21 شهریورماه دادگاه برگزار می‌شود. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این شایعه که احتمال عفو و بخشودگی متهمان آمریکایی در ماه مبارک رمضان وجود دارد، گفت: این شایعه را نشنیده‌ام ولی رسیدگی به پرونده تمام شده و بزودی حکم نهایی صادر می‌شود.
دستگيري 20 جاعل عناوين قضايي
سخنگوي قوهقضائيه در ادامه با بيان اينكه در 9 ماه گذشته 26 نفر از طريق جعل عناوين قضايي از مردم كلاهبرداري كرده‌اند، گفت: 20 نفر از اين افراد دستگير شدند و بقيه آنها متواري هستند. محسني‌اژه‌اي افزود: اين افراد با جعل عناوين قضايي براي برخي از مردم و دستگاه‌ها مشكل ايجاد و از اين طريق از آنها كلاهبرداري مي‌كردند.
به گفته وي، اين افراد با جعل عناوين قضايي 56 ميليارد ريال كلاهبرداري كرده بودند. دادستان كل كشور از مردم خواست فريب افراد شياد، كلاهبردار و جاعل را نخورند. وي همچنين از همه رسانه‌ها خواست در انعكاس مطالب، اصل امانتداري را رعايت كنند و از التهاب‌آفريني و پرداختن به برخي مسائل بي‌پايه و اساس و پررنگ نشان دادن آنها پرهيز كنند. اژه‌اي يادآور شد: برخي افراد شيطان، شياد و كلاهبردار از طريق اينترنت، فضاي مجازي و تلفن براي مردم ايجاد مزاحمت مي‌كنند و با تغيير صدا، ضبط مكالمات و ارسال براي اين افراد و خانواده‌هايشان مشكل ايجاد و از آنها اخاذي مي‌كنند كه مردم بايد مراقب باشند. يكي ديگر از سوالات مطرح شده در اين نشست درباره اقدام نيروي انتظامي در زمينه جمع‌آوري ماهواره‌ها بود كه سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: اگر همه ملتزم به قانون باشيم بسيار خوب است.
مردم اگر خود پايبند به قانون باشند قطعا بهتر خواهد بود. استفاده از ماهواره از سال 1373 تا كنون مگر در موارد خاص كه در قانون ذكر شده، ممنوع است. اقدام واردكنندگان، توزيع‌كنندگان و نصب‌كنندگان نيز خلاف و جرم است و اگر به صورت مشهود باشد نيروي انتظامي مي‌تواند برخورد كند. محسني‌اژه‌اي يادآور شد: در اينكه استفاده از ماهواره فوايد و مضراتي دارد ترديدي نيست و بسياري از كشورها نيز اجازه استفاده از تمام شبكه‌هاي ماهواره‌اي را به مردم خود نمي‌دهند و از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه بسياري از شبكه‌هاي ماهواره‌اي از سوي دشمنان با اهداف خاص ايجاد مي‌شوند. اينگونه هم نيست كه پليس به يك‌باره روي پشت‌بام‌ها برود و اقدام به جمع‌آوري ماهواره كند زيرا در اين راستا بارها و بارها اطلاع‌رساني شده است. در جاهايي كه جرم مشهود است، پليس بر اساس اختيارات خود مي‌تواند برخورد كند اما اگر جرم مشهود نيست و نياز به ورود به حريم خصوصي دارد، بايد اجازه بگيرد؛ البته اگر مورد خلافي از سوي پليس نيز مشاهده شود بايد با آن برخورد كرد.
محسني‌اژه‌اي در بخش ديگر سخنان خود درباره اين موضوع كه 2 هفته قبل در مجلس جلسه‌اي برگزار شد تا به خلأ‌هاي قانوني برخورد با جرائم خشن رسيدگي شود، گفت: پس از آن جلسه مقرر شد كميسيون قضايي لايحه‌اي متشكل از چند مورد خاص را با كار كارشناسي تعيين كند و به صحن علني مجلس ببرد. وي افزود: برابر اطلاعاتي كه من دارم خوشبختانه اين لايحه تدوين شده و بزودي شاهد بررسي آن در صحن علني مجلس خواهيم بود.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اين موضوع كه سرنوشت رسيدگي به پرونده موسوم به اوريف‌ليم به كجا رسيده است، گفت: ابتدا بايد بگويم دستگاه قضا خودش براي فعاليت هيچ شركتي مجوز صادر نمي‌كند و ضوابط فعاليت شركت‌ها مربوط به دستگاه ديگري مي‌شود. وي گفت: البته درباره رسيدگي به پرونده شركت اوريف‌ليم كه پيش از اين عليه آن اعلام جرم شده بود، اطلاعي ندارم و نمي‌دانم دادگاه براي آن حكمي صادر كرده يا خير.