فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه بيش از 90درصد از جرائم جنايي در كشور كشف و به دستگاه قضا ارجاع می‌شود، اظهار داشت: اصلاح آمايش نيروي انتظامي در مناطق بویژه مناطق جرم‌خيز يكي از راه‌هاي پيشگيري از جرائم است. سردار اسماعيل احمدي‌مقدم که به بازدید از فرماندهی انتظامي استان‌های تهران و البرز رفته بود درباره تفكيك فرماندهي استان‌های تهران و البرز گفت: بعد از تشكيل استان البرز طبيعتا بايد ساختارهاي انتظامي متناسب با تشكيلات كشوري شود. فرمانده ناجا با بيان اينكه با توجه به تشكيل استان البرز مقرر شده است غير از فرماندهي انتظامي تهران بزرگ يك فرماندهي ديگر در استان‌های تهران و البرز تشكيل شود، گفت: براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته ستاد فرماندهي جديدي در استان البرز با مركزيت كرج، ستاد فرماندهي ويژه شرق استان تهران با مركزيت ورامين و ستاد فرماندهي غرب استان تهران با مركزيت شهريار تاسيس می‌شود چراكه افزايش جمعيت، ايجاد سكونتگاه‌هاي جديد، ورود اتباع بيگانه، ترافيك سنگين، راه‌هاي مواصلاتي فراوان و صنعت از دلايلي است كه بر اهمیت اين مناطق مهم افزوده است.
عقب‌ماندگي ناجا نسبت به رشد جمعيت
وي با بيان اينكه با توجه به رشد جمعيت همواره يك عقب‌ماندگي به نيروي انتظامي تحميل مي‌شود، افزود: آهنگ رشد جمعيت بسيار بالاست اما آهنگ رشد نيروي انتظامي به آن سرعت نيست. احمدي‌مقدم با بيان اينكه كارگروه‌هاي تخصصي درباره تجديد‌نظردرآمايش انتظامي برخي مناطق تشكيل شده است، گفت: در حال حاضر شاهد آن هستيم كه شهرك‌هاي زيادي در اطراف شهرها به وجود آمده كه يا واحد انتظامي ندارد يا واحد انتظامي آنها در حد كلانتري باقيمانده است و نياز به واحد انتظامي جديدي دارند. به گفته وي، مناطق داراي بيش از 30 الي 40 هزار نفر جمعيت بايد داراي يك واحد انتظامي مستقر در آن مكان باشند. وي با بيان اينكه ساختار نيروي‌انتظامي براساس نيازها در افق برنامه‌هاي پنجم توسعه طرح‌ريزي مي‌شود، خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي سعي دارد با تكميل نيروي انساني و تجهيزات امنيت از عقب‌ماندگي فاصله بگيرد و متناسب با آهنگ رشد مسير خود را طي كند. فرمانده نيروي‌انتظامي در ادامه عملكرد فرماندهي انتظامي استان‌های البرز و تهران را خوب ارزيابي كرد و اظهارداشت: فرماندهي استان‌های تهران و البرز در حوزه برخورد با اراذل و اوباش، اجراي طرح‌هاي امنيت اجتماعي، برخورد با موادمخدر و اشرار، قاچاق كالا و مشروبات الكلي، دستاورد‌هاي خوبي داشته است. احمدي‌مقدم با بيان اينكه خوشبختانه فرماندهي استان‌های تهران و البرز جزو رتبه‌هاي فرماندهي برتر محسوب مي‌شود، درباره برخي جرائم كه اخيرا در كشور رخ داده است، گفت: در اينگونه جرائم سرعت عمل نيروي انتظامي بالا بوده و تقريبا در تمام پرونده‌هاي اخير همه مجرمان دستگير و براي رسيدگي به پرونده، تحويل دستگاه قضا شده‌اند. فرمانده ناجا با بيان اينكه آموزش و اطلاع‌رساني صحيح و توجه والدين به فرزندانشان مي‌تواند نقش موثري در كاهش جرائم داشته باشد، گفت: بسياري از جرائم توسط نوجوانان و تحت تاثير مصرف مشروبات الكلي، موادمخدر و سلاح سرد رخ داده است و افراد در شرايط غيرعادي مرتكب اين جرائم خطرناك شده‌اند بنابراين بايد به جامعه آموزش داده شود تا مردم از وقوع چنين جرائمي پيشگيري كنند. وي در ادامه با بيان اينكه افزايش قدرت كشف مي‌تواند گام موثري در كاهش جرائم داشته باشد، گفت: ما انتظار داريم كه افزايش قدرت كشفيات ما در بسياري از جرائم از جمله جرائم جنايي به صددرصد برسد اما اين مهم در هيچ جاي دنيا اتفاق نيفتاده است. احمدي‌مقدم ادامه داد: خوشبختانه به‌طور ميانگين نرخ كشف بویژه در جرائم جنايي بيش از90 درصد است و نيروي انتظامي سعي دارد با تقويت ماموران از لحاظ علمي، ابزاري و همچنين گسترش آزمايشگاه، قدرت خود را در زمينه كشف جرائم افزايش دهد، چرا كه اين مساله موجب بازدارندگي مي‌شود. به گفته فرمانده ناجا، سرعت و قاطعيت قوه قضائيه در رسيدگي به جرائم مي‌تواند به پيشگيري از وقوع جرائم منتج شود.
قانون منع حمل سلاح سرد مشكل‌گشا نيست
احمدي‌مقدم در بخش پایانی سخنانش با اشاره به روند رسيدگي به قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس گفت: خوشبختانه اين قانون مراحل اوليه را طي كرده و نمايندگان مردم در كميسيون قضايي كه در گذشته به اين قانون راي نمي‌دادند اين‌بار به تصويب قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد راي دادند. وي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد اين قانون بزودي در صحن علني مجلس مورد بررسي قرارگيرد، گفت: بايد در نظر گرفت كه اين قانون يك كيمياي مشكل‌گشا نيست و بايد به مردم آموزش داد، چرا كه پيشگيري اجتماعي بسيار بهتر و محكم‌تر از پيشگيري قضايي و انتظامي است.