در پي طرح مباحثي غيرمسؤولانه از سوي يكي از نمايندگان مجلس درباره ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاه پيام نور و استمرار اين مواضع در رسانه‌هاي گروهي كه معلوم نيست در اين برهه حساس و زمان انتخاب رشته جوانان، اين سرمايه‌هاي گرانقدر كه كسي حق صدمه رساندن به اين عزيزان را ندارد، با چه اهداف و نيتي صورت مي‌گيرد، دانشگاه پيام نور اعلام مي‌کند طبق نظر رسمي و تاكيد شوراي گسترش آموزش عالي، مدارك دانشگاه پيام نور در همه سطوح و مقاطع و در همه واحد‌هاي تابعه اين دانشگاه در داخل و خارج از كشور مانند گذشته براي دانشجويان فعلي و آينده بدون هيچ‌گونه خدشه‌اي براي استخدام و ادامه تحصيل در همه مراجع قانوني معتبر است.به استناد مقررات جاري مرجع قانوني صدور مجوز، ايجاد مقاطع و رشته‌هاي تحصيلي در همه سطوح آموزش عالي در همه دانشگاه‌هاي دولتي، پيام نور، غير‌دولتي، غير‌انتفاعي، علمي - كاربردي و آزاد اسلامي، شوراي گسترش آموزش عالي مستقر در وزارت علوم و وزارت بهداشت است كه وفق اختيارات تفويضي از سوي شورايعالي انقلاب فرهنگي اقدام به بررسي كارشناسانه موارد و درخواست‌هاي مطروحه کرده و در نهايت منجر به صدور مجوزهاي رسمي و قانوني در اين‌باره مي‌شود. علاوه بر اين، بر اساس مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي در سال 1378 مدركي تحت عنوان مدرك معادل منسوخ شده است، لذا چنين اظهاراتي در اين برهه زمانی نه‌تنها وجاهت قانوني ندارد بلكه در جهت ايجاد تشويش اذهان جامعه جوان كشور بوده و اقدامي غيراخلاقي، خارج از انصاف و عدالت اسلامي است چرا كه دانشگاه پيام نور با دارا بودن قريب به 30درصد جمعيت دانشجويي كشور و قريب 50 درصد جمعيت دانشجويي دانشگاه‌هاي دولتي طبق آخرين آمار در بين بيش از يكصد دانشگاه دولتي كشور در رتبه 22 قرار دارد. همچنين ضمن تشكر از حمايت اکثریت نمايندگان مجلس در دفعات مختلف بویژه صدور و قرائت بيانيه اخير در تاريخ 26/5/90 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، از اين عزيزان انتظار دارد ضمن حمايت بي‌دريغ خود از حقوق قانوني موكلان خود در واحد‌هاي دانشگاه پيام نور به طرق قانوني، مانع از اظهارات غيرمسؤولانه و تشويش‌برانگيز افكار عمومي شوند و از شكل‌گيري موج اعتراضات طيف وسيع دانشجويان و خانواده‌هاي آنان پيشگيري کنند.دانشگاه پيام نور ضمن دفاع از جايگاه و مواضع قانوني خود همواره از هرگونه پيشنهاد و از انتقادات سازنده استقبال کرده و آماده هرگونه همكاري در چارچوب قوانين و مقررات در راستاي توسعه علمي كشور است.