پزشک خانواده و نظام ارجاع جزئی از نظام سلامت کشورهاست. 2 رویکرد به این نظام در جهان نهادینه شده است. در رویکرد نخست به تعبیر سازمان جهانی بهداشت، مشتمل بر کارکردها و پیامدهای نظام سلامت است که کارکردهای آن شامل تولیت و تامین مالی است که منتج به تدارک خدمات سلامت می‌شود و پیامدهای آن سطح سلامت، پاسخگویی به انتظارات غیردرمانی مردم و تناسب مشارکت مالی مردم است. در رویکرد دوم و با نگاه بانک جهانی اهرم‌های مختلفی برای کنترل نظام سلامت وجود دارد که از میان آنها 5 اهرم شناخته شده است: سازماندهی، تامین مالی، نظام پرداخت، قوانین و مقررات و رفتار. صرفنظر از نوع نگاه در مطالعات تطبیقی پزشک خانواده و نظام ارجاع باید کلیت نظام سلامت مورد بررسی قرار گیرد، به همین منظور کشورهای عضو اتحادیه اروپا (بلژیک، دانمارک، آلمان، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، ایسلند، هلند، نروژ، پرتغال، سوئد و انگلیس) که برخی از آنها مانند انگلستان دستاوردهای قابل توجهی داشتند در کنار کشورهای افتا (لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، اتریش و فنلاند) مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه از دیدگاه تامین منابع نشان می‌دهد در 78 درصد کشورها منابع بیمه سلامتی به نوعی از مشارکت‌های دستمزدی تامین می‌شود، در 44 درصد کشورها مالیات‌ها در آن نقش داشته و حداقل در 33 درصد آنها یارانه دولتی از پایه‌های تشکیل‌دهنده تامین منابع است. این روند در مراقبت‌های درازمدت بیانگر این امر است که نقش مالیات بسیار برجسته بوده و در 55 درصد از کشورهایی که طرح مشخصی برای اینگونه خدمات دارند ایفای نقش می‌کند و منابع حاصله در 67 درصد از کشورها به صورت «توازن هزینه با درآمد» (تامین هزینه‌های سالمندان امروز از شاغلان امروز) و در 11 درصد به صورت اندوخته‌گذاری مدیریت می‌شود. درباره بیمه حوادث و بیماری‌های شغلی غالبیت با مشارکت‌های دستمزدی است
(95 درصد). نکته جالب توجه اینکه در برخی کشورها بخشی از هزینه منابع از محل مالیات شرکت‌های اتومبیل‌سازی تامین یا بخشی از حق بیمه اتومبیل در اختیار بیمه سلامت قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه در بیشتر کشورها نظام بیمه اجتماعی برقرار است و یکی از اصول اساسی این نظام اجبار و الزام قانونی به منظور برقراری یارانه متقاطع است لذا در صددرصد از کشورهای مورد مطالعه، بیمه سلامتی به شکل اجباری بوده و در 33 درصد آنها بیمه اختیاری نیز وجود دارد به گونه‌ای که هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که انحصارا طرح بیمه اختیاری داشته باشد. در همه کشورهای مطالعه شده، نظام ارجاع و پزشک خانواده برای دسترسی به سطح اول خدمات وجود دارد که در 78 درصد آنها انتخاب پزشک خانواده آزادانه صورت گرفته و فقط در 5 درصد (یک مورد) محدودیت در انتخاب وجود دارد. از دیدگاه دسترسی به متخصصان در 67 درصد موارد دسترسی از طریق ارجاع و در بقیه آزاد است و انتخاب بیمارستان توسط بیمار نیز در 83 درصد موارد آزاد است اگرچه اعزام به بیمارستان از طریق پزشک خانواده صورت می‌گیرد.
در 78 درصد کشورها در برخورداری از سطح اول خدمات بیمار هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند و خدمات رایگان ارائه می‌شود ولی در 55 درصد موارد برای برخی از خدمات مبالغی به صورت درصد هزینه یا مبلغ ثابت دریافت می‌شود. این امر درباره بیماران بستری نیز در 55 درصد موارد رایگان و در بقیه مبالغی دریافت می‌شود. برای دریافت خدمات در بیشتر کشورها (90 درصد) دوره انتظار وجود ندارد و این خدمات در بیشتر کشورها به‌طور نامحدود ادامه دارد. حق مشارکت کارکنان و کارفرمایان و بعضا دولت در تامین منابع سلامتی در 11 کشور که اطلاعات آن در دسترس است (بیش از 60 درصد موارد) از 9/2 درصد تا 55/13 درصد دستمزد متفاوت است.
*جراح و متخصص بیماری‌های چشم
و مدیرمسؤول نشریه پزشکی صندوق تامین اجتماعی